مراجع الحسابات في نظام الشركات السعودي هو ممارس مهني مرخص ومستقل يُعين لفحص القوائم المالية والسجلات والحصول على أدلة كافية، ثم إصدار تقرير يوضح رأيه في مدى عدالة القوائم وفق معايير المراجعة المعتمدة في المملكة. ولا يحل مراجع الحسابات محل إدارة الشركة؛ فالإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم والأنظمة المحاسبية والرقابة الداخلية، بينما يراجع المراجع ما أعدته الإدارة ويبلغ الشركاء أو المساهمين بالنتائج والمخالفات الواقعة ضمن نطاق عمله.
نظم نظام الشركات تعيين المراجع وأتعابه ومدته وحقوقه والتزاماته وعزله واعتزاله، كما أجاز إعفاء بعض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من متطلب التعيين عند توافر الشروط، مع بقاء حق نسبة معينة من الشركاء أو المساهمين في طلب تعيينه. لذلك لا يصح القول إن كل شركة ملزمة دائمًا بمراجع، أو أن كل شركة صغيرة معفاة تلقائيًا دون فحص معايير الإعفاء والطلبات المقدمة.
من هو مراجع الحسابات؟
هو محاسب قانوني مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة. يتولى مهمة مستقلة عن الإدارة، ويطبق معايير المراجعة المعتمدة، ويحافظ على السرية والاستقلال والعناية المهنية. وقد يكون فردًا أو شركة مهنية مرخصة، ويحدد قرار التعيين المراجع المسؤول ومدة العمل ونطاقه وأتعابه.
| الطرف | مسؤوليته |
|---|---|
| الإدارة | إعداد القوائم والرقابة والسجلات |
| مجلس الإدارة | الإشراف واعتماد الوثائق ورفعها للجمعية |
| مراجع الحسابات | الفحص وإبداء الرأي والتقرير |
| الشركاء أو الجمعية | التعيين والأتعاب والنظر في التقرير |
| لجنة المراجعة | الترشيح والرقابة عند وجودها |
متى يجب تعيين مراجع حسابات؟
الأصل أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المرخص لهم، يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب شكل الشركة. وقد توجد استثناءات للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق النظام واللائحة، ولا تطبق على بعض الحالات أو إذا طلبت النسبة النظامية من الملاك تعيين المراجع.
إعفاء الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر
يهدف الإعفاء إلى تقليل تكلفة الامتثال على المنشآت الصغيرة، لكنه يحتاج إلى تحقق معايير الإيراد والأصول وعدد الموظفين وغيرها وفق اللائحة الحالية. كما يجب على المسؤول عن إيداع القوائم إرفاق البيان المطلوب بأن الشركة غير خاضعة لمتطلب التعيين، وأن نسبة الشركاء أو المساهمين المقررة لم تطلب تعيين مراجع.
لا يعتمد المدير على رقم متداول في مقال قديم؛ فقد تتغير المعايير أو طريقة احتسابها. يجب مراجعة دليل وزارة التجارة والنظام واللائحة في السنة المالية المعنية.
حق الشركاء في طلب المراجع
حتى عند انطباق إعفاء الشركة الصغيرة، يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون النسبة النظامية من الحصص أو الأسهم ذات حقوق التصويت طلب تعيين مراجع وفق الضوابط. يقدم الطلب كتابة، ويجب على الإدارة التعامل معه وعدم تعطيله.
من يعيّن مراجع الحسابات؟
يختلف صاحب الصلاحية بحسب شكل الشركة:
- في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: الشركاء وفق عقد التأسيس والنظام.
- في شركة المساهمة: الجمعية العامة أو المساهمون وفق الإجراءات.
- في شركة المساهمة المبسطة: الجهة التي يحددها النظام الأساس.
- في الشركة المهنية أو غير الربحية: وفق الشكل والوثائق المنظمة.
لا يكفي أن يوقع المدير خطاب تكليف إذا لم يصدر قرار التعيين ممن يملك الصلاحية. وقد أكدت الممارسات المهنية ضرورة وجود قرار صحيح قبل مباشرة المراجعة.
قرار التعيين
يجب أن يحدد اسم المراجع، والسنة أو المدة، والأتعاب، ونطاق المهمة، وأي خدمات إضافية. يثبت القرار في محضر صحيح، ثم يبرم خطاب ارتباط مهني يوضح مسؤوليات الإدارة والمراجع والجدول الزمني والوصول إلى المعلومات.
مدة عمل المراجع
تحدد الأنظمة واللوائح الحد الأعلى لمدة عمل المراجع الفرد أو الشركة والشريك المشرف، بما يعزز الاستقلال ويمنع الاعتماد الطويل الذي قد يضعف الحياد. يجب متابعة مدة التعيين والتدوير وعدم تمديد العلاقة تلقائيًا دون قرار.
أتعاب مراجع الحسابات
تحددها الجهة التي تعينه، ويجب ألا ترتبط بنتيجة القوائم أو بحجم الربح أو الضرائب على نحو يهدد الاستقلال. يقارن العرض بنطاق العمل وحجم الفروع والعمليات والمخاطر، لا بالسعر الأقل فقط.
| عامل التسعير | أثره |
|---|---|
| حجم الشركة | عدد العمليات والأرصدة |
| الفروع | زيارات وفحص إضافي |
| القطاع | تعقيد المعايير والمخاطر |
| المجموعة | توحيد وتقارير مكونات |
| جودة السجلات | وقت الاختبارات والتسويات |
| موعد التقرير | ضغط الوقت والموارد |
استقلال مراجع الحسابات
الاستقلال شرط جوهري. لا يجوز أن يكون المراجع مديرًا أو موظفًا في الشركة أو يشارك في إدارتها، ولا أن تكون له مصلحة مالية أو علاقة تخلق تعارضًا مؤثرًا. كما تراجع روابط القرابة والخدمات الأخرى والهدايا والاعتماد المالي على عميل واحد.
الخدمات غير المسموح بها
لا ينبغي للمراجع أن يراجع عملًا أعده بنفسه أو يتخذ قرارات الإدارة. قد يقدم خدمات مسموحة إذا لم تهدد الاستقلال ووفق القواعد، لكن إعداد السجلات الجوهرية ثم إبداء رأي مستقل فيها يخلق خطر المراجعة الذاتية. يجب الحصول على موافقات لجنة المراجعة أو الجهة المختصة عند الحاجة.
حقوق مراجع الحسابات
- الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها.
- طلب البيانات والإيضاحات الضرورية.
- التحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.
- حضور اجتماع الشركاء أو الجمعية الذي يعرض فيه تقريره.
- توجيه الدعوة للاجتماع في الحالات التي يقررها النظام.
- الحصول على إقرارات الإدارة.
- التواصل مع لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
التزام الإدارة بتمكين المراجع
يجب توفير البيانات في الوقت، وعدم إخفاء عقود أو حسابات أو دعاوى. إذا امتنعت الإدارة أو قيدت نطاق العمل، يذكر المراجع ذلك في تقريره وقد يعدل رأيه أو يعتذر عن الاستمرار. منع الوصول إلى مستند جوهري ليس خلافًا إداريًا بسيطًا.
واجبات مراجع الحسابات
يعد تقريرًا وفق المعايير المعتمدة، ويبين موقف الإدارة من تمكينه، وما تبين له من مخالفات ضمن اختصاصه، ورأيه في عدالة القوائم. كما يحافظ على أوراق العمل والسرية، ويخطط للمراجعة ويقيم المخاطر ويجمع أدلة كافية.
هل يكتشف المراجع كل عملية احتيال؟
المراجعة توفر تأكيدًا معقولًا لا ضمانًا مطلقًا. يصمم المراجع إجراءات لاكتشاف التحريفات الجوهرية الناتجة عن خطأ أو غش، لكن التواطؤ والتزوير المتقن قد يصعب اكتشافه. مسؤولية منع الاحتيال تقع أولًا على الإدارة والحوكمة والرقابة الداخلية.
تقرير مراجع الحسابات
يتضمن عنوانًا ومخاطبًا مناسبًا، ورأي المراجع، وأساس الرأي، ومسؤوليات الإدارة، ومسؤوليات المراجع، وأي أمور رئيسية أو فقرات مطلوبة. قد يكون الرأي غير معدل أو متحفظًا أو معارضًا أو امتناعًا عن إبداء الرأي بحسب أثر المشكلة.
| نوع الرأي | المعنى العام |
|---|---|
| غير معدل | القوائم عادلة من الجوانب الجوهرية |
| متحفظ | مشكلة جوهرية غير منتشرة |
| معارض | تحريف جوهري ومنتشر |
| امتناع | تعذر الحصول على أدلة كافية بأثر منتشر |
الرأي غير المعدل لا يعني نجاح الشركة
قد تكون الشركة خاسرة ومع ذلك قوائمها عادلة، فيصدر رأي غير معدل. وقد تكون رابحة لكن القوائم مضللة، فيعدل الرأي. المراجع لا يضمن استمرار الشركة أو جودة الاستثمار، لكنه يقيم الاستمرارية ويبلغ عن عدم اليقين الجوهري عند وجوده.
مخالفات النظام وعقد التأسيس
إذا اكتشف المراجع مخالفة ضمن نطاق عمله، يرفعها وفق الإجراءات ويضمن تقريره ما يلزم. مثال ذلك توزيع أرباح بلا أساس أو معاملات أطراف ذات علاقة غير مفصح عنها أو عدم إيداع القوائم. لا يتحول المراجع إلى جهة تحقيق، لكنه لا يتجاهل المخالفة.
مسؤولية مراجع الحسابات
يسأل عن الضرر الناتج عن خطئه المهني أو إهماله أو مخالفة واجباته إذا ثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية. وقد تكون المسؤولية مدنية أو مهنية أو جزائية بحسب الفعل، مثل إفشاء السر أو تزوير تقرير أو تواطؤ.
تعدد المراجعين
إذا عين أكثر من مراجع، يحدد نطاق كل منهم والتنسيق والمسؤولية. لا يعفي أحدهم مجرد اعتماد الآخر. وقد يكون هناك مراجع للمجموعة ومراجعون للشركات التابعة وفق معايير مراجعة المجموعات.
لجنة المراجعة
توصي بتعيين المراجع وتراجع استقلاله وخطته ونتائجه، وتتابع الرقابة الداخلية. وجودها لا ينقل مسؤولية المجلس أو الإدارة. يجب أن تتمكن من الاجتماع بالمراجع دون الإدارة عند الحاجة.
القوائم المالية
تعد عن كل سنة مالية وفق المعايير المعتمدة، وتوقع من المسؤولين النظاميين، وتعرض على الشركاء أو الجمعية في المدة. توضع تحت تصرف المراجع قبل الاجتماع بوقت كافٍ، ويودع ما يلزم عبر برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.
إيداع القوائم
الإيداع واجب مستقل عن تعيين المراجع. الشركة المعفاة من المراجعة لا تعفى تلقائيًا من إعداد القوائم وإيداعها. يجب متابعة مواعيد وزارة التجارة والمركز السعودي للأعمال، لأن التأخير قد يرتب مخالفة.
عزل مراجع الحسابات
يجوز للجهة التي عينته عزله مع عدم الإخلال بحقوقه، ويجب على المدير أو مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه خلال المدة النظامية. العزل قبل تقرير حساس يحتاج إلى توثيق الأسباب حتى لا يستخدم لإخفاء خلاف مالي.
اعتزال المراجع
يجوز للمراجع الاعتزال بإبلاغ مكتوب للشركة والجهة المختصة يبين الأسباب. وعلى الإدارة دعوة الشركاء أو المساهمين للنظر في الأسباب وتعيين بديل. يجب أن يسلم المعلومات المهنية وفق المعايير دون إفشاء أسرار.
الخلاف بين الإدارة والمراجع
يعالج بالنقاش الفني وتقديم الأدلة، ثم لجنة المراجعة والمجلس. لا تعدل الإدارة الأرقام لمجرد إرضاء المراجع، ولا يفرض المراجع معالجة بلا أساس. يوثق كل طرف موقفه ويستعين بخبير عند مسألة معقدة.
تغيير مراجع الحسابات
عند التغيير يتواصل المراجع الجديد مع السابق وفق قواعد المهنة، ويتحقق من أسباب التغيير، ويطلب أرصدة الافتتاح وأوراقًا مسموحًا بها. تكرار التغيير بعد كل تحفظ مؤشر خطر.
الشركات القابضة والمجموعات
تحتاج إلى قوائم موحدة ومراجعة مكونات. يحدد مراجع المجموعة أهمية الشركات التابعة ويقيم عمل مراجعيها. التعاملات البينية والأرصدة والعملات والاستحواذات تزيد التعقيد.
الشركات المدرجة
تخضع إضافة إلى نظام الشركات للوائح هيئة السوق المالية ومتطلبات الإفصاح والحوكمة ولجنة المراجعة وتدوير المراجع. يجب الفصل بين المتطلبات العامة والخاصة بالشركات المدرجة.
الشركات المهنية
قد تكون صغيرة لكنها تخضع لقواعد شكلها وترخيصها. يراجع المراجع الإيرادات والعقود وحسابات الشركاء والمسؤوليات المهنية. لا تعني طبيعتها المهنية الإعفاء تلقائيًا.
المستندات التي يطلبها المراجع
- ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ.
- كشوف البنوك والمصادقات.
- العقود والفواتير.
- الجرد والمخزون.
- سجل الأصول.
- الرواتب والموظفون.
- الدعاوى والالتزامات.
- محاضر الشركاء والمجلس.
- الإقرارات الضريبية والزكوية.
- معاملات الأطراف ذات العلاقة.
كيف تستعد الشركة للمراجعة؟
- إقفال الحسابات.
- تسوية البنوك.
- جرد المخزون.
- تحديث سجل الأصول.
- جمع العقود.
- إعداد ميزان المراجعة.
- حصر القضايا.
- إعداد المصادقات.
- مراجعة الإفصاحات.
- تعيين مسؤول للتنسيق.
أخطاء شائعة
- القول إن المراجع يعد القوائم بدل الإدارة.
- تعيينه بقرار غير مختص.
- الاعتماد على إعفاء دون تحقق.
- إخفاء مستندات.
- اختيار السعر الأقل فقط.
- جمع المراجعة والإدارة.
- التأخر في تزويد البيانات.
- اعتبار الرأي النظيف ضمانًا للربح.
دور المحامي
يراجع قرار التعيين وخطاب الارتباط والاستقلال وحقوق الوصول، ويعالج الخلاف والعزل والمسؤولية. كما ينسق مع المحاسب في صفقات الفحص والنزاعات. راجع شرح نظام الشركات والشركات العائلية ومحامي شركات.
المراجع الرسمية
تراجع مواد مراجع الحسابات في نظام الشركات ولائحته، وأدلة وزارة التجارة، ومعايير وقواعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
أسئلة شائعة
هل كل شركة ملزمة بتعيين مراجع حسابات؟
الأصل التعيين، مع وجود إعفاء للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر إذا توافرت المعايير ولم توجد حالة تمنع الإعفاء أو طلب نظامي من الملاك.
هل مراجع الحسابات مسؤول عن إعداد القوائم؟
لا، الإدارة مسؤولة عن إعدادها والرقابة، والمراجع يفحصها ويصدر رأيه المستقل.
هل يجوز عزل مراجع الحسابات قبل نهاية مدته؟
يجوز بقرار من الجهة المختصة مع حفظ حقوقه وإبلاغ الجهة المختصة بالأسباب خلال المدة النظامية.
المحتوى معلوماتي عام، ويجب مراجعة شكل الشركة ومعايير الإعفاء وقرار التعيين والمعايير المهنية السارية لكل سنة مالية.