طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به لا يعني أن المنفذ ضده يستطيع إلزام الدائن بجدول أقساط لمجرد تقديم خطاب يذكر ضعف قدرته المالية. الأصل أن السند التنفيذي واجب الأداء، وأن طالب التنفيذ يملك متابعة الإجراءات. أما الإمهال أو التقسيط فيتحقق غالبًا بموافقة طالب التنفيذ وتوثيق الاتفاق في ملف التنفيذ، أو من خلال خدمة إمهال وتأجيل السند التنفيذي التي يستخدمها صاحب الطلب، أو وفق حكم خاص يتعلق بالإعسار أو النفقة أو غيرها.
لذلك يجب على المدين ألا يكتفي بطلب عام إلى الدائرة، بل يتواصل مع الدائن بعرض واقعي مدعوم بالدخل والمصروفات ودفعة أولى، ثم يوثق الصلح أو الإمهال إلكترونيًا. كما يجب التمييز بين عدم القدرة الحقيقية على السداد وبين الاعتراض على أصل الدين أو المبلغ؛ الاعتراض على السند له طرق ومواعيد مختلفة، ولا يعالج بطلب تقسيط.
ما هي محكمة التنفيذ؟
هي الجهة المختصة بتنفيذ السندات التنفيذية التي يحددها نظام التنفيذ، مثل الأحكام النهائية أو المشمولة بالنفاذ، ومحاضر الصلح الموثقة، والأوراق التجارية والعقود والمحررات التي يمنحها النظام قوة التنفيذ. لا تعيد الدائرة بحث القضية التي صدر فيها حكم نهائي، بل تتخذ إجراءات استيفاء الحق من أموال المدين وفق النظام.
ما هو السند التنفيذي؟
| السند | مثال |
|---|---|
| حكم قضائي | حكم بمبلغ أو تسليم |
| محضر صلح | اتفاق موثق أمام جهة مختصة |
| ورقة تجارية | شيك أو سند لأمر مستوفٍ |
| عقد موثق | عقد إلكتروني له قوة تنفيذية |
| حكم تحكيم | بعد صدور أمر التنفيذ |
| حكم أجنبي | بعد استيفاء شروط التنفيذ |
الفرق بين المهلة والتقسيط
المهلة توقف أو تؤجل متابعة التنفيذ مدة محددة، وقد يمنحها طالب التنفيذ عبر الخدمة الرسمية. أما التقسيط فهو تقسيم الدين إلى دفعات بمواعيد وقيم محددة. وقد يجتمعان، مثل منح شهر قبل أول قسط. يجب أن ينص الاتفاق على أثر التأخر وهل يصبح الرصيد كاملًا مستحقًا.
من يطلب الإمهال؟
تتيح وزارة العدل خدمة «طلب إمهال – تأجيل السند التنفيذي» ضمن خدمات التنفيذ، ويرتبط أثرها بإرادة طالب التنفيذ صاحب الحق. يستطيع المنفذ ضده أن يطلب من الدائن استخدام الخدمة أو قبول تسوية، لكنه لا يفترض أن مجرد رسالته تلزم الدائن أو توقف الإجراءات تلقائيًا.
هل يستطيع قاضي التنفيذ فرض التقسيط؟
لا توجد قاعدة عامة تجعل كل دين مقسطًا بقرار القاضي بناءً على راتب المدين. يطبق القاضي نظام التنفيذ ويفصل في المنازعات والطلبات الداخلة في اختصاصه، وقد توجد أحكام خاصة أو تقدير في بعض السياقات، لكن الطريق العملي المعتاد للتقسيط هو موافقة الدائن أو إثبات إعسار حقيقي أو معالجة خاصة يقررها النظام. يجب عدم تقديم وعود للمدين بأن التقسيط مضمون.
متى يوافق الدائن على التقسيط؟
- عندما تكون الدفعة الأولى معقولة.
- إذا كان دخل المدين ثابتًا ويمكن الاستقطاع منه.
- إذا كان التنفيذ على الأصول يستغرق وقتًا أو يخفض قيمتها.
- عندما يقدم المدين ضمانًا أو كفيلًا.
- إذا كان الاتفاق أسرع من المنازعات.
- عند وجود علاقة تجارية يرغب الطرفان في استمرارها.
- إذا كشف المدين أمواله بصدق.
- إذا كان الجدول قصيرًا ومحددًا.
كيف يقنع المدين الدائن؟
يقدم عرضًا رقميًا لا عبارات عاطفية فقط. يبين إجمالي الدين، والدفعة الفورية، والدخل الشهري، والالتزامات الأساسية، وقيمة القسط، وتاريخ التحويل، والضمان. ويقترح أن يبقى طلب التنفيذ قائمًا أو مؤجلًا وفق الاتفاق حتى الوفاء الكامل، حتى لا يخشى الدائن ضياع حقه.
المستندات التي تدعم طلب المهلة
- تعريف راتب حديث.
- كشوف حساب بنكي.
- عقد إيجار أو قسط سكن.
- إثبات عدد المعالين.
- تقارير طبية وتكاليف علاج.
- قائمة الديون وطلبات التنفيذ.
- بيان أصول يمكن بيعها.
- عرض الدفعة الأولى.
- خطاب من صاحب العمل بالاستقطاع إن أمكن.
لا يرسل المدين مستندات معدلة أو يخفي حسابًا؛ الكذب قد يضعف موقفه ويعرضه لمسؤولية، بينما الشفافية تزيد فرصة قبول التسوية.
خطوات التفاوض على التقسيط
- مراجعة مبلغ المطالبة والرصيد.
- التحقق من السند ورقم الطلب.
- حساب القدرة الواقعية.
- اقتراح دفعة أولى.
- إرسال عرض مكتوب للدائن أو وكيله.
- التفاوض على المدة والضمان.
- صياغة اتفاق مفصل.
- توثيق الإمهال أو الصلح في ملف التنفيذ.
- سداد الأقساط بوصف واضح.
- طلب إنهاء التنفيذ بعد الوفاء الكامل.
نموذج طلب مهلة للدائن
السيد/طالب التنفيذ في الطلب رقم (…)، أقر بالرصيد المستحق وفق ما يظهر في ملف التنفيذ بمبلغ (…). ونظرًا لظروفي المالية المبينة في المستندات المرفقة، أعرض سداد مبلغ (…) فور قبول الاتفاق، ثم مبلغ (…) في اليوم (…) من كل شهر، على أن يكون آخر قسط بتاريخ (…). وأطلب الموافقة على إمهال السند أو تعليق الإجراءات المتفق عليها ما دمت ملتزمًا، مع استحقاق الرصيد وفق شروط الاتفاق عند التخلف. هذا العرض لا يعد نافذًا إلا بعد موافقتكم وتوثيقه.
نموذج اتفاق تقسيط
أولًا: يقر المنفذ ضده بأن الرصيد حتى تاريخ (…) هو (…).
ثانيًا: يدفع دفعة أولى قدرها (…) بتاريخ (…).
ثالثًا: يسدد (…) قسطًا، قيمة كل قسط (…)، في اليوم (…) من كل شهر.
رابعًا: تحول الدفعات إلى الحساب/القناة الرسمية المحددة، ويذكر رقم طلب التنفيذ.
خامسًا: يطلب طالب التنفيذ الإمهال أو يوقف الإجراءات التي يحددها الاتفاق، دون إنهاء الطلب نهائيًا قبل الوفاء الكامل إلا إذا اتفق على غير ذلك.
سادسًا: إذا تأخر المدين عن قسط مدة (…) دون عذر مقبول، يحل الرصيد الباقي ويحق للدائن طلب إعادة تفعيل الإجراءات.
سابعًا: لا يعد التنازل عن إجراء معين تنازلًا عن أصل الحق.
ثامنًا: عند السداد الكامل يقدم طالب التنفيذ طلب إنهاء التنفيذ وإثبات الوفاء.
تقديم طلب الإمهال إلكترونيًا
يدخل طالب التنفيذ إلى ناجز، ويفتح طلب التنفيذ والخدمات المرتبطة، ثم يختار خدمة الإمهال أو تأجيل السند إذا كانت متاحة، ويحدد المدة والسبب والبيانات المطلوبة. قد تتغير أسماء القوائم، لذلك يتبع المسار الظاهر في حسابه. بعد انتهاء الإمهال توجد خدمة لإعادة تفعيل طلب التنفيذ وفق الحالة.
هل تنتهي القضية عند الإمهال؟
لا يلزم. الإمهال يختلف عن إنهاء طلب التنفيذ أو التنازل عن السند. قد يبقى الطلب قائمًا بحالة مؤجلة، ثم يعاد تفعيله إذا انتهت المدة دون سداد. يجب أن يعرف المدين والدائن أثر الخيار الذي يختارانه قبل التأكيد.
هل يرفع الإمهال جميع الإجراءات؟
يعتمد على نوع الطلب وما وافق عليه الدائن وما ينفذه النظام. لا يفترض المدين أن الحجز أو المنع أو القرارات سترفع تلقائيًا بمجرد رسالة صلح. يجب تقديم الطلب الإلكتروني المناسب لكل إجراء والتحقق من صدور القرار، ثم متابعة تحديث الجهات المرتبطة.
إثبات السداد
إذا دفع المدين جزءًا أو كل الدين، يستخدم خدمة إثبات السداد أو يقدم التحويل في الملف. لا يدفع نقدًا لوكيل أو وسيط دون إيصال وصلاحية. يكتب رقم الطلب والغرض في التحويل، ويحتفظ بالإشعار البنكي. الدفعات خارج الملف يجب أن يبلغ بها الدائن حتى يعدل الرصيد.
تعديل مبلغ المطالبة
إذا استلم الدائن دفعات، يجب أن يعكس الرصيد الصحيح ويستخدم الخدمة المناسبة لتعديل المطالبة أو إثبات السداد. الاستمرار في طلب مبلغ سبق قبضه قد يرتب مسؤولية وتكاليف. يستطيع المدين الاعتراض بالمستندات إذا لم يحتسب الدفع.
إنهاء طلب التنفيذ
يتم بعد الوفاء أو الصلح النهائي أو سبب آخر، ويجب فهم أثر الإنهاء على إمكان إعادة الطلب. قد يكون الإمهال أكثر حماية للدائن من الإنهاء المبكر. بعد السداد الكامل يطلب المدين مخالصة واضحة وإنهاء الإجراءات ورفع ما ترتب وفق النظام.
التأخر عن القسط
يرجع إلى الاتفاق. قد يمنح فترة سماح، أو يحل الرصيد كاملًا، أو يسمح بإعادة جدولة واحدة. إذا توقع المدين التأخر، يبلغ قبل الموعد ويقدم سببًا ودفعة جزئية. السكوت حتى تنتهي المهلة يجعل الدائن يعيد تفعيل التنفيذ.
الدفعة الأولى
تظهر الجدية، وقد تكون نسبة أو مبلغًا ثابتًا. لا يقترض المدين قرضًا غير مناسب فقط لإظهار حسن النية إذا كان سيعجز لاحقًا. الأفضل جدول يمكن الالتزام به. يقارن الدائن الدفعة بما يمكن تحصيله من الحجز.
الاستقطاع من الراتب
يخضع الحجز على الأجر للنسب والأولويات التي يحددها نظام التنفيذ، مع أولوية خاصة لديون النفقة. يمكن للدائن والمدين الاتفاق على استقطاع دوري، لكن لا يتجاوز النظام ولا يحرم المدين من الحدود المحمية. يوجه الاستقطاع عبر القناة الرسمية عند صدور أمر.
حجز الحسابات والأصول
يجوز التنفيذ على الأموال في حدود الدين وفق النظام، مع أموال مستثناة أو حدود للحجز. طلب التقسيط لا يمنع الحجز ما لم يصدر إمهال أو قرار. إذا كان المال المحجوز يكفي، قد يفضل الدائن التحصيل الفوري على سنوات من الأقساط.
قرار المادة 34
يرتبط بإبلاغ أمر التنفيذ وإلزام المدين بالتنفيذ أو الإفصاح وفق المدة. يجب قراءة القرار في ملف القضية وعدم الاعتماد على رسائل متداولة. الإبلاغ الصحيح وتاريخ بدء المدة مؤثران، وطلب التقسيط لا يلغي الأمر ما لم يعتمد اتفاق أو قرار.
إجراءات المادة 46
قد تتخذ عند ثبوت المماطلة وعدم التنفيذ وفق النظام، وتشمل إجراءات على الأموال وبعض الخدمات والقدرة على التصرف بحسب النص الساري. لا يقال إن «إيقاف الخدمات» شامل لكل الخدمات المدنية؛ الإصلاحات التنظيمية تحدد النطاق، ويجب مراجعة القرار الفعلي.
الحبس التنفيذي
ليس نتيجة آلية لكل دين أو لكل تأخر. يخضع لشروط نظام التنفيذ وأحكامه واستثناءاته، وتوجد فئات وحالات لا يجوز أو يقيد فيها الحبس. كما أن إثبات الإعسار أو وجود أموال أو تهريبها يؤثر. لا يستخدم التهديد بالحبس خارج ما يسمح به النظام.
منع السفر
قد يصدر في حالات وإجراءات يحددها النظام، ويرفع عند تحقق سببه أو بقرار. قبول الدائن تقسيطًا لا يرفع المنع تلقائيًا ما لم يشمل الاتفاق طلب رفعه وتصدر الموافقة. يمكن للدائن الموافقة على سفر محدد مع ضمان، لكن ذلك يخضع للإجراء.
دعوى الإعسار
إذا كان المدين لا يملك مالًا ظاهرًا يكفي الدين، قد يسلك مسار إثبات الإعسار وفق نظام التنفيذ. الإعسار ليس مجرد انخفاض الراتب؛ تفحص المحكمة أمواله وتحويلاته وتصرفاته، ويعلن أو يتحقق من الدائنين. من أخفى مالًا أو نقله للغير لا يستفيد من ادعاء الإعسار.
الفرق بين الإعسار والتعثر المؤقت
| التعثر | الإعسار |
|---|---|
| نقص سيولة مؤقت | عدم كفاية الأموال للديون |
| قد يعالج بمهلة قصيرة | يحتاج إلى إثبات قضائي |
| يوجد دخل أو أصل قريب | لا توجد أموال كافية ظاهرة |
| التقسيط غالبًا مناسب | تطبق أحكام خاصة بالدائنين |
إذا كان الدين غير صحيح
لا يقر المدين بالدين ولا يطلب تقسيطه قبل فحص السند إذا كان يعتقد أنه مزور أو مدفوع أو بمبلغ خاطئ؛ لأن الإقرار قد يستخدم ضده. يرفع منازعة تنفيذ أو دعوى موضوعية أمام الجهة المختصة بحسب نوع الدفع، ويطلب وقف التنفيذ إذا توافرت شروطه. التقسيط ليس بديلًا عن الاعتراض.
منازعة التنفيذ
تتعلق بإجراء التنفيذ أو السند في حدود اختصاص قاضي التنفيذ، مثل الوفاء أو انعدام الصفة أو بطلان إجراء. أما النزاع في أصل العقد فقد يذهب إلى محكمة الموضوع. يجب تحديد الطلب والاختصاص، لأن تقديم «اعتراض» عام لا يوقف التنفيذ.
طلب وقف التنفيذ
لا يقبل لمجرد أن المدين يريد وقتًا. يحتاج إلى سبب نظامي وضرر وطلب لدى الجهة المختصة، وقد يتطلب ضمانًا. الاستئناف أو الالتماس لا يوقف التنفيذ دائمًا. يجب الحصول على قرار واضح قبل افتراض التوقف.
تقسيط النفقة
دين النفقة له طبيعة وأولوية خاصة، ولا يعامل كدين تجاري عادي. النفقة الدورية تستمر مع المتأخرات، وقد لا يقبل جدول يخفض احتياجات المستفيدين. يطلب المدين تعديل النفقة المستقبلية أمام محكمة الأحوال الشخصية عند تغير دخله، بينما تبقى المتأخرات واجبة ما لم يتفق أو يحكم بغير ذلك.
تقسيط دين تجاري
يمكن للشركة والدائن إعداد إعادة جدولة تشمل ضمانات وتدفقات ومعلومات مالية. إذا كان المدين منشأة متعثرة، قد تكون إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم أنسب من اتفاق منفرد يفضل دائنًا ويترك الباقين.
تقسيط سند لأمر
بعد تقديم السند للتنفيذ، يمكن للدائن قبول جدول، لكن يجب ألا يسلم أصل السند أو يتنازل نهائيًا قبل الوفاء إلا بضمان. يحدد الاتفاق أن الدفعات تخص السند ورقمه، وأن الرصيد يتناقص. لا يوقع المدين سندات جديدة تزيد الدين دون فهم أثرها.
تقسيط حكم تعويض
الحكم واجب التنفيذ، ويمكن لصاحب التعويض قبول التسوية. إذا كان التعويض عن إصابة أو ضرر عاجل، قد يرفض مدة طويلة. يمكن تقديم ضمان بنكي أو رهن أو كفيل لتعزيز العرض.
الكفيل والضمان
قد يقبل الدائن كفيلًا غارمًا أو رهنًا أو شيكات أو سندات أقساط، لكن يجب صياغة الضمان ضمن النظام وعدم مضاعفة الدين أو إنشاء أوراق غير صحيحة. الكفيل يقرأ حدود مسؤوليته، وهل تشمل الرصيد والتكاليف.
بيع أصل لسداد الدين
قد يطلب المدين مهلة لبيع عقار أو مركبة بسعر أفضل بدل البيع الجبري. يقدم تقييمًا وعرضًا وتسويقًا ومدة قصيرة، ويمنح الدائن ضمانًا بعدم التصرف خارج السداد. قد يوافق الدائن إذا كان ذلك يزيد التحصيل.
تعدد طلبات التنفيذ
إذا كان للمدين عدة دائنين، لا يقدم لكل واحد جدولًا يتجاوز دخله. يعد قائمة كاملة ويقترح توزيعًا، ويراعي أولوية النفقة والحجوزات. الاتفاق مع دائن واحد لا يلزم الباقين ولا يرفع حجوزاتهم.
التسوية عبر المحامي
يراجع المحامي السند والرصيد والإجراءات، ويتفاوض دون تقديم إقرار أوسع من اللازم، ويصوغ الاتفاق ويضمن توثيقه. لا يستطيع ضمان موافقة الدائن. قد يبين للدائن أن العرض أفضل اقتصاديًا، ويبين للمدين عواقب التخلف.
أتعاب ومصاريف التنفيذ
قد تترتب تكاليف قضائية وفق نظام التكاليف، إضافة إلى أتعاب محام أو مقدم خدمة معتمد. يجب تحديد من يتحملها في التسوية. لا يفترض أن التقسيط يلغي التكاليف، ولا يضيف الدائن أرقامًا غير مثبتة إلى الرصيد.
الصلح كسند تنفيذي
إذا وثق الصلح لدى جهة مختصة، يصبح قابلًا للتنفيذ وفق شروطه. يجب أن يبين الرصيد والأقساط والتنازلات. الاتفاق الخاص قد يكون ملزمًا، لكن توثيقه داخل ملف التنفيذ أو عبر منصة معتمدة يسهل إثباته.
حماية الدائن في اتفاق التقسيط
- دفعة أولى.
- إقرار بالرصيد.
- مواعيد محددة.
- حلول الرصيد عند التخلف.
- ضمان مناسب.
- بقاء طلب التنفيذ.
- حق إعادة التفعيل.
- تحديث عنوان المدين.
حماية المدين
- تثبيت الرصيد النهائي.
- عدم احتساب دفعات مرتين.
- رفع إجراءات محددة عند الالتزام.
- فترة سماح معقولة.
- إيصال لكل دفعة.
- منع المطالبة بالمبلغ كاملًا ما دام ملتزمًا وفق الاتفاق.
- إنهاء الطلب بعد الوفاء.
هل يجوز إضافة مقابل للتأجيل؟
يجب تجنب أي زيادة محرمة أو غير نظامية مقابل مجرد الأجل. إذا توجد تكاليف فعلية أو تسوية تجارية، تراجع شرعيًا ونظاميًا. لا يوقع المدين على زيادة مجهولة أو أوراق جديدة دون استشارة.
الدفع خارج ناجز
يمكن أن يتم بتحويل مباشر إذا وافق الدائن، لكن يجب إثباته وتحديث الملف. الدفع عبر القنوات الرسمية أكثر أمانًا. لا تحول إلى حساب موظف أو وسيط لا يحمل وكالة قبض واضحة.
التواصل مع الدائن
يكون محترمًا ومكتوبًا، ولا يتضمن تهديدًا أو إخفاءً أو وعودًا غير واقعية. إذا كان الدائن ممثلًا بمحام، يتم التواصل عبره. لا يكثر المدين من الرسائل العاطفية دون عرض، ولا ينشر النزاع علنًا.
إذا رفض الدائن
يستمر التنفيذ وفق النظام. يستطيع المدين سداد ما يقدر عليه وإثباته، والإفصاح عن أمواله، وطرح بيع أصل، وطلب حقوقه النظامية دون تعطيل. وإذا كان معسرًا حقيقة، يسلك الإجراء المناسب. لا يعني الرفض حقه في إخفاء الأموال.
إذا وافق شفهيًا
لا يعتمد على مكالمة فقط. يرسل المدين ملخصًا ويطلب تأكيدًا وتوثيقًا. حتى يصدر الإمهال أو يظهر في الملف، قد تستمر الإجراءات الآلية. يجب عدم تفويت موعد أو التصرف بناءً على وعد غير مثبت.
أثر وفاة الدائن أو المدين
ينتقل الحق أو الدين إلى التركة في الحدود النظامية، ويضاف الورثة أو ممثل التركة إلى طلب التنفيذ. اتفاق التقسيط يستمر بحسب شروطه، ويجب تحديث بيانات السداد وعدم الدفع لشخص غير ذي صفة.
الشركات والضمان الشخصي
إذا كان السند على شركة، ينفذ على أموالها، ولا ينفذ على المدير أو الشريك إلا إذا وقع كفالة أو سندًا شخصيًا أو قامت مسؤوليته. يجب ألا يقترح المدير تقسيطًا من راتبه قبل مراجعة صفته. وقد يكون الإفلاس مسارًا مناسبًا للشركة.
متى يكون التقسيط غير مناسب؟
- إذا كان المدين ينازع في أصل الدين بجدية.
- إذا كان الرصيد صغيرًا ويمكن سداده.
- إذا كان الجدول أطول من عمر الأصل.
- إذا كان المدين بلا دخل ثابت.
- إذا كان الدائن يحتاج نفقة عاجلة.
- إذا توجد أموال مخفية أو تهريب.
- إذا كان الإفلاس الجماعي أنسب.
أخطاء المدين
- تجاهل التبليغات.
- طلب قسط رمزي لسنوات.
- إخفاء الحسابات.
- دفع نقدي بلا إيصال.
- الاعتراف بدين متنازع فيه.
- الاعتماد على وعد شفهي.
- التخلف عن أول قسط.
- بيع مال محجوز.
أخطاء الدائن
- إنهاء الطلب قبل الدفعة الأولى بلا ضمان.
- عدم تحديد أثر التخلف.
- قبض دفعات دون تعديل الرصيد.
- إضافة تكاليف غير مثبتة.
- الاعتماد على شيكات غير مناسبة.
- ترك الاتفاق دون توثيق.
قائمة تحقق قبل توقيع الجدول
| البند | تم؟ |
|---|---|
| الرصيد متفق عليه | □ |
| الدفعة الأولى مدفوعة | □ |
| المواعيد والقيمة واضحة | □ |
| أثر التأخر محدد | □ |
| الإجراءات التي سترفع محددة | □ |
| الضمان معلوم | □ |
| الاتفاق موثق | □ |
| آلية الإنهاء بعد الوفاء | □ |
روابط داخلية
راجع قرار 34 في التنفيذ، ومعنى وقف التنفيذ، ووصف الحق في طلب التنفيذ، وإلغاء سجن المدين.
المراجع الرسمية
تراجع نظام التنفيذ، وخدمات وزارة العدل في ناجز، ومنها طلب الإمهال أو تأجيل السند، وإثبات السداد، وتعديل مبلغ المطالبة، وإنهاء أو إعادة تفعيل طلب التنفيذ.
أسئلة شائعة
هل يحق للمدين إجبار الدائن على التقسيط؟
الأصل لا؛ التقسيط غالبًا يحتاج إلى موافقة الدائن أو مسار نظامي خاص مثل إثبات الإعسار أو حكم ينطبق على الحالة.
هل تقديم طلب مهلة يوقف التنفيذ فورًا؟
لا، يجب قبول الإمهال أو صدور قرار وتحديث حالة الطلب؛ حتى ذلك قد تستمر إجراءات التنفيذ.
ماذا يحدث إذا تأخر المدين عن قسط؟
يطبق الاتفاق، وقد يحل الرصيد الباقي ويعاد تفعيل التنفيذ، لذلك يجب تحديد فترة السماح وأثر التخلف كتابة.
المحتوى معلوماتي عام، ولا يغني عن مراجعة السند التنفيذي والرصيد والإجراءات الحالية والقدرة المالية وصياغة اتفاق موثق.
معلومات قيمة
شكرا كثيرا ماقصرت
اطلب مهله مدة ٣ ايام فقط للايقاف الخدمات لي سنه ابي مهله
ابي مهله عندي ٣ ايقاف خدمات هذا رقمي 0531232188 لي لسنه ابي مهله
Thank you!!1
اطلب نهله سته اشهر وعلا طول حصل لي الضروف ولا انا ما احب حق الناس
اطلب مهله لكن القاضي رافض ويش الحل
السلام عليكم ورجمة الله وبركاته انا لي فتره اطلب مهله شهرين لحل مديونيتي ولم يصدر لي ولا حتى يردون على ناجز القاضي التنفيذي والمدعي هل هذا بس وضع روتين وهل سبق احد استفاد من المهله او بس كل
دائرة بالتنفيذ له اصلاحيات بنفسه وقرارات وزارة العدل واضحه وصدر بان القاضي التنفيذي له اصلاحيات بالمهله
ولكن للاسف لم يفيدو هل من احد استفاد من طلب المهله من ناجز وارجو مساعدتي لان بغيت انهي مديونيتي والبنك يماطل بالمهله والتنفيذ نفسه لم يتجاوب عن طريق ناجز وتم الارسال بالايميل ويرد القاضي المهله عن طريق ناجز متى يفتح المحاكم ويكون المراجعات حضوري مثل كل الدوائر الحكومية .من يقدر يسااعدني يراسلني بالايميل bander_8070@hotmail.comمشكور فقط طلب مهله من المحكمه التنفيذ بالرياض لو شهرين فقط ؟
هب ممكن الطعن في سند الامر؟
تفاجأت بان علي سند لامر بتوقيعي ولاكن لا اعرف صاحب السند واصلاً ما وقعت على سند لامر من قبل وش الحل ياجماعه الخير افيدوني