تخطى إلى المحتوى

ما هو القرار الوزاري ٢٠٠٠ بالسعودية

شارك المقال مع مجتمعك !

القرار الوزاري ٢٠٠٠.  الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز – سابقا – الرياض: أقر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف لائحة الجرائم الكبرى التي تستوجب القبض. وتشمل 20 جريمة سيتم القبض عليها خلال 30 يوما.

ما هو القرار الوزاري ٢٠٠٠ بالسعودية

ما هو القرار الوزاري ٢٠٠٠ بالسعودية

نُشر في الجريدة الرسمية اليوم ودخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا.

ما هو القرار الوزاري ٢٠٠٠ بالسعودية

وقد نشرت هذه اللائحة في (جريدة) أم القرى اليوم الجمعة 25 جمادى الآخرة 1435 هـ وسبق أن نشر نص قرار وزير الداخلية بشأنها. حيث يكون القرار على النحو التالي:

لوزير الداخلية ،بناءً على الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 112 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 1 ،سلطة إصدار أمر بالقبض على أي جريمة تعتبر جريمة كبرى. في الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يفصل في الآتي:

أولاً: الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف هي:

وتشمل جرائم الحد (الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو البتر) الكحول والسرقة والزنا.

2- جرائم قتل العمد, أو شبه العمد.

3 جرائم تشمل الإرهاب والتمويل ،وجرائم ضد الأمن القومي.

مخالفات القوانين التي يعاقب عليها بالحبس لأكثر من سنتين ،على النحو المبين أدناه:

أ- نظام مكافحة المخدرات.

ب – نظام الأسلحة والذخائر.

ج – ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية ،حيث يمكنك معرفة مقدار الأموال الموجودة في درج النقود ،أو “التزوير” الذي يتم منحه للأطفال من قبل والديهم.

ث – النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ج – نظام مكافحة الرشوة.

ح- عقوبة انتحال شخصية صاحب سلطة.

خ – نظام مكافحة غسل الأموال.

د – نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

ذ – نظام التعاملات الإلكترونية.

ر – نظام المتفجرات والمفرقعات.

ز – نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

س – النظام العام للبيئة.

إذا كانت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة 75320 من المادة 32 من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم ،إذا رأت اللجنة المشرفة على أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.

ط – نظام السجن والتوقيف.

كل جريمة ليست صغيرة تتطلب الاعتقال ستكون جريمة كبرى.

في حالة عدم دفع ساحب الشيكات ،يجب تنفيذ الفعل المحدد في المادة 118 من قانون الأوراق التجارية.

إذا سرقت من الدولة أو الشركات أو المؤسسات التي تدير وتدير المرافق العامة أو تؤدي خدمة عامة ،أو تلك التي تتلقى أموالًا من الحكومة من أجل تقديم بعض الخدمات ،أو إذا قمت بسرقة أموال من شركة مساهمة (والتي هي شركة يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية) ،أو البنوك والشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس الأعمال المصرفية. إلا إذا يتم إرجاع المبلغ المسروق.

قضايا الغش ما لم تسقط الحقوق الخاصة.

إذا اعتدى شخص عمداً على شخص آخر وقتله ،فيجوز الحكم على المعتدي بالسجن المؤبد. إذا لم يكن للإصابة فترة تعافي مدتها خمسة عشر يومًا ،فيمكن تخفيض عقوبة السجن مدى الحياة إلى عشر سنوات. ولا يسقط حق صاحب الحق الخاص بهذا.

في حالة إتلاف ممتلكات عامة أو خاصة بقيمة تزيد عن خمسة آلاف ريال ،ستتم معاقبتك. لا يجوز لك تدمير الممتلكات العامة أو الخاصة لأي سبب من الأسباب. إذا قمت بذلك ،فسوف تتم معاقبتك.

إذا كنت ستعتدي على أحد الوالدين ،فيجب أن تحصل على إذن من أحدهما.

يحظر دخول المنزل والمباني الأخرى وممتلكات الأشخاص الآخرين بقصد الاعتداء على النفس أو الشرف أو المال.

ارتكب أكثر من شخص سرقة غير حصرية.

14- سرقة السيارات.

15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.

16. صنع الخمور أو الترويج لها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج لها.

إذا تم العثور عليك وأنت تقود السيارة تحت تأثير شيء مثل الكحول أو المخدرات غير المشروعة ،فستُحكم عليك بالسجن لمدة 15 يومًا على الأقل.

هاجم الرجل الضابط أثناء قيامه بواجباته ،أو أتلف سيارته أو معداته الرسمية.

استخدام سلاح ناري أو الإعلان عنه بقصد مهاجمته أو تهديده.

20- التدنيس وانتهاك الشرف بالتصوير أو النشر أو التهديد بالنشر. ثانياً: يوافق رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – بناءً على تنسيب مسبب من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة – على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 13 و 12 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،20 ،19 من هذه الوثيقة. قرر.

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده ،وهو يحل محل قراراتنا السابقة بتاريخ 9/7/1428 هـ ،24/5/1431 هـ ،3/6/1431 هـ ،ويعمل به ثلاثون يوماً. بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بارك الله في وزير الداخلية محمد بن نايف بن عبدالعزيز.

عندما يقول المدعي العام شيئًا في المحكمة ،فهو يقصد أنه لا ينبغي القبض على أحد إلا في الجرائم الكبرى

وحذر النائب العام من إيقاف أي شخص بدون مستند قانوني. وشدد على محاسبة كل من يخالف القانون ،وتفعيل المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد في تعميم للجهات المختصة بالتحقيقات الجنائية أنه لا يجوز توقيف أي متهم إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبرى التي تستوجب التوقيف المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 1435/6/2000 كما نصت عليه المواد. 33 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية. والقسم 24 من اللائحة التنفيذية في النظام.

وشدد المعجب في تعميمه على الالتزام بالنظام ،محذرا المخالفين من المساءلة وفقا للمادة 25 من قانون العقوبات.

أمر النائب العام الأسبوع الماضي بالإفراج عن العديد من السجينات اللاتي لا تزال قضاياهن قيد التحقيق. لم تكن هناك أدلة كافية لسجنهم وكانت الكفالة الخاصة بهم منخفضة للغاية بحيث لا يمكن النظر فيها.

تنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية على ما يلي: “(1) في جميع مراحل الدعوى الجزائية يجوز للمتهم إجبار شاهد على الشهادة بالحضور”.

“ضباط الضبط الجزائي يخضعون لرقابة النيابة العامة ،وللنيابة العامة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية ضد كل من يخل بواجباتهم أو يتخلف عن العمل”. يعاقب.

القرار الوزاري ٢٠٠٠ بالسعودية

حذر النائب العام السيد المعجب من القبض على أي مواطن أو مقيم بدون سند قانوني.
وأكد النائب العام في تعميم للجهات المعنية بالتحقيقات الجنائية ،مساءلة كل من يخالف النظام ويفعل المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن رجال الضبط الجنائي ضمن وظائفهم في التحقيق الجنائي.

المنشأة في هذا النظام تخضع لرقابة النيابة العامة. يجوز للنيابة العامة في السابق أن تطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات بحق من يتخلف عن أداء وظيفته على الوجه الصحيح أو يخالف القانون ،ولها رفع الدعوى التأديبية ضده دون الإخلال برفع الدعوى الجزائية.

كما حذر الرجل من القبض على أي متهم إلا إذا كانت الجريمة المنسوبة إليه من الجرائم الكبرى التي تستوجب القبض عليها المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 2000 تاريخ 6/10/1435 هـ ووفقاً للمادة 30/33 من قانون الإجراءات الجنائية. والمادتان 19/1 و 24/1 من اللائحة التنفيذية للنظام.
وشدد المعجب في تعميمه على تلك الجهات على الالتزام بالنظام ،محذرا المخالفين من المساءلة وفقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية.أمر النائب العام سعود المعجب بالإفراج عن السجينات اللاتي ما زالت قضاياهن في مرحلة الضبط واللائي تم سجنهن دون أدلة كافية لإدانتهن.

وأكد المدعي العام أنه يكفي اتباع الإجراءات النظامية بحقهم ،وهي الإفراج بكفالة. كما وجه بتكليف مجموعة من أعضاء النيابة بالنظر في ملفاتهم حتى يتم الإفراج عنهم بكفالة عادية في مثل هذه الحالات ،بينما تم إطلاق سراحهم فعليًا بعد ساعتين فقط من التوجيه.يرى بعض القضاة والحقوقيين أن ربط النيابة العامة بالملك واستقلالها التام يمنحها الحيادية ويتيح لها القيام بواجباتها دون أي تأثير من أي جهة.ورحب كثير من القضاة والحقوقيين والحقوقيين بمباشرة النيابة العامة لمهامها بهذه السرعة ،ومن أبرز مهامها مراقبة السجون ومراقبة السجناء. وأعربوا عن تفاؤلهم بعزم النائب العام على تطوير الجهاز تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين (وولي عهده الأمين).

اقرا ايضا:نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الاجازات و الغياب

فصل الموظف في فترة التجربة بالسعودية

ماذا تفعل اذا نصب عليك شخص في السعودية وبالخارج

رقم محامي واتس اب الرياض جدة وكافة مناطق المملكة

ما هي جهة الاختصاص في قضايا المقاولات العامة

محامي تعويضات بالرياض مختص في قضايا العمل وحوادث السير

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

قيم الموضوع post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اضغط هنا للتواصل
بحاجة الى المساعدة !
مرحبا
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا.. خدماتك القانونية تبدأ من هنا...
اتصل بالمحامي الآن