الحق العام في السرقة بالسعودية هو حق المجتمع اتجاه الجاني جراء ما قام به من أفعال مخالفة للمبادئ والقيم في المجتمع، علاوة على ما ترتب على جرمه من نشر الجريمة وزعزعة الاستقرار.
حيث أن الجرائم الجنائية، على وجه العموم، تتضمن حق عام وحق خاص، وتحدد العقوبة المستحقة في الجريمة، بعد ثبوتها في حق المتهم، بناءً على هذين الحقين.
سوف يكون محور حديثنا اليوم هو جريمة السرقة في القانون السعودي، وما هو الحق العام في السرقة في السعودية، ونوضح المزيد من التفاصيل القانونية عن جرائم السرقة، في ضوء القانون.
الحق العام في السرقة بالسعودية
تعد جريمة السرقة من الجرائم الجنائية، التي تهدد اقتصاد البلاد وأمن الأفراد؛ ولهذا تعمل الحكومات في مختلف دول العالم على سن العقوبات الصارمة ضد سارق أو سارقة.
ويقصد بجريمة السرقة هي القيام بالاعتداء على ممتلكات الغير أو أموالهم، وتعد جريمة مخالفة للتعاليم الإسلامية، وتتسبب في إلحاق الأضرار بالأفراد والمجتمع ككل.
ولهذا نجد أن جرائم السرقة تتضمن حق عام وحق خاص، أما عن الحق العام في السرقة بالسعودية يتمثل في حق المجتمع اتجاه السارق؛ نتيجة لما قام به من أفعال مخالفة.
حيث أن قيام السارق بالاعتداء على ممتلكات الغير؛ يعد انتهاك للقيم والمبادئ في المجتمع، علاوة على أن قيام السارق بفعلته يتسبب في زعزعة الأمن والأمان بين أفراد المجتمع.
ولا يعد الحق العام في الجرائم كائن، وذلك حتى إذا تنازل صاحب الحق الخاص، ففي جرائم السرقة، إذا تنازل صاحب الحق الخاص، هنا أيضًا يظل الحق العام مطالب به.
إذا كنت تريد معرفة المزيد عن جرائم السرقة في النظام السعودي، يمكنك الاستعانة بنا، وسوف يساعدك محامي في الرياض التابع لنا في التعرف على المعلومات والتفاصيل القانونية اللازمة.
متى يسقط الحق العام في السرقة؟
قد يتساءل البعض “متى يسقط الحق العام في السرقة؟”، ونجيب على ذلك بأن الحق العام في السرقة بالسعودية لا يسقط، ويظل مطالب به، باعتباره حق ثابت للمجتمع اتجاه الجاني.
حيث تعد جريمة السرقة من الجرائم، التي لا تغفر، نظرًا لما ينتج عنها من أضرار على المستوي الفردي والمجتمعي؛ مما يتطلب الضرب بيد من حديد للقضاء على مثل تلك الجرائم وتفشيها.
ولهذا يظل الجاني مطلب بالحق العام، وذلك حتى لو تنازل صاحب الحق الخاص عن حقه في الجريمة، فلا يسقط الحق العام المتمثل في حق المجتمع، وإن سقط الحق الخاص.
سوف نوضح لكم خلال السطور القادمة حق التنازل عن الحق الخاص في جرائم السرقة، وما الآثار القانونية المترتبة على التنازل عن الحق الخاص في جرائم السرقة، وفق النظام السعودي.
مقالات ذات صلة بمقالنا “الحق العام في السرقة بالسعودية”: محامي جنائي في الرياض من افضل 10محامين بالمملكة لعام (2023)
الحق الخاص في السرقة بالسعودية
في استهلال حديثنا اليوم، لقد أوضحنا أن جريمة السرقة تتضمن حق خاص وآخر عام، ولقد أشرنا إلى ما هو الحق العام في السرقة بالسعودية، ولكن ما هو الحق الخاص في السرقة؟
يقصد بالحق الخاص هو حق المجني عليه من الجاني، حيث يطالب الطرف المجني عليه الجاني بالتعويض مقابل ما ألحق به من ضرر جراء فعلة الجاني المتمثلة في السرقة.
ففي حال التعرض لجريمة سرقة، يتطلب من المجني عليه أن يبادر بتقديم بلاغ رسمي عن الواقعة في مركز الشرطة، وسوف تقوم الشرطة بإجراء الإجراءات الأولية للضبط الجنائي.
بعد الانتهاء من ذلك، سوف يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة، وتباشر النيابة دورها في التحقيقات واستجواب المجني عليه؛ من أجل التحقق من صحة الادعاءات المقدمة من الطرف الثاني.
بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، يتم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ومن المحتمل أن تقوم المحكمة بمواصلة التحقيق؛ من أجل الوصول إلى الحكم القضائي العادل في الأمر.
إذا كنت تريد مساعدة محامي بالرياض في إعداد بلاغ سرقة، استعن بنا، وسوف يقدم لك أحد محامينا الدعم اللازم في إعداد الطلب، وفقًا للأطر القانونية، ويتابع معك سير الدعوى.
التنازل عن جريمة السرقة
وفقًا للنظام في السعودية، يحق للطرف المجني عليه أن يتنازل عن حقه في الجريمة، على شرط ألا يكون هذا التنازل تم تحت إكراه أو إجبار، ويكون تم بكامل إرادة ورغبة صاحب الحق.
ويشمل حق التنازل جرائم السرقة أيضًا، ففي حال وقوع جريمة سرقة وتقديم الإبلاغ، ثم أراد صاحب الحق التنازل عن القضية، وذلك دون أي لون من ألوان الضغط والتهديد، يحق له ذلك.
وفي هذه الحالة، تنتهي القضية، ويتم سقوط الحق الخاص في الجريمة فقط، ويظل الحق العام في السرقة بالسعودية قائم؛ حيث لا علاقة بين تنازل صاحب الحق والحق العام في القضية.
للتعرف على ما هي شروط التنازل عن القضية في النظام السعودي، تواصل معنا، وسوف يساعدك افضل محامي بالرياض لدينا في التعرف على الشروط والخطوات اللازمة للتنازل.
مقالات ذات صلة بمقالنا “الحق العام في السرقة بالسعودية”: محامي قضايا جنائية تبوك: افضل 5 محامي جنائي لعام 1444
أنواع السرقة في القانون
تعد السرقة من الجرائم الموجودة منذ قديم الأزل، وتعد ناقوس خطر على الأفراد والمجتمعات؛ نظرًا لما يترتب عليها من انتهاك للمبادئ والقيم، واعتداء على ممتلكات وحقوق الغير.
ولقد فرضت الشريعة الإسلامية حد للسارق والسارقة؛ نظرًا لخطورة تلك الجرائم، وفي الوقت الحالي، ما زالت القوانين والأنظمة في السعودية تفرض العقوبات ضد مرتكبي السرقة.
وهناك العديد من أشكال جرائم السرقة، التي تزداد وتتطور مع مرور الوقت؛ نظرًا للجوء المجرمين إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة لإتمام جرمهم بشكل احترافي دون الكشف عن هويتهم.
ويمكننا تلخيص أنواع جرائم السرقة في القانون السعودي، على النحو التالي:
سرقة حدية
المقصود بها جريمة السرقة، التي يتم الحكم فيها بتطبيق حد السرقة، ولكن يجب توافر بعض الشروط؛ من أجل تنفيذ حد السرقة ضد الجاني، والمتمثل في قطع اليد.
سرقة تعزيرية
أما النوع الثاني يتمثل في السرقة التعزيرية، ويقصد بها تلك السرقة، التي لا يطبق فيها الحد، ولكن تفرض فيها العقوبات القانونية ضد الجناة، وذلك على حسب ما يحدده القاضي من عقوبة.
حيث تتراوح العقوبة التعزيرية في النظام السعودي في جرائم السرقة في السجن أو التغريم المالي أو الجلد أو التوبيخ، ويحدد حجم العقوبة من قبل القاضي نفسه، على حسب حجم الجرم.
ومن الأمثلة على جرائم السرقة التعزيرية في السعودية، جرائم السرقة بين الأزواج، وجرائم السرقة الحديثة أيضًا، مثل: سرقة السيارات، وما على هذا النهج، كما حدده النظام الجزائي السعودي.
إثبات جريمة السرقة
عند الرغبة في تنفيذ الحق العام في السرقة بالسعودية والحق الخاص، يجب أولًا إثبات وقوع الجريمة، وبناءً على ذلك، سوف يتم فرض العقوبة ضد الجاني، في حال ثبوت الجرم في حقه.
ويتم إثبات جريمة السرقة، من خلال تحقيق بعض الشروط اللازمة، ويمكننا تلخبص تلك الشروط، على النحو التالي:
- يشترط أن يكون المتهم بالسرقة بالغًا وعاقلًا.
- كما يشترط أن يكون قيامه بهذه الجريمة وقع بكامل إرادته، ولم يكن مجبرًا على فعلته.
- لا بد من أن تكون الجريمة وقعت بشكل يتضمن اعتداء على خصوصية، وأن تكون العين المسروقة ليست ظاهرة أمام الأعين.
- وجود أدلة وقرائن على وقوع الجريمة، قد يستخدم في ذلك شهادة الشهود، أو تسجيلات كاميرات المراقبة، أو اعتراف الجانب بفعلته.
- لا بد أن يكون الشيء المسروقة ليس من المحرمات.
- في حالات سرقة أشياء أساسية من مستلزمات الحياة الأساسية، في هذه الحالة، لا تعد سرقة حدية؛ حيث يقوم السارق بفعلته؛ من أجل توفير المتطلبات الأساسية.
والجدير بالذكر أنه وفقًا للقانون السعودي، إذا أراد المجني عليه تخفيف العقوبة المفروضة ضد الجاني، تقوم السلطات بتلبية مطلبه، وقد يتم تخفيف العقوبة من حدية إلى عقوبة تعزيرية.
ففي حال الوقوع ضحية لجريمة سرقة، لا بد أن تتحقق من توافر ما ذكر آنفًا من شروط، وهنا يفضل الاستعانة بأحد المحامين الجنائيين؛ لكي يساعدك في إثبات وقوع الجريمة ضد الجاني.
إذا كنت تريد إثبات جريمة سرقة، عليك البحث عن محامي مختص وخبير؛ من أجل التعرف على كيفية ثبوت الجريمة في حق الجاني، من خلال أدلة ثبوتية مقبولة؛ لتحصيل حقك القانوني.
مقالات ذات صلة بمقالنا “الحق العام في السرقة بالسعودية”: متى يكون التشهير جريمة يجيب محامي جنائي الرياض (2023)
عقوبة جريمة السرقة في السعودية
بعد أن أوضحنا ما هو الحق العام في السرقة بالسعودية والحق الخاص، وكيفية إثبات جريمة السرقة، بقى لنا أن نتعرف على ما هي العقوبة القانونية لجرائم السرقة، في ضوء القانون السعودي.
حيث أن السلطات القضائية في المملكة تبذل جهدها؛ من أجل القضاء على تفشي جرائم السرقة والاعتداء على ممتلكات الغير، وذلك من خلال معاقبة كل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة سرقة.
وقد فرض المنظم القانوني السعودي العقوبة المترتبة على جرائم السرقة، على نحوين، أما العقوبة بتنفيذ الحد الشرعي، ولكن هذا وفق مجموعة من الشروط اللازمة لتطبيق الحد.
أما العقوبة التعزيرية، التي قد تكون جلد أو سجن أو غرامة مالية، وتختلف على حسب الجريمة، حيث نجد أن العقوبة المترتبة على سرقة الأموال لا تتشابه مع عقوبة سرقة الجوالات وهكذا.
فإذا كنت تعرضت لجريمة سرقة، وترغب في معرفة وجهة نظر القانون في الأمر، ومعرفة ما هي العقوبة القانونية المستحقة، استعن بأحد المحامين الخبراء في القانون الجنائي السعودي.
ويمكنك الاستعانة بنا، وسوف نوفر لك افضل محامي في الرياض لدينا قادر على أن يقدم لك الدعم اللازم، ويساعدك في معرفة الوضع من الناحية القانونية، وما يتعين عليك القيام به من إجراءات.
استشارات قانونية جنائية
يعد النظام الجنائي من الأنظمة القانونية المعقدة والهامة؛ نظرًا لأنه يدور حول حقوق أفراد المجتمع، ويتناول مسائل قانونية حساسة، تتطلب دقة عالية في تنظيمها بشكل عادل.
ولهذا لا يستطيع غير المختص معرفة كافة القوانين الجنائية السائدة؛ ولهذا فقد يحتاج إلى طلب استشارة قانونية جنائية على يد محامي من أهل الخبرات في القضايا الجنائية المختلفة.
حيث تساعدك استشارة المحامي المختص في معرفة ما يجب القيام به من إجراءات، وتساعدك أيضًا في معرفة ما لك من حقوق اتجاه الجاني، وكيفية إثباتها والمطالبة بها.
يستطيع المحامي الجنائي الناجح مساعدتك في تحصيل حقك بطرق مضمونة ومدروسة وقد تكون مجربة؛ مما يضمن لك عدم ضياع حقوقك، أو هروب الجاني من العدالة.
لذا ابحث عن محامي خبير في القضايا الجنائية؛ ليوضح لك السبل القانونية الصحيحة، ويبذل الجهد؛ من أجل مساعدتك في سلب حقوقك المنهوبة، ويمكنك الاستعانة بمكتبنا في ذلك.
حيث يضم مكتبنا فريق من المحامين المعتمدين، الذين يقدمون للعملاء مختلف الخدمات القانونية والاستشارية، في العديد من التخصصات القانونية؛ لتلبية احتياجاتهم القانونية.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا اليوم، التي قد تعرفنا خلال سطورها عن مفهوم جريمة السرقة في النظام السعودي، وكيفية إثبات جريمة السرقة، وما هي العقوبة القانونية للسرقة.
ولقد أشرنا أيضًا خلال حديثنا إلى الحق العام في السرقة بالسعودية، والحق الخاص، وأوضحنا حالات سقوط الحق العام وحالات سقوط الحق الخاص، كما أقرها النظام السعودي.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “الحق العام في السرقة بالسعودية”:
محامي شاطر بتبوك من افضل 6 محامين معتمدين من الوزارة
عقوبة التفحيط في الرياض والسعودية يوضحها محامي جنائي
رد الاعتبار الجنائى بالمملكة العربية السعودية 1444
محامي مواريث الاحساء من افضل 6 محامي تركات بالاحساء
طريقة رفع دعوى خيانة الأمانة وكيفية اثباتها والعقوبة المفروضة
رفع الدعوى في مكان اقامة المدعى عليه 1444