تخطى إلى المحتوى

متى تكون اليمين على المدعي

شارك المقال مع مجتمعك !

متى تكون اليمين على المدعي. قضت محكمة الجنايات بجدة بجلد المواطن 70 جلدة بسبب الدعوى التي رفعها ضد جاره ،والتي ثبت زيفها أمام المحكمة والسلطات. القضية هي إثبات هذه الاتهامات بحضور شهود ،ولم يكن لدى المتهم أدلة كافية تثبت ذلك.

متى تكون اليمين على المدعي

متى تكون اليمين على المدعي

تهم خادشة للحياء

وبحسب حكم المحكمة ،رفع أحد المواطنين دعوى قضائية يتهم فيها جاره بالإضرار بسمعته بين سكان الحي وعشيرته. المطالبة بفرض أشد العقوبات على الجار. وقد أحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام قبل رفعها ،لأن المدعي لم يتمكن من إثبات التهم التي وجهها ضد جاره ،ولم يتمكن من تقديم أي دليل من شأنه أن يساهم في استمرارها ،وكذلك لم يستطع إحضار أي شاهد. القضية لحفظ القضية.

طعن في القضية

قدم المتهم الجنائي الجار لمحكمة الجنايات. طلب إعادة تأهيله وقال في دعواه إن ما اتهمه جاره به أضر به وسبب مشاكل أسرية. وتقول المصادر إن القاضي عاد إلى القضية الأولى ووجد أنه ليس لديها أدلة ضده. واعتبر القاضي القضية الجديدة كيدية ،وللمتضرر الحق في رفع الدعوى التي رفعت أمام المحكمة. وأشارت المصادر إلى أن القاضي طلب من الطرفين التصالح ،لكن ذلك لم يحدث ،ما أدى إلى استمرار القضية.

حلف اليمين

وبعد عدة جلسات ،وعدد من الأصوات التداولية ،قررت المحكمة إنهاء القسم من الشاكي الجار المتضرر بإثبات قضيته ضد أبناء الإنسان.

وخلصت المحكمة إلى أن المواطن اتهم جاره باتهامات كاذبة ،وحكمت عليه بالجلد 70 جلدة كإجراء تأديبي دفعة واحدة. اقتنع المتهم بذلك وطلب استئنافًا.

متى تكون اليمين على المدعي

متى يحلف المدعي ؟
قال المحقق: أما المدعي الذي ليس عنده شاهد فلا يحلف.
أي: “البينة في يد المدعي والحلف عند المدعى عليه”.
باستثناء الرد أو رد المدعى عليه ،ليس من الضروري اقتباس البيان.
أي: بناء على الإفادة بأن اليمين قد أُخذت على المدعي بتبرئة المدعى عليه ،وأما البيان الآخر فيثبت حق المدعي بانتهاكه بغير يمين.

قال: إذا رفضت تمضي فيحلف على الإصرار. إذا فشل ،فسوف يسقط دعواه بالإجماع “.
أي: وتنفصل الخصومة فلا تسمع دعواه بعدئذ.
سأل ابني: “وإذا رفض الحلف اليمين ثم حلفها ،فهل ما زال يمينه؟ قال الشيخ: لا يفعل ذلك إلا برضا دعواه. هناك تردد في هذا حول التفويض (وليس إسقاطًا) لأنه من الواضح أن هذا ليس مثل قطرة أو اثنتين.

أقول: يبدو أنه تفويض وليس تنازلاً ،وهو ما تقتضيه التعميمات والتعميمات. ويكون القسم على المدعى عليه بقوله: (فاليقين ظهور شكل الرد بيمين المدعي) وليس حقه في اليمين الشرير أو بقاء يمينه الحازم على حاله قبل الاتهام ،ولا يتعارض الاستدلال في النصوص. بقوله صلى الله عليه وسلم: “لأنه آمن بما اقتنع … لأن القسم الذي كان برضاه يسلب حقه ،وليس مجرد الموافقة على القسم يحرمه.
“يكفي إنكار حيازة الاستحقاق …”.

أقول: للمدعي أن يحلف اليمين دون أن يذكر سبب الاستحقاق ،وله أن يذكرها أيضا. لا فرق بين إنكار عين المدعي وإنكار الأعم.
قال الشيخ: إذا استطاع الإنسان أن يحلف على الرد واستعمله ،فإنه معذور. فإن لم يستطع أن يحلف عليها ،فعليه أن يحلف بها.
لكن يجب أن تفرج عن الأدلة.

قال محقق للمتهم: “إذا زعمت أنك بريء ،فقد أصبحت متهمًا والمتهم ينكر ؛ فيكفي للمتهم أن يقسم ليحافظ على حقيقته ،وإذا أقسم أن ينكر ذلك فهو واثق ،لكنه ليس ضرورياً “.
أقول له: ما من خلاف هنا فيقول: والله لم أخرجك ،أو والله لم آخذ حقي. وله أن يقول: والله حقي حق. هذا المقطع من الآية لا ينطوي على نزاع.

وكل ما يؤدي إلى إجابة الدعوى فيها ،يؤدى معها اليمين ،ويزول الناقد بها ،من عتق ونسب ونكاح ونحو ذلك.
وتقع بعض الدعاوى لعدم وجود دليل أو قسم على أن المخطئ ارتكب الجريمة كالحد. ويعاقب المخطئ تبعا لخطورة الجريمة وعدد الشهود الذين يجب أن يشهدوا على الجريمة ،وبعض الحالات التي يقسم الناقد على الإنكار عند عدم وجود دليل ،مثل إذا أنكر شخص ما عند سؤاله عن إجراء بعد لقد حدث بالفعل. المطالبة بالمال أو الديون.

في بعض الحالات ،يكون هناك خلاف بين العام والخاص ،كما هو الحال عندما يكون هناك خلاف حول الطلاق والزواج. في حالات القذف أو القذف على الجانب الأيمن من القضية ،يقال إن المدعى عليه سيتم إنزاله. لم يرد ذكر لها في هذه الأصحاحات ،واختلفت بعض الأمور الأخرى.

ولكنّ عمومات وإطلاقات « واليمين على المدّعى عليه » و « على من أنكر » تبطل ما ذهبوا إليه، وما ذكر في وجه المنع استحسان محض، وقد تقدّم أن اليمين تتوجّه على المنكر في كلّ مورد أوجب حقاً، بخلاف الدعوى في الحدود.

مضافاً إلى خصوص ما رووه: « إن ركانة أتى النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال: يا رسول الله، طلّقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بألبتة ؟ قال: واحدة فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة ؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردّها

إليه، ثم طلّقها الثانية في زمن عمر والثالثة في زمن عثمان »(5) حيث اكتفى فيه باليمين على ما أخبر به من قصده بها في الطلاق، من جهة أن قصده ذلك لا يعرف إلاّ من قبله، فلذا أمره صلّى الله عليه وآله وسلّم بالحلف.
ولكن استحلافه على أنه قصد المرّة ـ ولم يكن الطلاق ثلاثاً في المجلس الواحد مبدعاً بعد ـ وجهه غير واضح.

اليمين عند العجز عن الشهادة؟

إذا لم يتمكن المدعي الذي له حق على غيره من تقديم الدليل ونفى المدعى عليه هذا الحق ،فليس له سوى يمين المدعى عليه ،وهذا القسم لا يسري إلا على المال والعروض.

وكذلك حديث البيهقي والطبراني بإسناد صحيح: قال: (كان بيني وبين رجل في بئر خصامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رايتك أو يمينك. فقلت. : يقسم ولا يبالي ،روى مسلم من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الكندي إذا كان له.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل آثم لا يبالي بما يحلف ولا يستحي من شيء. قال: (لا شيء) ،والقسم إلا بالله أو بسمه ،وفي الحديث: (من حلف بالله أو يسكت). عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال لرجل أقسم لديك شيء (شيء). رواية أبو داود والنسائي.

هل تقبل البينة بعد اليمين؟

إذا حلف المدعي يمين المدعى عليه وقدم بينة فهل تقبل دعواه؟

ورأى بعض العلماء أنه لا يجوز. وقال آخرون إنها تقبل الدليل. وآخرون اعتبروا أن اليمين باطلة ،لأنه لم يذكر اسم الله. ومنهم النحاس وابن أبي ليلى وأبو عبيد ،بينما فضل الشوكاني هذا الرأي قائلاً: من يرى أن الإنسان لا يستطيع أن يحلف بعد إعلان الإيمان ،فعليه أن يعلن إيماناً آخر بدلاً منه. كانت تسأل المدعى عليها ،فهي وثيقة الحكم الصحيح ،وإحدى الوثيقتين التي تثبت إدانتها لا تقبل بعد أن فعلت ذلك ،لأن ذلك لا يحدث لكل منهما إلا مجرد تخمين. الشك لا يبطله التخمين.

ومن قال بجواز اليمين بفاسقة: الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة ،والطاووس ،وإبراهيم النخعي ،والشريح. ومذهب عمر بن الخطاب ومدللهم أن اليمين حجة ضعيفة لا تحسم الخلاف ،فتنتهي القضية بحلف اليمين. أو مالك والغزالي كلاهما من المدرسة الشافعية ،وقالا إنه إذا لم يعلم المتهم بوجود الدليل ،فيمكنه تقديمها بعد حلف اليمين.

أما إذا فقد شهادته لعلمه أن لديه أدلة واختار أن يقسم بالمتهم. إذا قبل القاضي يمينها وسقط حكم البينة بعد يمينه.

ما حكم النكول عن اليمين في إثبات

الحق المدعى به؟

إذا لم يتمكن المدعي من تقديم الدليل ضد المدعى عليه وحلف يميناً ،يعتبر عدم إجابته بمثابة إقرار بالدعوى. في هذه الحالة ،إذا لم يقسم ،فإن عدم رده يعتبر بمثابة إقرار بأنه مذنب.

ولا يُعاد اليمين للمدعي ،فلا يحلف بصدق ادعائه ؛ لأن القسم دائمًا سلبي: “صلى الله عليه وسلم”. والأدلة على هذا القول نجدها في ما قاله المدعي: “صلى الله عليه وسلم”. وهذا قول الحنفية وإحدى روايتين عن أحمد. حسبما والثاني على يد أحمد: يجب إثبات دعوى المدعي بأدلة قوية وموثوقة ،حتى لو لم يطلب المدعى عليه أي دليل.

حصر مالك هذا الحكم في المال ،وقال الشافعي: قاعدة عامة.

اعتقد أهل الظاهر وابن أبي ليلى أن الإساءة لا تعتبر ،ولا يحكم عليها في شيء. لا يتم قبول يمين المدعي والمدعى عليه إما يقر بذنبه أو ينكره. لأن المغزى من ذلك أن من يلزم اليمين شرعا لا يقبلها. فيلزمه القاضي بأمر من أمرين: إما اليمين الذي أخذناه عند التخلي عنه أو إقراره بصحة ما قاله المدعي.

وكانت اليمين على نية القاضي ومن حلف. إذا حلف أحد الخصوم اليمين ،فقد أقسموا على تفسيره هو لا تفسير غيره. للقاضي تفسير مختلف ويسمح بتفسيره. مظلوم

اقرا ايضا: تفتيش السيارات في القانون السعودي

طريقة التعامل مع حادث بدون تامين بالسعودية

حكم شهادة الزور في المحكمة بالسعودية

صيغة عقد شراكة بين شخصين شخص برأس المال والآخر بالخبرة

استكمال صحيفة دعوى والبيانات المطلوبة لقبول الطلب

ارقام محامين للاستشاره المجانيه بالرياض

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

المصدر3

قيم الموضوع post

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اضغط هنا للتواصل
بحاجة الى المساعدة !
مرحبا
نحن هنا لمساعدتك اذا كان لديك استفسار او ترغب في توكيل المحامي، فلا تترد بالتواصل معنا.. خدماتك القانونية تبدأ من هنا...
اتصل بالمحامي الآن