نموذج صحيفة دعوى تجارية هو الصيغة التي يعرض بها المدعي نزاعه أمام المحكمة التجارية، ويجب أن يشتمل على بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، وحصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى، وربط الوقائع بالمستندات. ولا يصلح استخدام نموذج أجنبي يتحدث عن محضر قضائي أو جلسة يحددها المدعي؛ فرفع الدعوى التجارية في السعودية يتم إلكترونيًا عبر الخدمات القضائية ويخضع لنظام المحاكم التجارية ولائحته ونظام الإثبات.
الصحيفة الجيدة لا تكرر القصة ولا تطلب «جميع الحقوق» دون تحديد، بل تبدأ بالاختصاص، ثم الإخطار السابق عندما يكون مطلوبًا، ثم الوقائع والطلبات والأدلة. وقد تطلب الإدارة استكمال النقص خلال المدة النظامية، لذلك يجهز الملف قبل تقديمه.
اختصاص المحكمة التجارية
تنظر المحكمة المنازعات التي حددها النظام، ومن أبرزها النزاعات بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى توافرت الضوابط، ونزاعات الشركات، والإفلاس، والملكية الفكرية والأنظمة التجارية الأخرى.
| النزاع | المسار المحتمل |
|---|---|
| توريد بين شركتين | المحكمة التجارية |
| نزاع شركاء | المحكمة التجارية |
| راتب موظف | المحكمة العمالية |
| قرض شخصي | المحكمة العامة غالبًا |
| عقد جهة حكومية | القضاء الإداري بحسب طبيعته |
| سند تنفيذي صحيح | محكمة التنفيذ |
وصف العقد بأنه تجاري لا يكفي؛ تراجع صفة الأطراف وطبيعة العمل وقيمة المطالبة والنص الخاص.
الإخطار قبل الدعوى
في الدعاوى التي تحددها اللائحة يجب إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى. وتوفر وزارة العدل خدمة إخطار مطالبة مالية. توجد استثناءات، لذلك يفحص نوع الدعوى قبل الإرسال.
- اسم الدائن والمدين.
- العقد أو المعاملة.
- المبلغ أو الالتزام.
- تاريخ الاستحقاق.
- المهلة المطلوبة.
- طريقة الأداء.
- المستند الأساسي.
يحفظ المدعي إثبات التبليغ. رسالة إلى موظف غير مختص أو رقم غير ثابت قد لا تحقق الغرض.
المصالحة والوساطة
يجوز للأطراف قبل الدعوى اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة وتبادل المستندات أو عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع. وبعض الدعاوى قد يسبقها مسار مصالحة وفق اللائحة. إذا تم اتفاق، يجب تحديد المبلغ والدفعات والضمان وأثر التأخر.
بيانات صحيفة الدعوى
| القسم | المطلوب |
|---|---|
| المحكمة | المحكمة المختصة |
| المدعي | الاسم أو المنشأة والسجل والعنوان |
| الممثل | المحامي أو المفوض وسند الصفة |
| المدعى عليه | الاسم والسجل والعناوين |
| الموضوع | وصف مختصر |
| الطلبات | محصورة ومقومة |
| الأسانيد | العقد والنظام والدليل |
| المرفقات | فهرس مرقم |
كتابة الوقائع
تكتب بترتيب زمني، مع تاريخ ومستند لكل واقعة. يفضل هذا التسلسل:
- إبرام العقد في تاريخ محدد.
- التزام المدعي بالتوريد أو الخدمة.
- التنفيذ بموجب محضر أو مستند.
- استحقاق المقابل.
- الدفعات التي سددت.
- المبلغ المتبقي.
- الإخطار السابق.
- عدم الوفاء حتى تاريخ الدعوى.
لا تستخدم عبارات اتهامية مثل «تعمد الاحتيال منذ البداية» دون دليل، لأن النزاع قد يكون تعاقديًا لا جنائيًا.
حصر الطلبات
يجب تحديد كل طلب وقيمته. ولا تجمع طلبات لا رابط بينها.
- إلزام المدعى عليه بمبلغ (…) ريال.
- فسخ العقد المؤرخ (…).
- رد أصل أو بضاعة محددة.
- التعويض عن ضرر مثبت بمبلغ (…).
- ندب خبير لتصفية الحساب.
- الحكم بطلب مقابل مرتبط بالدعوى.
طلب أتعاب المحاماة أو التعويض لا يقبل تلقائيًا بالقيمة المكتوبة؛ يجب بيان سببه وإثبات الضرر أو السند.
أسانيد الدعوى
الأسانيد هي العقد والإقرار والفاتورة والتسليم والتحويل والمراسلات والنصوص. لا يكفي سرد أرقام مواد؛ يشرح المدعي علاقتها بالواقعة. مثال: التزم المدعى عليه بسداد قيمة الفاتورة خلال ثلاثين يومًا وفق البند الخامس، وتسلم البضاعة بموجب المحضر المرفق.
المرفقات
- السجل التجاري.
- عقد التأسيس أو التفويض.
- العقد محل النزاع.
- أوامر الشراء.
- الفواتير.
- محاضر التسليم.
- كشف الحساب.
- التحويلات.
- المراسلات.
- إخطار المطالبة.
- التقرير الفني أو المحاسبي.
ترقم الملفات وتسمى بوضوح، ولا ترفع صورًا ناقصة أو غير مقروءة.
نموذج مطالبة بثمن توريد
فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية حفظهم الله
المدعي: شركة (…) سجل رقم (…) يمثلها (…).
المدعى عليه: مؤسسة (…) سجل رقم (…).
الموضوع: مطالبة بثمن توريد.
الوقائع: أبرم الطرفان عقد توريد بتاريخ (…) بقيمة (…) ريال. نفذ المدعي التوريد وفق أوامر الشراء ومحاضر الاستلام. استحقت الفواتير بتاريخ (…) وسدد المدعى عليه (…) وبقي (…). أخطر المدعي المدعى عليه بالأداء بتاريخ (…) ولم يسدد.
الطلبات: إلزام المدعى عليه بسداد (…) ريال، والتعويض عن الضرر الفعلي المثبت بمبلغ (…).
الأدلة: العقد، أوامر الشراء، محاضر الاستلام، الفواتير، المصادقة على الرصيد والإخطار.
نموذج نزاع بين شركاء
يطلب المدعي إلزام المدير بتقديم الحسابات عن الفترة (…)، ورد مبلغ (…) المسحوب دون مستند، وإبطال قرار الشركاء المؤرخ (…) لمخالفته عقد التأسيس، مع ندب خبير عند الحاجة.
يحتاج هذا النزاع إلى عقد التأسيس وسجل الشركاء والقرارات والقوائم المالية، وقد يتطلب طلبًا مستعجلًا لحفظ السجلات.
نموذج فسخ عقد تجاري
يبين المدعي الالتزام الجوهري، وكيف أخل الخصم به، وهل وجه إعذارًا، واستعداده لتنفيذ التزامه، والنتيجة المطلوبة بعد الفسخ. لا يطلب الفسخ ومقابل كامل التنفيذ معًا دون أساس.
التعويض
يتطلب إثبات الخطأ أو الإخلال والضرر والعلاقة السببية. يحدد الضرر مثل تكلفة شراء بديل أو تلف بضاعة أو توقف موثق.
| العنصر | الدليل |
|---|---|
| الإخلال | العقد والإشعار |
| الضرر | فاتورة أو تقرير |
| السببية | تسلسل زمني |
| القيمة | حساب تفصيلي |
الشرط الجزائي
إذا تضمن العقد شرطًا جزائيًا، يذكر نصه والواقعة التي فعلته. وتتعامل المحكمة معه وفق نظام المعاملات المدنية، وقد تنظر في وقوع الضرر والمبالغة والتنفيذ الجزئي.
أمر الأداء
قد يكون مناسبًا لدين ثابت بالكتابة وحال الأداء ومحدد المقدار وفق شروطه. فإذا رفض الطلب، لا يمنع ذلك من رفع دعوى بالطريق المعتاد. يجب اختيار المسار الأقصر بدل تقديم صحيفة غير مناسبة.
الطلبات المستعجلة
تعالج خطرًا وقتيًا ولا تفصل في أصل الحق، مثل المحافظة على بضاعة أو منع تصرف يهدد الحق. يجب بيان الاستعجال والدليل، وقد تكون الأوامر أو الأحكام المستعجلة مشمولة بالتنفيذ المعجل.
الاختصاص المكاني
يراعى مقر المدعى عليه وفرع الشركة والعناوين المسجلة والعنوان الوارد في العقد. ويمكن أن تختص محكمة نطاق الفرع بالنزاع الناشئ عن التعاقد معه. يراجع أيضًا شرط الاختصاص أو التحكيم.
شرط التحكيم
إذا تضمن العقد شرط تحكيم صحيحًا وتمسك به الخصم في الوقت، قد لا تنظر المحكمة أصل النزاع. يجب إرفاق الاتفاق وبيان مدى شموله. تجاهل الشرط قد يضيع وقتًا ورسومًا.
مدة عدم سماع الدعوى
فيما لم يوجد نص خاص، لا تسمع الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة بعد مضي خمس سنوات من نشوء الحق، ما لم يقر المدعى عليه أو يقدم المدعي عذرًا تقبله المحكمة. توجد مدد خاصة للأوراق التجارية وغيرها.
قيد الدعوى واستكمال النقص
إذا كانت الصحيفة مستوفية تقيد. وإذا طلب الاستكمال، يجب إتمام النقص خلال خمسة عشر يومًا من الإبلاغ، وإلا عد الطلب كأن لم يكن. ويمكن التظلم من عدم القيد في المدة النظامية.
مذكرة المدعى عليه
على المدعى عليه في غير الطلبات المستعجلة إيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بيوم على الأقل وفق النظام. لذلك يتوقع المدعي دفوع السداد وعدم التسليم والاختصاص والمدة. راجع نموذج الرد على لائحة دعوى.
الدليل الرقمي
المراسلات والعقود والفواتير الرقمية تخضع لنظام الإثبات. تحفظ النسخة الكاملة ومصدرها وتاريخها، ولا تقتطع رسالة من سياقها. إذا كان كشف الحساب صادرًا من نظام محاسبي، يشرح مصدره وكيفية استخراجه.
الخبرة
في حسابات المقاولات أو الشراكات يمكن طلب خبير. يجب تحديد مهمته: فحص الأعمال، والدفعات، والخصومات، والعيوب. الخبير يحلل مسائل فنية، ولا يقرر وحده الاستحقاق القانوني.
الصلح أثناء الدعوى
إذا اتفق الأطراف أمام الدائرة وأثبت الصلح في المحضر واعتمد، يعد المحضر سندًا تنفيذيًا وتنقضي الدعوى. يجب أن يذكر المبلغ والدفعات وأثر التأخر والحقوق التي يشملها.
الحكم والتنفيذ
بعد اكتساب الحكم الصفة اللازمة، تسلم النسخة التنفيذية لمن له مصلحة وتقدم لمحكمة التنفيذ. لا ترفع دعوى جديدة بالمبلغ نفسه. وقد يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل في الحالات المقررة.
أخطاء النماذج القديمة
- ذكر قانون أو محكمة أجنبية.
- تحديد المدعي موعد الجلسة.
- الحديث عن محضر يسلم الاستدعاء.
- ترك الطلب بلا قيمة.
- عدم إرفاق الصفة.
- تجاهل الإخطار.
- جمع مطالبات غير مترابطة.
- إهمال شرط التحكيم.
- نسخ وقائع لا تطابق النزاع.
قائمة المراجعة
- تأكد من الاختصاص.
- افحص وجود سند تنفيذي.
- وجه الإخطار إن كان مطلوبًا.
- استكمل المصالحة الواجبة.
- صحح بيانات الأطراف.
- احصر الطلبات.
- احسب المبلغ.
- اربط كل واقعة بدليل.
- افحص المدة والتحكيم.
- راجع الملفات قبل الإرسال.
روابط ومراجع
راجع رفع دعوى في مبلغ مالي وشروط صحيفة الدعوى. النصوص الرسمية في بوابة الأنظمة السعودية، وخدمات الإخطار والتقديم في وزارة العدل وناجز.
أسئلة شائعة
هل يجب إخطار الخصم قبل كل دعوى تجارية؟
الإخطار واجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة مع استثناءات، لذلك يفحص نوع الدعوى ويثبت التبليغ.
هل يمكن جمع عدة عقود في صحيفة واحدة؟
يجوز إذا كانت الطلبات مترابطة، أما الطلبات التي لا رابط بينها فلا تجمع في صحيفة واحدة.
هل تكفي الفاتورة وحدها؟
قد تكون دليلًا، لكنها أقوى مع أمر شراء وتسليم ومصادقة، وقد لا تكفي إذا كانت صادرة من المدعي وحده وأنكر الخصم التنفيذ.
النموذج إرشادي، ولا يغني عن مراجعة الاختصاص والإخطار والمدة والعقد والأدلة في كل دعوى تجارية.