صحيفة دعوى إلكترونية وآلية قيدها لدى المحكمة هي الطريقة المعتمدة لبدء معظم الدعاوى القضائية في السعودية عبر منصة ناجز. يعبئ المدعي أو وكيله بيانات الأطراف، ويختار تصنيف الدعوى والمحكمة، ويكتب الوقائع والطلبات، ويرفع المستندات، ثم يرسل الطلب للمراجعة. إذا استوفى المتطلبات يقيد برقم قضية، وإذا وجد نقص يعاد للاستكمال مع بيان الملاحظة.
القيد الإلكتروني لا يعني أن المحكمة ستقبل موضوع الدعوى حتمًا؛ فهو يبدأ الخصومة بعد فحص البيانات الأولية، ثم تنظر الدائرة في الاختصاص والصفة والمصلحة والأدلة. لذلك يجب ألا يتعامل المستخدم مع الحقول بوصفها نموذجًا شكليًا، بل يكتب صحيفة دقيقة تمنع التأخير والطلبات الناقصة.
ما المقصود بصحيفة الدعوى الإلكترونية؟
هي نسخة رقمية من صحيفة افتتاح الخصومة، وتحتوي على بيانات المدعي والمدعى عليه والوكيل وموضوع الدعوى ووقائعها وطلباتها ومرفقاتها. تقدم عبر ناجز، ويمكن متابعة حالتها وإضافة المذكرات واستلام التبليغات والأحكام إلكترونيًا.
| المرحلة | النتيجة |
|---|---|
| إعداد الصحيفة | تحديد الأطراف والطلبات |
| إرسال الطلب | دخول مرحلة المراجعة |
| طلب استكمال | معالجة النقص |
| قيد الدعوى | إصدار رقم قضية ودائرة |
| التبليغ | إشعار المدعى عليه |
| الجلسة | بدء نظر الموضوع |
متى تستخدم صحيفة الدعوى؟
- للمطالبة بدين يحتاج إلى حكم.
- لفسخ عقد أو إلزام بتنفيذه.
- لدعوى نفقة أو حضانة أو فسخ زواج.
- لنزاع تجاري أو شراكة.
- لدعوى عقارية أو مقاولة.
- لدعوى عمالية بعد التسوية الودية عند اللزوم.
- لدعوى تعويض.
- لمنازعة إدارية عبر منصة ديوان المظالم بحسب الاختصاص.
لا تستخدم صحيفة دعوى جديدة إذا كان لديك سند تنفيذي جاهز، مثل حكم نهائي أو سند لأمر مستوفٍ؛ هنا قد يكون المسار طلب التنفيذ. ولا تستخدمها بدل البلاغ الجنائي أو طلب التوثيق.
تحديد المحكمة المختصة
يجب تحديد الاختصاص النوعي والمكاني قبل إدخال البيانات. المحكمة التجارية تختلف عن العامة والعمالية والأحوال الشخصية والجزائية. إذا اختير التصنيف الخطأ، قد يعاد الطلب أو تحال القضية بعد وقت.
الاختصاص النوعي
| المحكمة | أمثلة |
|---|---|
| العامة | حقوق وعقار لا تدخل في اختصاص آخر |
| التجارية | نزاعات التجار والشركات والعقود التجارية |
| العمالية | العامل وصاحب العمل |
| الأحوال الشخصية | الأسرة والمواريث |
| الجزائية | القضايا المحالة من جهة التحقيق |
الاختصاص المكاني
الأصل في كثير من الدعاوى محل إقامة المدعى عليه، مع استثناءات للعقار والعمل والأسرة والعقود. يجب إدخال العنوان الوطني الصحيح، وعدم اختيار مدينة لمجرد سهولة الحضور.
الدخول إلى الخدمة
- الدخول إلى ناجز عبر النفاذ الوطني.
- اختيار الخدمات القضائية.
- فتح خدمة صحيفة الدعوى.
- بدء طلب جديد.
- اختيار التصنيف.
- إكمال البيانات والمرفقات.
- مراجعة الإقرار والإرسال.
قد تتغير أسماء القوائم أو ترتيبها مع تحديث المنصة، لذلك اتبع الخيارات الظاهرة وقت التقديم ولا تعتمد على صور شاشة قديمة.
بيانات المدعي
تسحب بعض البيانات تلقائيًا من السجلات، ويضيف المستخدم صفته وعنوانه ووسائل التواصل. إذا كان المدعي شركة، تذكر بيانات السجل وممثلها وصلاحية التمثيل. وإذا كان وارثًا أو وليًا أو وصيًا، يرفق مستند الصفة.
بيانات المدعى عليه
يجب إدخال الاسم والهوية أو السجل والعنوان بقدر المتاح. في الشركات استخدم الاسم النظامي لا الاسم التجاري المختصر. إذا جهلت بعض البيانات، اذكر ما لديك وتحقق من إجراءات طلبها؛ لا تختر شخصًا قريبًا من الموضوع بدل الطرف الصحيح.
إضافة الوكيل
إذا قدم محامٍ أو وكيل الصحيفة، ترتبط الوكالة الإلكترونية بالقضية، ويجب أن تشمل صلاحية المرافعة ورفع الدعوى. لا ترسل للوكيل رمز النفاذ؛ يصدر الموكل وكالة عبر ناجز.
اختيار تصنيف الدعوى
التصنيف يحدد المحكمة والحقول والمستندات. اقرأ الخيارات الفرعية، واختر الأقرب للطلب الحقيقي. مثال: مطالبة بقيمة عقد مقاولة تختلف عن دعوى عيب بناء، ودعوى زيارة تختلف عن تنفيذ حكم زيارة.
عنوان موضوع الدعوى
اكتب عنوانًا مختصرًا مثل «مطالبة بقيمة خدمات» أو «فسخ عقد بيع ورد الثمن» أو «نفقة أطفال». تجنب عبارات مثل «شكوى ظلم واحتيال» إذا كانت الدعوى مدنية؛ الوصف يجب أن يطابق الطلب.
صياغة الوقائع
رتبها زمنيًا:
- كيف بدأت العلاقة؟
- ما العقد أو الواقعة؟
- ما التزام المدعى عليه؟
- كيف أخل به؟
- متى طالبته؟
- ما الضرر؟
- ما الذي تطلبه؟
مثال
بتاريخ (…) تعاقد المدعي مع المدعى عليها على تنفيذ (…) بقيمة (…). دفع المدعي (…) بموجب التحويل المرفق. كان موعد التسليم (…)، ولم يتم رغم الإشعار المؤرخ (…). لذلك يطلب فسخ العقد ورد المبلغ وتعويض الضرر المثبت.
صياغة الطلبات
الطلبات هي قلب الصحيفة. يجب أن تكون محددة وقابلة للحكم والتنفيذ. اذكر المبلغ أو التصرف المطلوب، ولا تكتفِ بعبارة «إرجاع حقي». إذا طلبت تعويضًا، اشرح الضرر وقيمته ودليله.
| طلب مبهم | طلب واضح |
|---|---|
| أطالب بحقي | إلزام المدعى عليه بمبلغ 80,000 ريال |
| إلغاء العقد | فسخ العقد المؤرخ (…) ورد الثمن |
| تعويضي | تعويض تكلفة الإصلاح وفق التقرير |
| معاقبة الخصم | يستخدم المسار الجزائي إذا كانت جريمة |
قيمة المطالبة
أدخل المبلغ الصحيح وفصّل عناصره: أصل الدين، والدفعات، والتعويض، والمصاريف. لا تضف فوائد أو غرامات مخالفة أو أرقامًا تقريبية بلا مستند. قد تؤثر القيمة في التكاليف والاختصاص.
المرفقات
- العقد والملحقات.
- الفواتير والتحويلات.
- الإعذار والمراسلات.
- محاضر التسليم.
- التقارير الفنية أو الطبية.
- السجل التجاري.
- الوكالة.
- محضر التسوية الودية.
- الحكم السابق عند ارتباطه.
ارفع ملفات واضحة، وسمّها بأسماء مفهومة، ورتبها حسب ذكرها في الوقائع. لا ترفع صورًا مكررة أو مقصوصة.
حجم الملفات وصيغتها
تلتزم بالأنواع والأحجام التي تقبلها المنصة. إذا كان العقد طويلًا، اجمعه في PDF واحد مرتب، ولا ترسل كل صفحة منفردة. استخدم مسحًا واضحًا ولا تعدّل أصل المستند.
الدليل الرقمي
يمكن تقديم رسائل وبريد وسجلات إلكترونية. احتفظ بالسياق والرقم والتاريخ والملف الأصلي. لقطة الشاشة وحدها قد تحتاج إلى ما يثبت نسبتها، فلا تحذف الهاتف أو الحساب.
الإقرار بصحة البيانات
قبل الإرسال يقر مقدم الطلب بصحة ما أدخله. لا تذكر وقائع تعرف أنها غير صحيحة، ولا تخف حكمًا سابقًا أو سدادًا. الدعوى الكيدية أو المستند المزور قد يترتب عليهما مسؤولية.
مراجعة الطلب قبل الإرسال
| السؤال | تم؟ |
|---|---|
| هل التصنيف صحيح؟ | □ |
| هل الطرف الصحيح مضاف؟ | □ |
| هل الوقائع مرتبة؟ | □ |
| هل الطلب محدد؟ | □ |
| هل المبلغ محسوب؟ | □ |
| هل المرفقات واضحة؟ | □ |
مرحلة تدقيق الصحيفة
بعد الإرسال يراجع الطلب. قد يقبل ويقيد، أو يعاد لاستكمال نقص. حالة «تحت التدقيق» لا تعني وجود جلسة بعد. تابع حسابك وإشعاراتك، لأن طلب الاستكمال قد تكون له مهلة.
أسباب إعادة الطلب
- تصنيف غير صحيح.
- عدم تحديد الطلب.
- نقص بيانات الطرف.
- عدم إرفاق مرحلة سابقة واجبة.
- مستند غير مقروء.
- وكالة غير كافية.
- عدم بيان قيمة المطالبة.
- اختصاص مكاني غير واضح.
معالجة الاستكمال
اقرأ الملاحظة حرفيًا، وعدّل الحقل المطلوب، وارفع المستند. لا تنشئ طلبًا جديدًا إذا كان المطلوب استكمال الحالي. احتفظ بصورة قبل وبعد التعديل.
قيد الدعوى
عند الاستيفاء يصدر رقم القضية وتحدد المحكمة والدائرة. يظهر الموعد أو الإجراء التالي لاحقًا. احتفظ بالرقم، ولا تعتبر القضية مكتملة دون متابعة التبليغ والجلسات.
التبليغ الإلكتروني
يبلغ المدعى عليه عبر الوسائل النظامية. إذا لم تصح بياناته، قد يتأخر التبليغ. تحديث العنوان الوطني مهم. لا تتواصل معه بتهديد أو نشر الصحيفة؛ يكفي الإجراء الرسمي.
المذكرة الجوابية
قد يطلب من المدعى عليه تقديم جواب قبل الجلسة، ويظهر للمدعي. اقرأ الرد وحدد ما يحتاج تعقيبًا. لا تكرر الصحيفة، بل عالج الدفوع والمستندات الجديدة.
إضافة المذكرات
تقدم عبر القضية ضمن المدة أو طلب الدائرة. ضع عنوانًا، ورقم الفقرات، واذكر المرفقات. لا ترسل رسائل منفصلة للقاضي أو موظف المحكمة.
الجلسة الإلكترونية
قد تكون مرئية أو كتابية. ادخل في الوقت، وراجع الملف، وأجب مباشرة. لا تسجل أو تنشر. إذا تعطل الرابط، وثق المشكلة واستخدم قناة الدعم فورًا.
الطلب العاجل
إذا توجد حاجة لحجز تحفظي أو إثبات حالة أو نفقة مؤقتة، تحقق من الخدمة والشروط، وبيّن الاستعجال والضرر. لا تضع كلمة «عاجل» فقط دون أسباب.
التكاليف القضائية
قد تخضع الدعوى أو الطلب لتكاليف وفق النظام والاستثناءات. تظهر الفاتورة والإجراءات في القنوات الرسمية. التكاليف لا تعني أتعاب المحامي أو الخبير.
الصلح الإلكتروني
يمكن إحالة النزاع إلى المصالحة. إذا اتفق الأطراف، يكتب المحضر بالمبالغ والمواعيد والضمان، وقد يصبح سندًا تنفيذيًا. لا توقع تنازلًا عامًا قبل قراءة أثره.
الحكم الإلكتروني
يصدر الحكم ويظهر في ناجز. يجب قراءة المنطوق والأسباب وتاريخ التبليغ ومدة الاعتراض. لا تعتمد على ما قيل شفهيًا في الجلسة.
الاعتراض
يقدم عبر القضية في المدة. يحدد المعترض موضع الخطأ في الحكم والأدلة، ولا يرفع دعوى جديدة بالموضوع نفسه. راجع الطريق المناسب: استئناف أو التماس أو تصحيح.
التنفيذ
بعد اكتساب الحكم الصفة التنفيذية، يقدم طلب التنفيذ. لا تنفذ الحكم بنفسك بالقوة. إذا كان المحكوم عليه سدد، يجب إثبات السداد وإغلاق الطلب في حدوده.
صحيفة الدعوى التجارية
قد تحتاج إلى إخطار سابق وبيانات إضافية، مع عقود وفواتير وسجل تجاري. يجب توضيح الصفة التجارية ونوع المنازعة. لا تستخدم صحيفة عامة دون مراعاة نظام المحاكم التجارية.
الصحيفة العمالية
تتطلب في الغالب محضر التسوية الودية وحساب المطالبات. يرفق العقد ومسيرات الرواتب والفصل. يجب تحديد تاريخ بداية وانتهاء العمل.
صحيفة الأحوال الشخصية
تختار الطلب الصحيح: نفقة أو فسخ أو حضانة أو زيارة. ترفق عقد الزواج ووثائق الأطفال والتقارير. لا تجمع طلبات لا يسمح بجمعها دون مراجعة.
أخطاء شائعة
- اختيار تصنيف غير صحيح.
- كتابة قصة طويلة بلا طلب.
- رفع دعوى بدل التنفيذ.
- إضافة شخص غير ذي صفة.
- مبلغ بلا حساب.
- مرفقات مشوشة.
- إهمال الاستكمال.
- تفويت التبليغ والاعتراض.
دور المحامي
يمكنه مراجعة الصحيفة أو تقديمها بوكالة أو تمثيلك. يفيد خصوصًا عند القيمة الكبيرة أو الاختصاص المعقد أو الاستئناف. لا يحتاج إلى رمز حسابك.
روابط داخلية
راجع كتابة عريضة الدعوى ونموذج صحيفة دعوى والرد على الدعوى وصحيفة دعوى تجارية.
المراجع الرسمية
تراجع خدمة صحيفة الدعوى في ناجز، وأحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات والأنظمة الخاصة بالمحكمة. الحقول الحالية في المنصة هي المرجع الإجرائي.
أسئلة شائعة
متى تتحول الصحيفة إلى قضية؟
بعد استيفاء المراجعة وقيدها وإصدار رقم قضية، وليس بمجرد حفظ مسودة أو إرسال طلب ناقص.
هل يمكن تعديل الصحيفة بعد الإرسال؟
يمكن معالجة طلب الاستكمال، وبعد القيد تخضع التعديلات والطلبات العارضة لإذن المحكمة والقواعد النظامية.
هل أحتاج محاميًا لتقديم صحيفة إلكترونية؟
ليس دائمًا، لكن المراجعة المهنية مفيدة عند تعقيد الاختصاص أو الطلبات أو قيمة النزاع.
المحتوى معلوماتي عام، ويجب مراجعة تصنيف القضية والاختصاص ومتطلبات ناجز وقت التقديم.