ما النظام الاساسي للحكم

Spread the love

ما النظام الاساسي للحكم؟   النظام الأساسي للحكم المصدر السعودي ،يعتبر النظام الأساسي للحكم من أبرز المظاهر السياسية للحكم في الدولة ،

والذي يقوم على مجموعة من الأنظمة و قوانين ملزمة للجميع لغياب المساءلة التي تحجب المواطنين. لا تفعل أي شيء من شأنه أن يعرض أمن الوطن أو وحدته للخطر.

ما النظام الاساسي للحكم

ما النظام الاساسي للحكم

ما النظام الاساسي للحكومة؟

نحييكم. سنرفق لكم جواب للسؤال ما هو النظام الأساسي للحكومة. يسعدنا دائمًا أن نقدم لك أفضل الإجابات والمعلومات وأكثرها دقة على الويب. إذا لم تجد ما تحتاجه لهذا السؤال ،فمن الأفضل استخدام محرك البحث في الموقع. وسنحاول إيجاد الإجابات في أسرع وقت ممكن على هذه الأسئلة: ما هو النظام الأساسي للحوكمة الاجتماعية؟

ما النظام الاساسي للحكم ؟

يُعرَّف النظام الأساسي للحكم بأنه مجموعة من القواعد العامة التي توضح شكل الدولة والحكومة ،وتكوين السلطات ،واختصاصاتها ،والعلاقات بينها ،وواقع العلاقة بين الفرد والدولة في ضوء الشريعة الاسلامية.

 

النظام الأساسي للحكم هو نظام صدر عام 1412 هـ (1992 م) في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بأمر ملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412 هـ بشأن أسلوب الحكم في المملكة العربية السعودية والذي سلس مثل الدستور في البلدان الأخرى. تم تشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي للحكومة.

نص الأمر الملكي

الرقـم: أ / 90

التاريخ: 27/8/1412هـ

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ،ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ،ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها ،صدر هذا القانون.

أمرنا بما هو آت:

هذه نسخة من النظام الأساسي.

ستظل اللوائح والأوامر والقرارات الجديدة سارية المفعول عندما يصبح هذا النظام ساري المفعول حتى يتم تعديلها. وستكون اللوائح والأوامر والقرارات الجديدة سارية المفعول كما كانت قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

تنشر اللائحة الثالثة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

النظام الأساسي للحكم

الباب الأول: المبادئ العامة.

المادة الأولى:المملكة العربية السعودية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة. دينها الاسلام. اللغة التي تستخدمها هي العربية. عاصمتها مدينة الرياض.

المادة الثانية:عطلتا الدولة هما عيد الفطر وعيد الأضحى ،وتقويمها هو التقويم الهجري.

المادة الثالثة: يكون علم الدولة كما يلي:

  1. لونه أخضر.
  2. عرضه يساوي ثلثي طوله.
  3. ووسط العلم عبارة: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يوجد تحت العبارة سيف مسلول والعلم لا يسقط أبدًا.

ويُبين النظام الأحكام المتعلقة به.

المادة الرابعة:شعار الولاية عبارة عن سيفين متقاطعين ،وشجرة نخيل في منتصف المساحة العلوية. يحدد رمز الدولة نشيد الدولة وميدالياتها ونظام الدولة.

الباب الثاني: نظام الحكم.

المادة الخامسة:

  1. المملكة العربية السعودية مملكة.
  2. حكم الملك مع أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ،وكذلك مع أبنائهم. سيتحمل هؤلاء الأولاد مسؤولية ضمان احترام الشريعة الإسلامية في البلاد. إذا خضع الإنسان لشريعة الله ،فسيتم العدل من أجله.
  3. يتم البيعة للملك وولي العهد من قبل أعضاء هيئة البيعة.
  4. يجب أن يكون ولي العهد مكرسًا تمامًا لولاية ولي العهد والمهام التي يكلفه بها الملك.
  5. سيصبح ابن الملك هو الملك الجديد عند وفاة والده.

المادة السادسة:يبايع المواطنون ملكوت الله ورسوله على كتاب الله تعالى وسنة رسوله ،وعلى الطاعة في المشقة واليسر والمنشط والإجبار.

المادة السابعة:المملكة العربية السعودية يحكمها كتاب الله وسنة رسوله. هم حكام هذا النظام وجميع أنظمته.

المادة الثامنة:في المملكة العربية السعودية ،تستخدم العدالة والتشاور والمساواة كأساس للحكم.

الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي.

المادة التاسعة:الأسرة جزء أساسي من المجتمع السعودي. وينشأ الأعضاء على أساس العقيدة الإسلامية وما تتطلبه من الولاء والطاعة لله ورسوله وأصحاب السلطة واحترام النظام وتنفيذه والمحبة والاعتزاز بالوطن وتاريخه المجيد.

المادة العاشرة:وتحرص الدولة على تقوية الروابط الأسرية ،والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ،والاهتمام بجميع أفرادها ،وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.

المادة الحادية عشرة:يقوم المجتمع السعودي على تمسك أفراده بحبل الله ،وتعاونهم في البر والتقوى ،والتكافل فيما بينهم ،وعدم التمييز.

المادة الثانية عشرة:تعزيز الوحدة الوطنية واجب ،وتحرم الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة أو الفتنة أو الفرقة.

المادة الثالثة عشرة:يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس الشباب وتعليمهم المعرفة والمهارات وإعدادهم لمستقبلهم.

الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية.

المادة الرابعة عشرة:كل ثروة أودعها الله في باطن الأرض أو على سطح الأرض أو في المياه الإقليمية ملك للدولة. ويبين النظام كيفية استغلال هذه الثروة وحمايتها وتنميتها لمصلحة الدولة وأمنها.

المادة الخامسة عشرة:لا يجوز منح أحد موارد الدولة أو استثمارها إلا في النظام.

المادة السادسة عشرة:للأموال العامة حرمة ،وعلى الدولة حمايتها ،وعلى المواطنين والمقيمين الحفاظ عليها.

المادة السابعة عشرة:الملكية ورأس المال والعمل مكونات أساسية للكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة. يؤدون وظيفة اجتماعية وفقًا للشريعة الإسلامية.

المادة الثامنة عشرة:تضمن الدولة حرية وحرمة الملكية الخاصة. لا تصادر ممتلكات أحد إلا للصالح العام. شريطة أن يتم تعويض المالك بشكل صحيح ،سيكون قادرًا على الاحتفاظ بممتلكاته.

المادة التاسعة عشرة:المصادرة العامة للأموال غير مسموح بها ،والمصادرة الخاصة لا تكون قانونية إلا بحكم من المحكمة.

المادة العشرون:لا يجوز فرض الضرائب والرسوم إلا عند الاقتضاء ،ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا وفق أحكام القانون.

المادة الحادية والعشرون: تُجبى الزكاة وتُنفق في مصارفها الشرعية

المادة الثانية والعشرون:التطور العلمي يتحقق وفق خطة عادلة.

الباب الخامس: الحقوق والواجبات.

المادة الثالثة والعشرون:تحمي الدولة عقيدة الإسلام ،وتطبق قوانينه وأخلاقه ،وتشجع على الصواب ،وتنهى عن المنكر. يؤدي واجب الدعوة إلى الله.

المادة الرابعة والعشرون:تعيد الدولة بناء الحرمين الشريفين وتخدمهما ،وتوفر الأمن والرعاية لمن يقصدهما ،بما يمكّنهما من أداء مناسك الحج والعمرة والزيارات.

المادة الخامسة والعشرون:وتحرص الدولة على أن تحقق الأمتان العربية والإسلامية أهدافهما في وحدة وانسجام ،وتقوي علاقاتها مع الدول الصديقة.

المادة السادسة والعشرون:تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.

المادة السابعة والعشرون:تكفل الدولة لمواطنيها الحق في الحياة والصحة والضمان الاجتماعي. تدعم الدولة نظام برامج الضمان الاجتماعي وتشجع الأفراد والمؤسسات على المساهمة في الأعمال الخيرية.

المادة الثامنة والعشرون:تسن الدولة الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل. كما تسهل الدولة مجالات العمل لكل من هو قادر على ذلك ،وتحمي العامل وصاحب العمل.

المادة التاسعة والعشرون:ترعى الدولة العلم والأدب والثقافة. تشجع البحث العلمي ،وتحمي التراث الإسلامي ،وتسهم في الثقافة العربية.

 

المادة الثلاثون:التعليم العام تقدمه الدولة ويهدف إلى محو الأمية.

المادة الحادية والثلاثون:تعنى الحكومة بالصحة العامة ،وتوفر الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

المادة الثانية والثلاثون:تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتنميتها.

المادة الثالثة والثلاثون:أنشأت الحكومة السعودية القوات المسلحة و جهزتها للدفاع عن الدين والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.

المادة الرابعة والثلاثون:الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن. يحدد النظام أحكام الخدمة العسكرية.

المادة الخامسة والثلاثون:يخبرنا هذا القانون كيف تصبح سعوديًا.

المادة السادسة والثلاثون:توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على أراضيها. لا يجوز تقييد أحد أو توقيفه أو حبسه إلا وفق أحكام النظام.

 

المادة السابعة والثلاثون:للمنازل حرمة ،ولا يجوز دخولها إلا بإذن المالك. كما لا يجوز تفتيشهم إلا في ظروف قليلة (يحددها القانون).

 

المادة الثامنة والثلاثون:العقوبة شخصية ،ولا حكم ولا عقوبة إلا بنص شرعي. إن تنفيذ هذا النص هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها تنفيذ العقوبة.

المادة التاسعة والثلاثون:يجب أن تلتزم جميع وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بقوانين وأنظمة الأمة ،ويجب أن تدعم التعليم والوحدة. يحظر كل ما يؤدي إلى الفتنة أو الفرقة أو ينال من أمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان. توضح اللوائح كيف.

المادة الأربعون:الاتصالات البرقية والبريدية والاتصالات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ،ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو مراقبتها أو الاستماع إليها إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة الحادية والأربعون:سكان المملكة العربية السعودية ملزمون بموجب قوانينها وعليهم الالتزام بقيم المجتمع السعودي. يجب عليهم احترام تقاليدها ومشاعرها.

المادة الثانية والأربعون:تتطلب المصلحة العامة والاتفاقيات الدولية من الدولة منح اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. يجوز للدولة أيضًا تسليم المجرمين العاديين إذا تم اتباع هذه القواعد والإجراءات.

المادة الثالثة والأربعون:يمكن لأي شخص مخاطبة السلطات العامة ،بما في ذلك الملك وولي العهد ،مع تظلماتهم أو شكاواهم.

الباب السادس: سلطات الدولة.

المادة الرابعة والأربعون: تتكون السلطات في الدولة من:

  • السلطة القضائية.
  • السلطة التنفيذية.
  • السلطة التنظيمية.

تعمل هذه السلطات مع بعضها البعض ،وفقًا للقوانين والأنظمة ،للقيام بواجباتها. الملك هو المرجع الذي يحل المشاكل ويتخذ القرارات نيابة عنها.

المادة الخامسة والأربعون:ومصدر الفتاوى في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى ،وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

المادة السادسة والأربعون:الأحكام القضائية مستقلة عن أي سلطة أخرى ،ولا سلطان على القضاة في أحكامهم إلا قانون الشريعة.

المادة السابعة والأربعون:التقاضي حق واحد للمواطنين والمقيمين في المملكة. يحدد النظام الإجراءات اللازمة لذلك.

 

المادة الثامنة والأربعون:تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية بما يتفق مع أدلة الكتاب والسنة ،وما صدر من ولي الأمر بما لا يتعارض معهما.

المادة التاسعة والأربعون:تختص المحاكم بالفصل في أي نزاعات وجرائم.

المادة الخمسون:يختص الملك أو من ينوب عنه بتنفيذ الأحكام القضائية.

المادة الحادية والخمسون:يحدد مجلس القضاء الأعلى تشكيل واختصاصات المحاكم.

المادة الثانية والخمسون:يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بموجب مرسوم ملكي ،على النحو الذي اقترحه مجلس القضاء الأعلى.

المادة الثالثة والخمسون:يصف ديوان المظالم تنظيم المجلس ووظائفه.

المادة الرابعة والخمسون:هذه خريطة للنظام القضائي للولايات المتحدة. ويبين العلاقة بين مكتب التحقيقات الفدرالي والحكومة وتنظيمها واختصاصاتها.

المادة الخامسة والخمسون:نتبع سياسة الأمة كما هي وفق أحكام الإسلام ،ونشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية وأنظمتها والسياسات العامة للدولة والدفاعات.

المادة السادسة والخمسون: الملك هو رئيس الوزراء. يساعده أعضاء مجلس الوزراء في أداء مهامه. يوضح نظام مجلس الوزراء سلطة البرلمان فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية ،وكذلك تنظيم الوكالات الحكومية. قوتهم ،وكذلك أسلوبهم سيخضعون لمسائلتهم الخاصة ،وتتغير جميع شؤونهم ونظام مجلس الوزراء.

وسألته أيضًا عما يعنيه هذا المقطع: يصبح مجلس الوزراء هيئة استشارية للرئيس وترفع قراراته تقاريره إليه. على هذا النحو ،لن يكون لها سلطة سن القوانين أو تعديل القوانين القائمة. ويجوز لها فقط التوصية بالتشريعات ،والتي سيتم رفع تقرير عنها إلى الجمعية الوطنية للموافقة النهائية. مجلس الوزراء

المادة السابعة والخمسون:

  1. الملك يعين نواب رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء. يعفيهم الملك من واجباتهم بأمر ملكي.
  2. نواب رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الملك عن تنفيذ الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
  3. للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.

المادة الثامنة والخمسون:يعين الملك من في درجات الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الدوائر المستقلة ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي. الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء عن الوزارات والإدارات التي يرأسونها.

المادة التاسعة والخمسون:يحدد نظام الخدمة المدنية قواعد الرواتب والمكافآت والمزايا والمعاشات التقاعدية.

المادة الستون:الملك هو القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية ويعين الضباط وينهي خدماتهم حسب تقديره وفقًا للنظام.

المادة الحادية والستون:الملك يعلن حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب. يوفر النظام لهذه الأحكام.

المادة الثانية والستون:إذا كان هناك خطر يزعج المملكة ،أو إذا كانت وحدة أراضي المملكة أو أمن ومصالح شعبها مهددة ،أو إذا لم تتمكن مؤسسات الدولة من أداء واجباتها بسبب الخطر ،فيجوز للملك اتخاذ إجراءات سريعة لضمان ذلك. المشاكل لا تصبح أسوأ. إذا قرر الملك أن هذه الإجراءات لها صلاحية الاستمرار ،فعليه أن يتخذ ما هو ضروري بموجب القانون.

المادة الثالثة والستون:يستقبل الملك كل ملك أجنبي ورئيس دولة ورئيس دولة. كما يعين ممثليه في الدول. يقبل الملك أوراق اعتماد ممثلي الدولة.

المادة الرابعة والستون:يمنح الملك الأوسمة بالطريقة التي يحددها النظام.

المادة الخامسة والستون:قد يعطي الملك بعض السلطات لولي العهد بأمر ملكي.

المادة السادسة والستون:في حالة سفره خارج المملكة ،يأمر الملك أن يتولى ولي عهده شؤون الدولة والاعتناء بالشعب ،على النحو المحدد في هذا الأمر.

المادة السابعة والستون:يتولى مجلس الشورى وضع القواعد والأنظمة بما يحقق مصالح الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ويمارس صلاحياته وفق هذا النظام وأنظمة مجلسي الوزراء والشورى.

المادة الثامنة والستون:يتم تشكيل مجلس وإعطاء صلاحيات اتخاذ القرارات ووضع القواعد واختيار أعضائه. للملك أن يحلها ويعيد تشكيلها.

المادة التاسعة والستون:للملك أن يدعو مجلسي الشورى والوزراء إلى اجتماع مشترك ،وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه مناسباً. وله أن يدعو من يراه من المسؤولين لحضور هذا الاجتماع.

المادة السبعون:تصدر المراسيم الملكية وتتغير بأوامر ملكية.

المادة الحادية والسبعون:تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية ،ويعمل بها من تاريخ نشرها.

الباب السابع: الشؤون المالية.

المادة الثانية والسبعون:

بيان ايرادات الدولة وكيفية تسليمها لخزينة الدولة.

يجب الاحتفاظ بالسجلات واستخدامها وفقًا للقوانين.

المادة الثالثة والسبعون:لا يجوز استخدام أي أموال عامة ما لم تتم الموافقة عليها من قبل الميزانية.

المادة الرابعة والسبعون:لا يجوز بيع أموال الدولة أو تأجيرها أو التصرف فيها إلا وفق القانون.

المادة الخامسة والسبعون:وتبين اللائحة الأحكام النقدية والبنوك والمكاييل والموازين والمقاييس.

المادة السادسة والسبعون:تصدر ميزانية الدولة بأمر ملكي. تتضمن الميزانية تقديرًا للإيرادات والنفقات لتلك السنة ،قبل شهر واحد على الأقل من بداية السنة المالية.

المادة السابعة والسبعون:تعد السلطة المختصة التقرير النهائي للدولة عن السنة المالية الماضية ،وتعرضه على رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة والسبعون:تخضع موازنات الهيئات العامة وحساباتها الختامية لأحكام الموازنة العامة للدولة. تخضع موازنات الهيئات العامة وحساباتها الختامية لأحكام الموازنة العامة للدولة. تخضع موازنات الهيئات العامة وحساباتها الختامية لأحكام الموازنة العامة للدولة.

الباب الثامن: أجهزة الرقابة.

المادة التاسعة والسبعون:تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ونفقاتها ،وكذلك على جميع أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة ،ويتم ضمان الاستخدام السليم لهذه الأموال والحفاظ عليها ،ورفع التقارير السنوية إلى رئيس الوزراء. يُظهر النظام جهة رقابية معنية بهذا الأمر وارتباطه واختصاصاته.

المادة الثمانون:يتم مراقبة الجهات الحكومية ،وضمان الأداء الإداري الجيد ،وتطبيق اللوائح. يتم التحقيق في النظام المالي عن أي مخالفات ويرفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء. يبين النظام الجهة المختصة وصلتها واختصاصها.

الباب التاسع: أحكام عامة.

المادة الحادية والثمانون:لا يخل نظام decoupage هذا بالمعاهدات والاتفاقيات التي تلتزم بها المملكة العربية السعودية بالمعاهدات والهيئات والمنظمات الدولية.

المادة الثانية والثمانون:يجب تنفيذ جميع أحكام هذا النظام مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة: لا يجوز تعليقها أثناء أي حرب أو حالة طوارئ. ومع ذلك ،تشير اللوائح إلى أنه يمكن تعليق هذه الأحكام مؤقتًا.

المادة الثالثة والثمانون:لا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا إذا عملت بالطريقة نفسها التي صدرت بها.

الوثائق ذات الصلة

الرقـم: م / 23

التاريخ: 26/8/1412هـ

بعون الله تعالى

نحن فـهد بن عبد العزيـز آل سـعود

ملك المملكة العربيـة السعوديـة

بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

عند إلقاء نظرة على نظام مجلس الوزراء ،ستجد أنه صدر بالمرسوم الملكي رقم 38 تاريخ 22/10/1377 هـ (13 يوليو 1842).

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 أغسطس 2014.

رسمنا بما هو آت:

أولاً ،لم تتضمن كلمة (نظام) الواردة في المادتين (19 و 20) من قانون مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377 هـ ،اللوائح التالية:

– النظام الأساسي للحكم.

– نظام مجلس الشورى.

– نظام مجلس الوزراء.

– نظام المناطق (المقاطعات).

ثانياً- على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء تنفيذ مرسومنا هذا.

قرار رقم 114 وتاريخ 26/8/1412هـ

إن مجلس الوزراء

بناءً على التوجيه الملكي الكريم بإعادة تقييم ترتيب جهاز الدولة ،وإصدار النظام الأساسي للحكم بمرسوم ملكي ،سيتم إنشاء نظام مجلس الشورى كنظام أساسي.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقــرر:

لا يتضمن النظام الموضح في المادتين التاسعة عشرة والعشرون من قانون مجلس الوزراء الأنظمة التالية:

– النظام الأساسي للحكم.

– نظام مجلس الشورى.

– نظام مجلس الوزراء.

– نظام المناطق (المقاطعات).

وقد تم إعداد مشروع مرسوم ملكي بهذا الشكل.

رئيس مجلس الوزراء

اقرا ايضا: عقد إيجار إلكتروني وهمي لحساب المواطن

ما هي المحكمة المختصة بالمطالبات المالية

نموذج تقديم شكوى لمكتب العمل والعمال السعودي

عدم سماع الدعوى في النظام السعودي

شروط فتح سجل تجاري باسم زوجتي

هل اعلان الافلاس يسقط الديون ؟

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1

المصدر2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *