نموذج صحيفة دعوى تجارية

Spread the love

الخطوة الاولى في اجراءات رفع دعوى تجارية هي إعداد نموذج صحيفة دعوى تجارية وتقديمها لدى المحكمة التجارية المختصة .

المحكمة التجارية هي المسؤولة عن الفصل في المنازعات بين التجار أو بين الأفراد والتجار. كما أنها تحكم في جميع المنازعات المتعلقة بالأعمال التجارية (المطالبة بتنفيذ بنود عقد البوت على سبيل المثال).

 

خطوات تحريك دعوى تجارية و كيف تذهب إلى المحكمة التجارية
تعتمد طريقة الإحالة إلى المحكمة التجارية على ما إذا كنت تريد إيجاد اتفاق ودي مع خصمك أم لا.

إذا اتفق الأطراف على حل النزاع الذي توصلوا إليه وطلبوا من القاضي التحقق من صحته ، فيمكنهم بدء إجراء تسوية ودية .

إذا اتفق الأطراف على الذهاب إلى القاضي لتسوية النزاع ، فإنهم يقدمون طلبًا مشتركًا.

إذا لم يتفق الأطراف على حل النزاع أو أراد أحدهم فقط المثول أمام القاضي ، يتم الإجراء عن طريق استدعاء .

اتفاق ودي
إذا كنت ترغب في التفاوض ، يجب أن تذهب مع خصمك إلى المحكمة معًا.

هذا طلب مشترك يتم فيه عرض نزاعك.

المحكمة التجارية المختصة هي محكمة موطنك أو محكمة خصمك. إذا كان النزاع يتعلق بالعقد ، فإن المحكمة المختصة هي أيضًا محكمة مكان تنفيذ العقد (على سبيل المثال ، مكان التسليم).

نموذج صحيفة دعوى تجارية

نموذج صحيفة دعوى تجارية

صيغة نموذج صحيفة دعوى تجارية

من أجل رفع دعوى في المحكمة التجارية ، من الضروري المضي قدمًا عن طريق تقديم نموذج صحيفة دعوى تجارية. من حيث المبدأ ، التمثيل القانوني للشركات والشخصيات الاعتبارية إلزامي ، لكن هناك استثناءات.

 

بدء الإجراءات لدى المحكمة التجارية

وبالتالي ، كنقطة أولية ، سيكون من الضروري التحقق من أن المحكمة التجارية مختصة بالفعل ، وإذا كان الأمر كذلك ، يجب التأكد من رفع دعوى أمام المحكمة التجارية المختصة محلياً.

لمزيد من التفاصيل حول صلاحياتها واختصاصاتها الإقليمية ، تم تخصيص محامي تجاري للاجابة على كافة الاستشارات القانونية لاختصاص المحكمة التجارية .

إذا كانت مختصة ، تبدأ الإجراءات أمام المحكمة التجارية عن طريق تقديم نموذج صحيفة الدعوى و تسليم العريضة إلى قلم المحكمة.

و صحائف الدعوى أمام المحكمة التجارية يجب أن تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في نظام التجارة والمرافعات المدنية والشرعية، تحت طائلة البطلان، ، والتي هي:

البيانات التي ينبغي ان تتوفر في نموذج صحيفة دعوى تجارية 

  • موضوع الطلب ؛

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، الاسم ، والاسم الأول ، والمهنة ، والموطن ، والجنسية ، وتاريخ ومكان الميلاد لكل من المتقدمين ، والأشخاص الاعتباريين ، وشكلهم ، واسمهم ، ومكتبهم المسجل ، والهيئة التي تمثلهم قانونًا.

المعلومات المتعلقة بتعيين المباني المطلوبة للنشر في ملف العقارات ، حيثما ينطبق ذلك ؛

الجهد المبذول بهدف التوصل إلى حل ودي للنزاع أو تبرير الاستغناء عن مثل هذه المحاولة (عندما يجب أن تسبقها محاولة للتوفيق أو الوساطة أو إجراء تشاركي) ؛

  • مكان ويوم ووقت جلسة الاستماع التي سيتم فيها استدعاء القضية ؛
  • بيان التفاصيل بشكل مستفيض ونصوص الانظمة المدعمة لدعوى المدعي ؛
  • قائمة المستندات التي يستند إليها الطلب في قائمة مرفقة به.
  • اسم ومحل إقامة المستلم ، أو ، في حالة الشخص الاعتباري ، اسمه ومكتبه المسجل.

 

بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان مقدم الطلب يقيم في الخارج ، فسيكون من الضروري الإشارة إلى الاسم الأول وعنوان الشخص الذي يقيم معه في المملكة العربية السعودية .

يجب أن يصدر الاستدعاء من قبل المحضر قبل 15 يومًا على الأقل من موعد الجلسة ، تحت طائلة البطلان لعيب رسمي. علاوة على ذلك ، من أجل رفع دعوى أمام المحكمة التجارية بشكل صحيح ، يجب تسليم نسخة إلى السجل قبل 8 أيام على الأقل من نفس التاريخ تحت طائلة انتهاء الصلاحية (باستثناء حالات الطوارئ).

 

نماذج صحائف دعوى تجارية سعودية

فيما يلي ندرج لكم عبر منصة ابحث عن محامي سعودي نماذج متعددة من صحيفة الدعوى التجارية كالتالي :

أولاً: نموذج صحيفة دعوى تجارية في تحويل عقد استثمار 

ادرج لكم نموذج دعوى تتعلق بتحويل عقد استثمار الى عقد ايجار وتنطبق على العقود المبرمة وفيها مناقشة قانونية اعتقد انها مفيدة:
السادة المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله

الجهة المدعية : السيد ………………….. ، يمثله المحامي…………………… ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (../…) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل كتابة العدل الثانية بالرياض
المدعى عليها : السيد …………………… ، المقيم في الرياض – السعودية – حي …….. – شارع ………… – بناء …………….. – طابق …. .
الموضـوع : تثبيت علاقة ايجارية ومنع معارضة .

بتاريخ 00/00/0000 أبرمت الجهة المدعية مع المدعى عليه عقدا سمي عقد استثمار بموجبه يستثمر عقار المدعى عليه رقم (0000) من منطقة ……… العقارية بالرياض ، وذلك لاستعماله …………. ، لمدة …………. ولقاء بدل استثمار سنوي مقداره /000000/ ……………. ريال سعودي في العام الواحد ، وقد تضمن العقد المذكور أن المستثمر يتسلم العقار على شكل ارض وبناء فقط دون أية تجهيزات ويتوجب عليه إعادة تجهيزه وإجراء أعمال البناء والترميم فيه شاملا أعمال الدهان والبلاط والتمديدات الكهربائية وتقديم العدة والأدوات اللازمة لعملية الاستثمار .

وعند استلام المدعي لذلك العقار تبين أنه بناء مخرب بالكامل فقام ، ومن ماله الخاص ، بإنجاز كافة أعمال الصيانة والترميم فيه من بلاط ودهان وأعمال صحية وتمديدات صحية مختلفة وتأمين خزان مياه وإنجاز تمديدات الكهرباء كافة وتجديد ألواح الزجاج كون معظمه محطما نتيجة الإهمال …..

ثم جهز المدعي ذلك العقار بكافة التجهيزات اللازمة لاستثماره ، واستحصل على رخصة إدارية من الجهة المختصة كما بادر لمراجعة وزارة السياحة حيث تم تصنيف ذلك العقار والمنشأة السياحية موضوعة من المستوى …….. وقد صدر قرار التصنيف باسمه الشخصي .
ولما كان من الثابت أن محكمتكم الموقرة بوصفها مختصة نوعيا للنظر في الدعاوى المتعلقة بصحة عقد الإيجار وتثبيته وما يتفرع عنه من منازعات (الفقرة /1/ من المادة /63/ ) تملك أن توصّف ذلك العقد فيما إذا كان عقد إيجار أم عقد استثمار … حيث استقر الاجتهاد القضائي على أن قاضي الموضوع يملك صلاحية كاملة في توصيف العقد المبرم ما بين الطرفين وان يقرر الأحكام الناظمة له ولعلاقة الطرفين الناشئة عنه.

ولما كان من الثابت أن التشريع النافذ قد خلا من نصوص تحدد ماهية عقد الاستثمار والفرق ما بينه وبين عقد الإيجار الأمر الذي يوجب الرجوع إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي بهذا الصدد وخاصة ما قررته الهيئة العامة لدى محكمة النقض بحسبان أن اجتهادها بمنزلة القانون ولا يجوز مخالفته :

{ – قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال .
– إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال} .

وكان اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض قد استقر على :

{ إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من اجل استغلال الاسم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية هو عقد استثمار . أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد إيجار والعدول عن كل مبدأ مخالف }.

( قرار الهيئة العامة لدى المحكمة العليا رقم ……….. المنشور في مجلة المحامون 94 ص 1123).
كما استقر الاجتهاد القضائي على :

{ إن تضمن العقد أن المستأجر استأجر حق استثمار محل بما فيه من أدوات واسم تجاري وسمعة تجارية وموقع، لا يغني عن استقصاء الباعث على إبرام العقد، حتى إذا كان ذلك من أجل استثمار شهرته وزبائنه خرج عن كونه عقد إيجار. أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار} .

( قرار محكمة العليا رقم 78 أساس إيجارات 29 تاريخ 14 / 2 / المنشور في مجلة المحامون لعام  صفحة 222) .
{ إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المنقولات الموجودة في المأجور بما اشتملت عليه من قيم تجعل المكان المبني ثانوي القيمة في نظر المستأجر فإن العقد لا يخضع لأحكام قانون الإيجار (كما في إيجار المصنع أو المتجر)، وأما إذا كان الغرض الرئيسي من الإيجار هو المكان المبني بحيث تكون الأشياء الموجودة فيه ثانوية فإن العقد يخضع لأحكام قانون الإيجار} .

( قرار محكمة النقض رقم 163 أساس إيجارات 135 تاريخ 26 / 12 /   المنشور في مجلة المحامون لعام   صفحة 372) .
{ يتعين على المحكمة أن تستقصي الغرض من إبرام العقد، وأن تتحرى إرادة الطرفين وفيما جاء فيه من أنه عقد استثمار حتى إذا ثبت لها أن الباعث كان من أجل استثمار الشهرة والزبائن خرج عن كونه عقد إيجار، أما إذا كان قد أبرم من أجل الانتفاع بالمأجور دون أن يكون من أهدافه استثمار الاسم والشهرة التجارية فإنه يخرج عن كونه عقد استثمار وتكون النية المفترضة هي عمل عقد ايجار الكتروني } .

(قرار محكمة استئناف حلب رقم 197 أساس 345 تاريخ 11 / 12 /  المنشور في مجلة المحامون لعام   صفحة 1040) .
ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية قد تسلمت من الجهة المدعى عليها العقار موضوع الدعوى خاليا من أية شواغل وانه يتوجب عليها تجهيز ذلك العقار بالأدوات والأثاث والمفروشات وبالعدة اللازمة لاستثماره ، وكذلك تنفيذ أعمال الدهان وتمديد الكهرباء والتبليط وغيرها من الأعمال المدنية الأخرى ، كما تضمن دفتر الشروط الخاصة وجوب أن يتقدم المستثمر إلى الجهة الإدارية المختصة بطلبات الترخيص الإدارية اللازمة .

ولما كانت الجهة المدعية قد تولت الحصول على التراخيص الإدارية وهي التي قامت بأعمال الصيانة والترميم في العقار المتعاقد عليه وبتجهيزه لكي يصبح قابلا للاستثمار التجاري الأمر الذي ، واستنادا لما قرره اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض ، ولتخلف توافر العناصر المقررة قانونا للمتجر في العقار المتعاقد عليه كي تعتبر العلاقة الناشئة عنه بمثابة عقد استثمار ، يشكل دليلا على أن تلك العلاقة تعتبر علاقة ايجارية خاضعة لاحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام  وتعديلاته.

ولما كان من الثابت قانونا أن للمستأجر الحق في دفع أي تعرض قد يصدر عن المؤجر أو عن الغير كما ومن الثابت قانونا أنه على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة

.
ولما كانت الجهة المدعى عليها قد تمسكت بحرفية العقد المبرم ما بين الطرفين وهي تطالب المدعي بتسليمها العقار موضوعه بتاريخ 00/00/0000 في حين أن العقد المذكور بكافة عناصره ومشتملاته هو عقد إيجار يخضع لاحكام اللائحة التنفيذية  وتعديلاتها.

وهي ساعية لتنفيذ بنود العقد المبرم ما بين الطرفين والى تسلم العقار المذكور بتاريخ 00/00/0000 الأمر الذي يؤدي في حال حدوثه إلى إلحاق افدح الضرر بالمدعي مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بوقف تنفيذ بنود ذلك العقد لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم . كما يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار المذكور لوصف حالته الراهنة وبيان الأعمال المنفذة فيه .

وكان البت بالطلب المستعجل المتعلق بوقف التنفيذ يتطلب تقصير مهل الحضور والتبليغ في هذه الدعوى إلى /24/ ساعة .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقار موضوع الدعوى لوصف حالته الراهنة وبيان ماهية الأعمال المنفذة فيه من قبل المدعي .

ومن ثم تقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /24/ ساعة ودعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة ، إعطاء القرار بوقف تنفيذ العقد المبرم ما بين الطرفين لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

 

وبعد المحاكمة والثبوت ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :
1) – بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .
2) – اعتبار العقد المبرم ما بين طرفي هذه الدعوى والمتعلق …………… عقد إيجار تنطبق عليه أحكام ……وتعديلاته ، ومنع المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناشئة عن ذلك العقد.
3) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم المصاريف وأتعاب محاماة.
الرياض في 00/00/000
الله يحفظكم ويرعاكم
المحامي الوكيل

 

ثانياً: صيغة نموذج صحيفة دعوى تجارية تثبيت مشاركة تجارية وتسجيل حصة عقار

ندرج لكم فيما يلي نموذج لائحة دعوى تثبيت شراء حصة من عقار وتثبيت مشاركة تجارية في البناء المشاد عليه:
المحكمة التجارية الموقرة بالرياض

الجهة المدعية : السيد ………….. ، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/00 ) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من كتابة العدل الاولى .

المدعى عليهما : 1) – السيد ……….. ، المقيم في الرياض – حي …….. – بناء ……… – محل …… .
2) – السيد ……….. ، المقيم في الرياض – حي …….. – بناء ……… – محل …… .

 

الموضـوع : تثبيـت مشاركة تجارية وتسجيل حصة عقار .

سبق للمدعى عليهما وان اشتريا العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بالرياض ، بقصد هدم البناء القديم القائم عليه و إشادة بناء جديد بدلا عنه ومن ثم بيع مقاسم ذلك البناء من شقق سكنية ومكاتب ودكاكين إلى الغير بقصد الربح ، وعندما أعلن المدعى عليه الثاني عدم توفر سيولة نقدية لديه من اجل إنجاز أعمال البناء المطلوبة.

تم الاتفاق ما بينه وبين المدعى عليه الأول أن تقتصر مساهمته على السعي بإخلاء ذلك العقار من الجهة الشاغلة له بتاريخ شرائه والحصول عـلى التراخـيص اللازمة مـن الدوائر المختصة ، وعلى أن يتولى المدعى عليه الأول ومن ماله الخاص الإنفاق على إشادة البناء المذكور ، وبعد أن نفذ المدعى عليه الثاني التزاماته لجهة إخلاء العقار من شاغليه.

 

ولجهة الحصول على التراخيص اللازمة بإشادة البناء ، ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدعى عليه الأول ، عرض على المدعي مشاركته في عملية إشادة ذلك البناء على أن تكون له حصة عينية فيه تعادل (800/2400) سهما وللمدعى عليه الثاني (1200/2400) سهما وتبقى السهام البالغة (400/2400) سهما من نصيب المدعى عليه الأول.

 

فوافق المدعي على عرض المدعى عليه الأول كما وافق المدعى عليه الثاني على ذلك العرض ، وابتدأ المدعي بتمويل عملية إشادة البناء على العقار المذكور وسلم المدعى عليه الأول مبالغ مختلفة لدفع ما يترتب من نفقات شرفية وغيرها ، إلا انه كان في كل مرة يتسلم تلك المبالغ يحرر بموضوعها إيصال أمانة ، زاعما أن تحرير عقد شراكة محاصة  سيرتب عليه ضرائب مختلفة ؟؟؟!!! .

 

وضمانا لحقوق المدعي في تلك المشاركة نظم المدعى عليه الأول بكامل حصته في العقار 00/0 من منطقة ……….العقارية بالرياض ، ولمصلحة المدعي ، وكالة لبيع عقار جرى توثيقها من قبل الكاتب العدل في الرياض بتاريخ 00/00/0000 وعندما تجاوز مجموع مساهمات المدعي مبلغ /11000000/ أحد عشر مليون ريال سعودي ابتدأ المدعى عليه الأول يتنكر لحقوق المدعي في المشاركة التجارية ويزعم بأنه مجرد دائن ولا تترتب له أية حقوق على العقار موضوع الدعوى.

 

ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن تنفيذ الاتفاق المبرم ما بين الأطراف وعن فراغ وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم (00/0) من منطقة …….. العقارية بالرياض على اسم المدعي لدى الدوائر العقارية المختصة ، بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.
وكان المدعى عليه الثاني يعارض المدعي في حقوقه المترتبة على المشاركة التجارية القائمة على العقار رقم (00/0) من منطقة ……. العقارية بالرياض .

ولما كان من الثابت أن اجتهاد المحكمة العليا بقراراتها قد استقر على :
{ إن شراء العقارات لأجل بنائها يعتبر عملا تجاريا يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر إذا كان يقصد من وراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابق مع تحقيق الربح}.

وكان الإيصال المؤرخ 1/11/000 المبرز أصله ربطا مع هذا الادعاء واضح فيه قيام الموكل بتسديد رسوم الشرفية البالغة /300000/ ثلاثة ملايين ريال سعودي والمترتبة على العقار 00/0 ……… ، كما وان وكالة لبيع عقار المنوه عنها سابقا تؤيد دعوى الموكل لجهة كونه شريك مع المدعى عليهما في كافة الحقوق المترتبة وبكافة أقسام البناء المشاد على ذلك العقار .

و كان من الثابت قانونا أنه في الالتزامات التجارية يجوز إثبات كافة العقود والاتفاقات والتعاملات ذات الطبيعة التجارية بالبينة الشخصية ، حتى ولو كانت الواقعة أو الاتفاق المراد إثباته يجاوز أو يخالف الدليل الكتابي .

وكان المدعي بالإضافة إلى الأدلة المنوه عنها آنفا ، يلتمس إجازته لإثبات وجود الاتفاق المشار إليه سابقا بالبينة الشخصية ، نظرا لكون المراد إثباته عبارة عن التزامات تجارية ، وهو مستعد لتسمية شهوده وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازته للإثبات بهذه الوسيلة .

وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وأن العقد هو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري .

وكانت المادة /9/من القرار رقم /188/لعام 1926 ، قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .

وكان المدعى عليه الأول ساع لتهريب حصته من العقار المذكور إلى الغير بقصد منع المدعي من تثبيت حقوقه المترتبة على ذلك العقار مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الطرفين :

آ) – بوضـع إشارة هذه الدعوى على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ………. العقارية بالرياض
ب ) – بإلقاء الحجز الاحتياطي على حصة المدعى عليه الأول من العـقار رقم (00/0) من منطقة ……… العقارية بالرياض
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
2) – بتثبيت المشاركة التجارية ما بين الطرفين وتسجيل الحصة البالغة (800/2400) سهما من العقار رقم ( 00/0 ) من منطقة …….. العقارية بالرياض ، على اسم المدعي لدى أمانة السجل العقاري بالرياض ، وترقين إشارة هذه الدعـوى و إشارة الحجز الاحتياطي بعد التسجيل .

3) – بمنع المدعى عليهما الأول و الثاني من معارضة المدعي في حقوقه بالمشاركة التجارية المترتبة على العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بالرياض والمترتبة على البناء الجديد المنشأ عليه .

4) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
الرياض – المملكة العربية السعودية في 00/0/0000
الله يحفظكم ويرعاكم
المحامي الوكيل

مواضيع رائجة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *