عبارات قانونية هامة في القانون السعودي لا يقصد بها الأقوال الأدبية المنسوبة إلى فلاسفة أو محامين فقط، بل المصطلحات التي تظهر في صحائف الدعاوى والأحكام والعقود والمنصات القضائية. فهم الفرق بين الدعوى والطلب والدفع، وبين الحكم الابتدائي والنهائي، وبين الحق العام والخاص، يساعد الشخص على قراءة ملفه وتجنب استخدام تعبير يؤدي إلى طلب غير مقصود.
لا تستخدم هذه العبارات بمعزل عن سياقها؛ فقد يكون للمصطلح معنى خاص في نظام معين. على سبيل المثال، «عدم سماع الدعوى» يختلف عن «رفض الدعوى»، و«حفظ التحقيق» يختلف عن «البراءة»، و«التنفيذ المعجل» لا يعني أن الحكم أصبح نهائيًا. هذا الدليل يجمع أشهر التعبيرات بلغة عملية.
عبارات تتعلق بالأطراف
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| المدعي | من يطلب من القضاء حماية حق يدعيه |
| المدعى عليه | من توجه إليه المطالبة |
| المجني عليه | من وقعت عليه الجريمة |
| المتهم | من نسبت إليه جريمة قبل حكم نهائي |
| المدعي بالحق الخاص | المتضرر الذي يطلب حقًا خاصًا في القضية الجزائية |
| الخصم المتدخل | من يدخل في دعوى قائمة لوجود مصلحة |
| الوارث | من يثبت استحقاقه في التركة |
| الوكيل | من يمثل غيره بموجب وكالة صحيحة |
الصفة
الصفة هي العلاقة القانونية التي تجعل الشخص صاحب الحق في الطلب أو من يجب توجيه الطلب إليه. قد يكون الحق للشركة لا لمديرها، أو للتركة لا لأحد الورثة منفردًا، أو للقاصر ممثلًا بوليه. عدم الصفة قد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى.
المصلحة
المصلحة هي الفائدة العملية والمشروعة من الطلب. لا تقبل دعوى افتراضية لم يقع سببها أو لا تحقق لصاحبها فائدة. وقد تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض دفع ضرر محدق أو توثيق حق يخشى زوال دليله وفق النظام.
الأهلية
قدرة الشخص على مباشرة التصرفات والإجراءات. القاصر أو فاقد الأهلية يمثل بالطريق النظامي. وجود الحق لا يعني أن صاحبه يستطيع رفع الدعوى بنفسه إذا لم تكتمل أهليته.
الدعوى
وسيلة قضائية للمطالبة بحق أو حماية مركز قانوني. تشمل صحيفة ووقائع وطلبات وأدلة. لا تعد كل شكوى دعوى، فالشكوى الإدارية أو البلاغ الجنائي لهما مسار مختلف.
الطلب الأصلي والطلب العارض
الطلب الأصلي يرد في صحيفة الدعوى، أما العارض فيقدم أثناء نظرها ويجب أن يكون مرتبطًا بها وفق القواعد. مثال: المدعي يطالب بثمن، والمدعى عليه يطلب مقاصة أو تعويضًا مرتبطًا بالعقد.
سبب الدعوى وموضوعها
السبب هو الواقعة أو العلاقة التي نشأ عنها الحق، والموضوع هو النتيجة المطلوبة. مطالبتان بالمبلغ نفسه قد تختلفان إذا كانت إحداهما قرضًا والأخرى تعويضًا.
صحيفة الدعوى
الوثيقة الإلكترونية أو المكتوبة التي تبدأ بها الدعوى، وتتضمن المحكمة والأطراف والوقائع والطلبات والأسانيد. نقص البيانات قد يؤدي إلى طلب الاستكمال أو عدم القيد. راجع شروط صحيفة الدعوى.
المذكرة الجوابية
رد المدعى عليه على الدعوى، وفيها يقر أو ينكر الوقائع ويثير الدفوع ويناقش الأدلة ويحدد طلباته. الرد العام مثل «الدعوى كيدية» لا يغني عن الإجابة التفصيلية.
الدفع
وسيلة قانونية للاعتراض على قبول الدعوى أو اختصاص المحكمة أو صحة الإجراء أو أصل الحق. من أمثلته الدفع بعدم الاختصاص، وعدم الصفة، وسبق الفصل، والسداد.
| نوع الدفع | مثال |
|---|---|
| شكلي | بطلان تبليغ أو دفع مكاني في وقته |
| عدم قبول | انتفاء الصفة أو المصلحة |
| موضوعي | السداد أو انقضاء الالتزام |
| اختصاص | النزاع عمالي لا تجاري |
الاختصاص النوعي
تحديد نوع المحكمة: عامة أو تجارية أو عمالية أو أحوال شخصية أو جزائية أو إدارية. لا يختار المدعي المحكمة بحسب رغبته، بل بحسب طبيعة العلاقة والنصوص.
الاختصاص المكاني
تحديد المدينة أو المحكمة جغرافيًا وفق موطن المدعى عليه أو مكان العقار أو التنفيذ أو قاعدة خاصة. قد يتفق الأطراف على مكان في نطاق يسمح به النظام، لكن ليس كل شرط ملزمًا.
الاختصاص الولائي
الفصل بين جهات القضاء، مثل القضاء العام وديوان المظالم واللجان ذات الاختصاص. عقد مع جهة حكومية قد يكون إداريًا، بينما علاقة عمل خاصة أمام القضاء العمالي.
عدم قبول الدعوى
يعني وجود مانع يمنع نظر الطلب دون تقرير أن الحق غير موجود، مثل رفعها من غير ذي صفة. يمكن أحيانًا إعادة الدعوى بعد تصحيح المانع.
رفض الدعوى
يعني أن المحكمة نظرت موضوع المطالبة ولم تجد ما يثبتها أو رأت عدم استحقاقها. له أثر أكبر من عدم القبول وقد يمنع إعادة النزاع إذا اكتسب الحكم الحجية.
عدم سماع الدعوى
يعني امتناع القضاء عن سماع المطالبة بعد مدة حددها النظام، مع بقاء الحق في ذمة من يقر به في بعض الحالات. لا يساوي سقوط الحق دائمًا.
شطب الدعوى
إجراء يقع غالبًا بسبب غياب أو عدم متابعة وفق القواعد. قد يسمح بطلب السير فيها خلال مدة، وإذا تكرر الشطب أو انتهت المدة تترتب آثار مختلفة. لا يعني الشطب حكمًا لصالح الخصم.
ترك الدعوى
تنازل إجرائي من المدعي عن السير في الدعوى وفق شروطه، ولا يعني بالضرورة التنازل عن أصل الحق إلا إذا صيغ على ذلك. يجب فهم أثره قبل تقديمه.
التنازل عن الحق
تصرف في أصل الحق، وهو أوسع من ترك الدعوى. إذا تنازل الدائن عن الدين أو المجني عليه عن حقه الخاص، قد لا يستطيع المطالبة به لاحقًا ضمن حدود الصيغة.
الصلح
عقد يحسم النزاع باتفاق متبادل. إذا وثق أمام المحكمة أو منصة معتمدة، قد يصبح سندًا تنفيذيًا. يجب تحديد المبلغ والدفعات والحقوق المشمولة.
الإقرار
اعتراف الشخص بحق أو واقعة على نفسه. يعد من الأدلة القوية، ولا يسحب بسهولة بعد صدوره صحيحًا. يجب التفريق بين إقرار قضائي أمام المحكمة وإقرار خارجها.
الإنكار
رفض نسبة واقعة أو توقيع أو حق. يجب أن يكون محددًا؛ إنكار كل شيء رغم وجود عقد ثابت قد يضعف المصداقية. وقد يتطلب إنكار التوقيع إجراءً فنيًا.
البينة
كل ما يثبت الحق بالطريق المعتبر، وتشمل الكتابة والشهادة والإقرار واليمين والدليل الرقمي والقرائن والخبرة والمعاينة. ليست البينة مرادفًا للشاهد فقط.
عبء الإثبات
من يتحمل إثبات الواقعة. الأصل أن يثبت المدعي ما يدعيه، ومن يتمسك بانقضاء الالتزام أو السداد يثبت ذلك. تتغير القاعدة بنص خاص أو قرينة.
الدليل الرقمي
المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المستلمة رقميًا، مثل البريد والرسائل والعقود والسجلات. يخضع للحجية وشروط السلامة والنسبة. لا ترفض رسالة لمجرد أنها إلكترونية، ولا تقبل لقطة مجهولة بلا فحص.
القرينة
أمر معلوم يستدل به على أمر مجهول، مثل حيازة أصل السند أو تسلسل التحويلات. قد تكون نظامية أو قضائية. القرينة وحدها قد تكفي أو تحتاج إلى أدلة أخرى بحسب قوتها.
اليمين
وسيلة إثبات توجه وفق نظام الإثبات. اليمين الحاسمة يوجهها خصم لآخر لحسم النزاع في واقعة، والنكول أو الرد له أثر. لا يطلبها الشخص دون فهم خطورتها.
الخبرة
رأي فني في مسألة محاسبية أو هندسية أو طبية أو تقنية. الخبير لا يحكم في القضية، والمحكمة غير ملزمة برأيه إذا بينت سببًا. على الطرف الاعتراض بأرقام ومستندات.
المعاينة
انتقال المحكمة أو الخبير أو الجهة المختصة لمشاهدة محل النزاع، أو معاينته تقنيًا. تستخدم في العقارات والعيوب والحوادث.
الحكم الابتدائي
الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى. قد يكون قابلًا للاستئناف، ولا يعني دائمًا نهاية القضية. يجب مراجعة مهلة الاعتراض ومنطوق الحكم.
الحكم النهائي
تستخدم العبارة بمعانٍ متعددة: حكم لا يقبل استئنافًا عاديًا، أو حكم اكتسب القطعية. الأفضل تحديد المقصود ومرحلة الطعن. راجع نهائية حكم الاستئناف.
القطعية
استقرار الحكم بحيث يصبح واجب التنفيذ ولا يقبل الطريق العادي، مع بقاء طرق استثنائية في حالات محددة. يثبت ذلك بصك أو ختم أو حالة إلكترونية.
منطوق الحكم
الجزء الذي يحدد ما قضت به المحكمة: إلزام أو رفض أو فسخ أو عقوبة. التنفيذ يعتمد على المنطوق، بينما الأسباب تشرح أساسه. إذا كان المنطوق غامضًا يمكن طلب التفسير.
أسباب الحكم
الوقائع والأدلة والقواعد التي بنت عليها المحكمة النتيجة. الاعتراض الجيد يناقش الأسباب ولا يكتفي بقول إن الحكم ظالم.
حجية الأمر المقضي
منع إعادة النزاع نفسه بين الخصوم أنفسهم بالصفة والموضوع والسبب بعد حكم نهائي. مجرد وجود قضية سابقة لا يكفي؛ يجب تحقق عناصر الحجية.
الاستئناف
طريق اعتراض على الحكم أمام محكمة أعلى لإعادة فحص ما يثار من أسباب. يقدم خلال المدة، ويحدد طلب تعديل الحكم أو إلغائه. راجع الاعتراض على حكم.
النقض
طعن أمام المحكمة العليا في أحوال محددة يتعلق بتطبيق الشريعة والأنظمة والاختصاص والتشكيل والتكييف، ولا يعيد محاكمة الوقائع عادة كما يفعل الاستئناف.
التماس إعادة النظر
طريق استثنائي في حكم نهائي لأسباب حصرية، مثل ظهور مستند قاطع حال الخصم دون تقديمه أو ثبوت تزوير. راجع التماس إعادة النظر.
التنفيذ المعجل
إمكان تنفيذ الحكم قبل اكتساب القطعية في حالات يحددها النظام، مع بقاء الاعتراض. قد يشترط ضمانًا. لا يساوي الحكم النهائي.
السند التنفيذي
وثيقة يجيز النظام تنفيذها مباشرة، مثل حكم أو محضر صلح أو ورقة تجارية مستوفية. لا تنفذ مطالبة شفوية أو فاتورة عادية مباشرة إلا إذا تحولت إلى سند معتبر.
طالب التنفيذ والمنفذ ضده
طالب التنفيذ صاحب السند، والمنفذ ضده الملزم فيه. لا يسمى المنفذ ضده «متهمًا» لأن التنفيذ المدني ليس قضية جزائية.
قرار 34 وقرار 46
قرار المادة 34 يتعلق بإبلاغ أمر التنفيذ للمدين، بينما ترتبط المادة 46 بإجراءات عند عدم التنفيذ بعد المدة. لا تستخدم أرقام المواد كتهديد؛ لكل قرار شروط وإجراءات.
وقف التنفيذ
تعليق مؤقت لإجراءات التنفيذ بقرار أو نص، ولا يعني إلغاء السند. قد يكون بسبب منازعة تنفيذ أو اعتراض أو ضمان. يجب تحديد الجهة التي أصدرت الوقف ومدته.
الحجز التنفيذي
وضع مال المدين تحت يد التنفيذ لمنع التصرف واستيفاء الحق. لا يعني انتقال الملكية للدائن فورًا. توجد أموال وحدود مستثناة أو منظمة.
الإفلاس
إجراءات تنظم وضع مدين تجاري مضطرب ماليًا، مثل التسوية الوقائية وإعادة التنظيم والتصفية. الإفلاس ليس مجرد عدم دفع فاتورة، ولا يعني دائمًا إغلاق الشركة.
البطلان
جزاء على مخالفة شرط جوهري في تصرف أو إجراء. ليس كل خطأ يؤدي إلى البطلان؛ يجب وجود نص أو ضرر أو عيب مؤثر بحسب النظام.
الفسخ
إنهاء عقد ملزم بسبب إخلال أو سبب متفق عليه، وقد يعيد الطرفين إلى الحالة السابقة. يختلف عن الإنهاء للمستقبل وعن البطلان الذي يمس تكوين العقد.
الإلغاء
يستخدم غالبًا في القرارات الإدارية أو إبطال أثر قانوني. دعوى إلغاء القرار أمام ديوان المظالم تختلف عن فسخ عقد بين أفراد.
التعويض
جبر ضرر مادي أو معنوي عند ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية. لا توجد قيمة ثابتة، ولا يكفي وقوع خطأ دون ضرر.
الشرط الجزائي
اتفاق مسبق على تعويض عند الإخلال، يخضع لقواعد نظام المعاملات المدنية وقد يعدل إذا لم يقع ضرر أو كان التقدير غير مناسب وفق الحالات.
القوة القاهرة والظرف الطارئ
القوة القاهرة تجعل التنفيذ مستحيلًا، بينما الظرف الطارئ قد يجعله مرهقًا دون استحالة. الأثر يختلف بين الانقضاء والتعديل، ويجب إثبات الحدث وعلاقته بالعقد.
حسن النية
مبدأ يوجب تنفيذ الالتزامات بصدق وتعاون وعدم استغلال الحق للإضرار. لا يلغي النص الواضح لكنه يؤثر في تفسير السلوك والعقد.
الحق العام والخاص
الحق العام تمثله النيابة في الجريمة، والخاص للمجني عليه في القصاص أو التعويض أو الرد. تنازل المتضرر لا يسقط العام دائمًا.
حفظ القضية والبراءة
الحفظ قرار قبل المحاكمة أو أثناء التحقيق لسبب، أما البراءة حكم قضائي بعد نظر التهمة. لا يجوز نشر أن الشخص «بريء بحكم» إذا كان الملف محفوظًا فقط، والعكس.
التوقيف والسجن
التوقيف إجراء احتياطي قبل الحكم، والسجن عقوبة بعد حكم أو تنفيذ لسبب مقرر. وصف الموقوف بأنه سجين محكوم قد يكون خاطئًا ومسيئًا.
البلاغ الكيدي
بلاغ يقدم مع علم صاحبه بكذبه وقصد الإضرار. حفظ البلاغ لا يثبت الكيد تلقائيًا؛ يلزم دليل على سوء النية.
عبارات ينبغي تجنبها
- «أضمن كسب القضية».
- «الحكم نهائي» دون التحقق.
- «كل عقد غير موثق باطل».
- «التنازل يسقط الحق العام دائمًا».
- «الشاهد الواحد لا قيمة له مطلقًا».
- «الشيك يسقط بعد شهر».
- «أي تأخير يعد احتيالًا».
- «المدير مسؤول عن ديون الشركة دائمًا».
كيف تستخدم المصطلح الصحيح؟
- حدد نوع القضية.
- اقرأ النص أو الحكم.
- استخدم المصطلح نفسه الوارد في القرار.
- لا تخلط الإجراء بالنتيجة.
- أضف رقم القضية والتاريخ.
- اشرح الطلب بدل الاعتماد على كلمة واحدة.
صياغات قانونية عملية
| صياغة ضعيفة | صياغة أدق |
|---|---|
| أريد حقي | أطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (…) ريال |
| الدعوى باطلة | أدفع بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة |
| المستند مزور | أنكر صدور التوقيع وأطلب الفحص الفني |
| لم أحصل على شيء | لم يستلم المدعي البضاعة وفق محضر التسليم |
| الحكم ظالم | أعترض لعدم مناقشة المستند رقم (…) |
المراجع الرسمية
تراجع المصطلحات في الأنظمة ذاتها عبر بوابة الأنظمة السعودية، وفي أدلة وزارة العدل وناجز. لا تعتمد على قاموس من دولة أخرى لأن المصطلح قد يختلف في أثره.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها؟
الرفض يتعلق غالبًا بأصل الحق بعد نظره، أما عدم القبول فيتعلق بمانع مثل الصفة أو المصلحة دون حسم الموضوع في بعض الحالات.
هل الحكم الابتدائي قابل للتنفيذ؟
الأصل انتظار اكتسابه الصفة التنفيذية، لكن قد ينفذ معجلًا في حالات يحددها النظام؛ لذلك تراجع عبارة الصك وحالته الإلكترونية.
هل حفظ القضية يعني البراءة؟
الحفظ قرار في مرحلة التحقيق أو التصرف، بينما البراءة حكم قضائي. لكل منهما أثر وطريق اعتراض مختلف.
المحتوى تعريفي، ويجب تفسير كل عبارة وفق النظام ونوع القضية ونص الحكم أو القرار وعدم استخدامها بدل الاستشارة الخاصة.