حالات التماس إعادة النظر في السعودية محددة على سبيل الحصر، لأنه طريق اعتراض غير عادي على حكم نهائي. لا يستخدم الالتماس لمجرد عدم الاقتناع بالحكم أو الرغبة في إعادة مناقشة الأدلة التي عرضت على المحكمة؛ بل يجب أن تتحقق حالة نظامية مثل ظهور أوراق قاطعة تعذر تقديمها، أو ثبوت تزوير مستند، أو شهادة زور، أو غش من الخصم، أو تناقض منطوق الحكم، أو الحكم بما لم يطلبه الخصوم.
الالتماس يختلف عن الاستئناف؛ فالاستئناف يراجع حكم الدرجة الأولى خلال مدة الاعتراض العادية، بينما الالتماس يفتح حكمًا نهائيًا بسبب واقعة استثنائية ظهرت أو ثبتت بعده، أو بسبب عيب محدد في الحكم. يجب تقديمه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وفق الإجراء، مع بيان الحالة والدليل وتاريخ العلم بها.
ما هو التماس إعادة النظر؟
هو طلب يقدم لإعادة نظر حكم نهائي في الحالات التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية أو النظام الخاص. لا يعيد الخصومة كاملة تلقائيًا، بل تفحص المحكمة قبول الالتماس شكلًا ووجود سببه، ثم تنظر أثره في الحكم.
| الطريق | متى يستخدم؟ |
|---|---|
| الاستئناف | ضد حكم ابتدائي قابل للاعتراض |
| النقض | أمام المحكمة العليا للأسباب النظامية |
| التماس إعادة النظر | لحالات استثنائية في حكم نهائي |
| التصحيح | لخطأ مادي أو حسابي |
| التفسير | لغموض منطوق الحكم |
الحالة الأولى: الحكم المبني على أوراق مزورة
إذا بني الحكم على مستند ثبت بعد صدوره أنه مزور، يجوز الالتماس. لا يكفي ادعاء التزوير؛ يجب أن يثبت بالإقرار أو حكم أو دليل معتبر وفق النظام. ويجب أن يكون المستند مؤثرًا في النتيجة، لا ورقة هامشية.
الحالة الثانية: شهادة الزور
إذا قضى الحكم بناء على شهادة، ثم ثبت بعده أن الشهادة زور، يمكن طلب إعادة النظر. يحتاج إلى إثبات الزور بالطريق النظامي، مع بيان أن المحكمة اعتمدت الشهادة في منطوقها أو أسبابها.
الحالة الثالثة: ظهور أوراق قاطعة
إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق حاسمة في الدعوى تعذر عليه تقديمها قبل الحكم، وكانت محتجزة أو حال الخصم دون تقديمها، فقد يقبل الالتماس. يجب شرح متى ظهرت، ولماذا تعذر تقديمها، وكيف تغير النتيجة.
لا تقبل ورقة كان بإمكان الطرف الحصول عليها بإهمال منه، ولا مستندًا لا يثبت واقعة جديدة أو مؤثرة.
الحالة الرابعة: غش الخصم
إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، مثل إخفاء متعمد لمستند حاسم أو تضليل المحكمة بطريقة لا يمكن اكتشافها أثناء الخصومة، يجوز الالتماس. يجب إثبات الفعل والقصد والأثر، لا الاكتفاء باتهام الخصم بالكذب.
الحالة الخامسة: الحكم بما لم يطلبه الخصوم
إذا قضت المحكمة بشيء لم يطلبه أي طرف أو بأكثر مما طلب، قد يكون ذلك سببًا للالتماس، ما لم يكن من المسائل التي تملك المحكمة الحكم بها من تلقاء نفسها. يقارن الملتمس بين الطلبات المثبتة في الصحيفة والمحاضر وبين المنطوق.
الحالة السادسة: تناقض منطوق الحكم
إذا احتوى المنطوق على أحكام متناقضة يتعذر تنفيذها معًا، يمكن الالتماس. يجب التفريق بين التناقض الحقيقي وبين غموض يحتاج إلى تفسير أو خطأ كتابي يحتاج إلى تصحيح.
الحالة السابعة: الحكم الغيابي
قد يكون الحكم الغيابي من حالات الالتماس وفق الأحكام المنظمة، لكن يجب التحقق من وصف الحكم والتبليغ وطريق الاعتراض الخاص به. ليس كل غياب عن جلسة يجعل الحكم غيابيًا، وقد يكون الحكم حضوريًا حكمًا إذا تم التبليغ أو الحضور سابقًا.
الحالة الثامنة: عدم التمثيل الصحيح
إذا صدر الحكم على شخص لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، مثل قاصر أو جهة أو متوفى دون من يمثلهم وفق النظام، يمكن لمن يقرر النظام له ذلك طلب الالتماس. لا يعني عدم توكيل محامٍ أن التمثيل باطل؛ الشخص البالغ يستطيع غالبًا مباشرة دعواه بنفسه.
الحالة التاسعة: الحكم حجة على شخص لم يدخل الدعوى
قد يجيز النظام لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل أن يلتمس في الحالات المقررة. يجب إثبات أثر الحكم وصفة الشخص وسبب عدم مشاركته.
مدة الالتماس
الأصل أن مدة طلب الالتماس ثلاثون يومًا، لكن بداية المدة تختلف بحسب السبب. في التزوير أو الأوراق أو الغش تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه العلم، وفي بعض الحالات من التبليغ بالحكم. يجب تحديد التاريخ بدليل وعدم الاعتماد على تاريخ عام.
| السبب | بداية المدة المحتملة |
|---|---|
| تزوير أو زور | من ثبوت التزوير أو الشهادة |
| ورقة قاطعة | من ظهورها أو الحصول عليها |
| غش | من اكتشافه |
| حكم غيابي أو تمثيل | وفق التبليغ والحالة النظامية |
المحكمة المختصة
يقدم الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم النهائي محل الالتماس، وفق خدمة ناجز والإجراء المقرر. إذا كان الحكم قد أيد استئنافيًا، يجب مراجعة بيانات الصك وتحديد المحكمة صاحبة الاختصاص باستقبال الطلب.
هل يوقف الالتماس تنفيذ الحكم؟
لا يوقف التنفيذ تلقائيًا. يمكن طلب وقف التنفيذ إذا خيف ضرر جسيم يتعذر تداركه وكان الطلب جديًا، وتقرر المحكمة ما تراه وقد تطلب ضمانًا. يجب بيان الضرر المحدد، لا مجرد وجود تنفيذ.
محتويات صحيفة الالتماس
- بيانات الحكم والقضية.
- بيانات الملتمس والخصم.
- تاريخ العلم بالسبب.
- الحالة النظامية التي يستند إليها.
- وقائع مختصرة.
- الدليل الجديد أو الحكم بالتزوير.
- أثر السبب على النتيجة.
- الطلبات.
- طلب وقف التنفيذ عند الحاجة.
صيغة إرشادية
أتقدم بطلب التماس إعادة النظر في الحكم رقم (…) المؤرخ (…)؛ إذ ظهر بتاريخ (…) المستند القاطع المرفق، وقد كان محتجزًا لدى الخصم وتعذر تقديمه أثناء نظر الدعوى. ويثبت المستند سداد المبلغ محل الحكم كاملًا قبل رفع الدعوى. أطلب قبول الالتماس شكلًا، ووقف التنفيذ مؤقتًا، ثم إلغاء الحكم في الجزء محل الالتماس.
إثبات تاريخ العلم
قد يكون بإشعار استلام مستند، أو تاريخ حكم التزوير، أو خطاب جهة، أو رسالة من الخصم، أو محضر ضبط. إذا لم يثبت التاريخ، قد يدفع الخصم بانتهاء المدة. احتفظ بالأصل والظرف الإلكتروني والبيانات.
الورقة القاطعة
يجب أن تكون قادرة لو قدمت سابقًا على تغيير الحكم، مثل مخالصة نهائية أو عقد أصلي أو سجل رسمي. ورقة تعزز دليلًا ضعيفًا دون حسم قد لا تكفي. يشرح الملتمس وجه القطع.
الفرق بين الورقة الجديدة والدليل المستحدث
الورقة الجديدة تكون موجودة وقت الدعوى لكن تعذر تقديمها في الحالة النظامية، بينما إنشاء تقرير أو جمع دليل بعد الحكم قد لا يفتح الالتماس. تقرير خبير جديد يخالف خبير المحكمة لا يعد دائمًا ورقة قاطعة محتجزة.
الغش المؤثر
يجب أن يكون فعلًا من الخصم حال دون ظهور الحقيقة، وأن يكون خفيًا خلال المحاكمة. الدفاع غير الصحيح الذي كان يمكن الرد عليه بالأدلة لا يتحول تلقائيًا إلى غش يجيز الالتماس.
التزوير
إذا شك الطرف في التزوير أثناء الدعوى ولم يطعن رغم قدرته، قد يصعب استخدام الالتماس لاحقًا. أما إذا ثبت التزوير بعد الحكم أو لم يكن ممكنًا اكتشافه، يقدم الحكم أو الإقرار وأثر المستند.
شهادة الزور
اختلاف الشاهد أو تراجعه لا يكفي وحده. يجب أن تثبت الشهادة الكاذبة بالطريق المعتبر، وأن يكون الحكم مبنيًا عليها. قد تنشأ أيضًا مسؤولية جزائية وتعويض.
الحكم بأكثر من الطلب
مثال: يطلب المدعي 100 ألف وتحكم المحكمة بـ150 ألف دون طلب عارض أو أساس يسمح. يرفق الملتمس الصحيفة ومحاضر تعديل الطلبات والحكم. إذا كان المبلغ نتيجة حساب ضمن الطلب، قد لا يكون حكمًا بأكثر.
تناقض المنطوق
مثل أن يقضي بفسخ عقد ثم يلزم بتنفيذه في الجزء نفسه، أو يثبت حضانة للطرفين في الوقت والمكان نفسيهما بصورة يستحيل تنفيذها. إذا كان التناقض بين الأسباب والمنطوق، قد يكون طريق الاعتراض مختلفًا ويحتاج تحليلًا.
الإجراءات بعد التقديم
- تراجع المحكمة القبول.
- قد تطلب استكمالًا.
- يبلغ الخصم.
- تنظر في وقف التنفيذ.
- تفصل في قبول الالتماس.
- إذا قبل، تعيد نظر الجزء المتأثر.
- يصدر حكم قابل للاعتراض وفق أحكامه.
نطاق إعادة النظر
تقتصر المراجعة على الجزء الذي أثر فيه سبب الالتماس، ما لم يكن الحكم مترابطًا لا يقبل التجزئة. لا يعيد الملتمس طرح كل دفوعه القديمة بلا ارتباط بالسبب.
التماس في الأحوال الشخصية
قد يظهر مستند نسب أو زواج أو حكم تزوير أو ورقة تركة. يجب مراعاة حقوق الأطفال والأحكام المستمرة؛ أحيانًا يكون رفع دعوى تعديل بسبب تغير الظروف أنسب من الالتماس.
التماس في القضايا المالية
من أمثلته ظهور مخالصة أو ثبوت تزوير سند. يحدد المدين المبلغ والجزء المنفذ ويطلب وقفًا عند الخطر. لا يستخدم الالتماس بدل منازعة التنفيذ إذا كان الاعتراض على إجراء التنفيذ لا الحكم.
التماس في القضايا الجزائية
تخضع إعادة النظر في الأحكام الجزائية لأحكام نظام الإجراءات الجزائية وحالاته، وهي تختلف عن المادة في المرافعات الشرعية. يجب استخدام النظام الخاص وعدم نسخ نموذج مدني.
الفرق عن الدعوى الجديدة
إذا نشأت واقعة بعد الحكم، مثل تغير دخل المنفق أو انتقال الحاضن، قد تكون دعوى جديدة لتعديل الحكم، لا التماسًا. الالتماس يعالج عيبًا أو واقعة مرتبطة بالحكم وقت صدوره.
أخطاء شائعة
- تقديم الالتماس بدل الاستئناف.
- القول إن الحكم غير عادل فقط.
- إرفاق دليل كان متاحًا بإهمال.
- عدم إثبات تاريخ العلم.
- طلب وقف التنفيذ بلا ضرر.
- إعادة كل الدفوع القديمة.
- الخلط بين التصحيح والالتماس.
- استخدام نموذج جزائي لقضية مدنية.
قائمة مراجعة
| السؤال | النتيجة |
|---|---|
| هل الحكم نهائي؟ | □ |
| هل السبب من الحالات الحصرية؟ | □ |
| هل الدليل مؤثر؟ | □ |
| هل تاريخ العلم ثابت؟ | □ |
| هل المدة قائمة؟ | □ |
| هل طلب الوقف مسبب؟ | □ |
دور المحامي
يفحص الحكم والسبب والمدة، ويحدد هل الأنسب التماس أو منازعة تنفيذ أو دعوى جديدة. راجع صيغة الالتماس والاعتراض على الحكم ومحامي الاستئناف.
المراجع الرسمية
تراجع حالات الالتماس وإجراءاته في نظام المرافعات الشرعية، والنظام الخاص إذا كانت القضية جزائية أو إدارية، وخدمات ناجز. المدة تبدأ وفق سبب الالتماس.
أسئلة شائعة
هل يمكن الالتماس لأن القاضي لم يقتنع بدليلي؟
لا يكفي ذلك؛ كان طريقه الاستئناف، ما لم تظهر حالة جديدة من الحالات الحصرية مثل تزوير أو ورقة قاطعة محتجزة.
هل الالتماس يوقف التنفيذ؟
لا تلقائيًا، ويمكن طلب الوقف عند وجود ضرر جسيم وجدية، وتقرر المحكمة.
هل أستطيع تقديم مستند وجدته بعد الحكم؟
إذا كان قاطعًا وتعذر تقديمه لسبب تقبله الحالة النظامية وثبت تاريخ ظهوره، فقد يصلح، وإلا قد لا يقبل.
المحتوى معلوماتي عام، ويجب مراجعة الحكم والسبب وتاريخ العلم والمدة قبل تقديم الالتماس.