نموذج اعتماد لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماة

Spread the love

نموذج اعتماد لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماة التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها للعملية الإدارية وتنظيم المؤسسة، وتنفيذ النظام، وفرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون أو لا ينفذون الانظمة الداخلية للشركات ذات الصلة.

حيث فرضت وزارة العمل على الشركات القيام باعتماد لائحة تنظيم العمل الموحد حتى تضمن الوزارة سير العمل بشكل فعال ودون اخطاء لدى الشركات والمؤسسات على حد سواء .

وتعتبر لائحة تنظيم العمل من المتطلبات الاساسية التي ينبغي توفرها لدى تأسيس الشركة أو المؤسسة حتى تستطيع إدارة مرافقها وضبط سير الاعمال بشفافية ومهنية .

اعتماد لائحة تنظيم العمل

اعتماد لائحة تنظيم العمل

اعتماد لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماة

عند الحديث عن نموذج اعتماد لائحة تنظيم العمل لابد من التطرق الى مفهوم العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل، وضمانات التزام العلاقة التعاقدية، ومدى إلزامية اعتماد لائحة تنظيم العمل للشركات والمؤسسات، وهل تعتبر لائحة تنظيم العمل الزامية ؟

 

 العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل 

 إن العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل قائمة على تقديم الواجبات من قبل العامل والالتزامات من رب العمل كالتالي:

واجبات العامل تجاه جهة العمل 

واجبات العامل تجاه المؤسسة او الشركة المشغلة المتمثلة في:

  • الإخلاص بالعمل  من حيث الالتزام بمواعيد العمل والقيام بالأعمال والواجبات المنوطة به وفق الأهداف التي ترسمها المؤسسه او الشركة.
  •  حيث يجب على العامل اطاعة الاوامر الصادرة من قبل مرؤوسيه فيما لا يخالف النظام العام والآداب العامة وان لا يرهق ذلك كاهل العامل وكرامته .
  •  كما و يتوجب على العامل ألا يفشي الاسرار المهنية للعمل مثل أن يشي بالخلطه السريه لإنتاج سلعة ما للمنافسين أو أن يقوم العامل بتصنيعها لنفسه سواء اثناء الدوام الرسمي او خارجه.
  • الحرص كل الحرص على سلامة العمل والتقيد بالاجراءات المفروضة من قبة الجهة المشغلة .

 

التزامات صاحب العمل تجاه العامل 

  1. ينبغي على العامل وقبل كل شيء توفير بيئة عمل صالحة وخالية من المخاطر التي قد تؤثر على صحة العامل وسلامتة الجسدية والنفسية .
  2. الالتزامات بدفع الرواتب في مواعيدها دون تأخير.
  3. اعطاء العامل الاجازات المستحقه له والمنصوص عليها بموجب نظام العمل ولوائحة التنفيذية .
  4. توفير نظام تأمين صحي شامل على حياة العامل وسلامته الجسدية في حال وقوع اصابات عمل لو قدر الله .
  5. اعطائه الشهادات اللازمة له من رب العمل في حال طلب منه ذلك من الجهات ذات الاختصاص .

ما هي ضمانات التزام العلاقة التعاقدية ؟

ان العلاقة التعاقدية بين العمل ورب العمل تحكمها العديد من الضوابط التي تضمن حقوق والتزامات كلا منهما

وتتمثل هذه الضوابط في :

  • عقد العمل
  • نظام العمل والعمال السعودي
  • اعتماد لائحة تنظيم العمل للشركات والمؤسسات (النظام الداخلي)

 

عقد العمل كوسيلة لحفظ الحقوق والالتزامات 

ربما حدث لك أنك عملت لفترة في صحبة أحد معارفك أو صديقك أو زميلك السابق ، وبسبب ثقتك بهذا الشخص ، لم تصر على عقد عملك أو حتى عملت بدون عقد على الإطلاق. لربما وبعد فترة توجب عليك  ترك وظيفتك بسبب مشاكل خطيرة ، ولكن نظرًا لعدم وجود عقد ، لم يتم دفع أي راتب لك أو اي من حقوقك المشروعة .

لا يهم إذا كنت موظفًا أو صاحب عمل ، فوجود عقد عمل مكتوب ضروري للغاية بالنسبة لك.

يسمح العقد لموظفي الشركة بأداء واجباتهم بمزيد من الحافز والثقة ، ومن ناحية أخرى ، لا يتعين على أصحاب العمل القلق من أن انتاجية العمال منخفضة بسبب عدم الثقة.

لسوء الحظ ، هناك العديد من الموظفين وأصحاب العمل الذين واجهوا مشاكل كبيرة ومعقدة بسبب عدم وجود عقد عمل ساري المفعول.

 

عقود العمل الحكومية

وفقًا لنظام العمل ، هناك ثلاثة أنواع من التوظيف الرسمي والتعاقد والخدمي للعمل في الوكالات والإدارات الحكومية. يخضع الموظفون الحكوميون الرسميون لقانون العمل  وقانون إدارة الخدمة المدنية وصندوق التقاعد الحكومي.

سيتم أيضًا تعيين عمال متعاقدين للحيازة في المكاتب وسيخضعون لأنظمة التوظيف التعاقدية وصندوق الضمان الاجتماعي. مجموعة أخرى من موظفي الحكومة هي المسؤولة عن الخدمات والدعم.

عقود الشركات الخاصة

العمل في القطاع الخاص مشمول بنظام التوظيف في قانون العمل ويغطيه أيضًا صندوق الضمان الاجتماعي. وفقًا للأحكام القانونية ، تشتمل عقود العمل في الشركات الخاصة على فئتين من العقود.

  1. عقود العمل من حيث مدة العقد
  2. عقود العمل من حيث ساعات العمل

 

أنواع عقود العمل من حيث المدة

تنقسم عقود العمل إلى ثلاث فئات من حيث المدة:

  • عقد عمل محدد المدة
  • عقد عمل غير محدد المدة
  • عقد عمل للقيام بعمل معين

أنواع عقود العمل من حيث ساعات العمل

حسنًا ، يتم تقسيم عقود العمل إلى بدوام كامل وبدوام جزئي.

عقد عمل بدوام كامل
هو عقد يتعهد بموجبه العامل (أو الموظف) العمل لعدد ساعات العمل المنصوص عليها في القانون. بمعنى آخر ، يعمل العامل 8 ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع.

في الواقع ، يمكن القول أن ساعات العمل تشير إلى الوقت الذي يعطي فيه العامل عمله أو وقته لصاحب العمل للقيام بالعمل.

إذا كانت الوظيفة بدوام كامل ، فسيتمتع العامل بأجور ومزايا قانونية كاملة.

عقد بدوام جزئي
وفقا لنظام العمل ، إذا كان عدد ساعات العمل أقل من ساعات العمل العادية وهي 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ، يسمى عقد بدوام جزئي.

النقطة المهمة هي أن الموظفين بدوام جزئي  يخضعون أيضًا لنظام العمل بكل الطرق.

 

نظام العمل والعمال ولوائحه التنفيذية 

لكي تنجح في أي مجال ، يجب أن تكون على دراية بقواعده قبل الدخول إليه. حتى في ممارسة لعبة مثل كرة القدم ، عليك أن تكون على دراية بقواعدها. تعرف على الأخطاء ، عليك أن تعرف دور الخطوط. ما هي منطقة الجزاء وما هي عقوبة الخطأ؟ يجب أن تكون على دراية بأساليب التمرير والتسديد من أجل تسجيل هدف والفوز. و …

وينطبق الشيء نفسه على نظامالعمل والدخول في مجال العمل.

تتطلب كل وظيفة مجموعة من المهارات والمعرفة ، والتي يجب أن يكون لدى الشخص معرفة كافية لحضورها والعمل فيها. لكن هناك عددًا من القواعد واللوائح غير الخاصة بوظيفة معينة ، وفي أي وظيفة نريد العمل بها ، يجب أن نعرفها.

إذا كنت صاحب العمل المسؤول عن ورشة عمل ، أو كنت تعمل كمقاول أو وكيل لصاحب عمل أو شركة ، أو حتى إذا كنت عاطلاً عن العمل حاليًا وتبحث عن وظيفة ، فيجب أن تكون على دراية بقانون العمل.

لسوء الحظ ، في الشركات ، لا يتم مراعاة العديد من أحكام نظام العمل عند كتابة العقد. في كثير من الأحيان ، يبدأ الناس نشاطًا تجاريًا ، ولكن بسبب نقص المعرفة وعدم الامتثال لقوانين العمل ، يتعرضون لغرامات باهظة. يتم استغلال العديد من العمال لعدم وعيهم بحقوقهم في نظام العمل.

في كثير من الحالات ، يُحرم الأشخاص الذين يعملون في وظائف مختلفة من العديد من حقوقهم. رأيت شخصًا عمل في شركة دفعت لموظفيها فقط مقابل متأخراتهم حتى لا يدفعوا رواتبهم.

لقد رأيت العديد من الأشخاص يقومون بأشياء لا تتماشى إطلاقاً مع ما ورد في العقد ، ويقوم الشخص بتنفيذها دون أن يكون على علم بحقوقه. تضع بعض الشركات قواعد داخلية تتعارض تمامًا مع نظام العمل. على سبيل المثال ، زيادة ساعات العمل.

ساعات العمل في هي 8 ساعات في اليوم. لا علاقة لهم بظروف الطقس والمصاعب. تقوم الشركات الفرعية بتوظيف الأشخاص وتوظيفهم بنفس الطريقة. لن تحدد أي شركة وردية جديدة لمدة ساعتين إضافيتين.

هناك شركات تجدد عقودها مع موظفيها كل عام بشرط أن توقع في نهاية العام ، من خلال حضور كاتب عدل ، إعلانًا ينص على جميع الحقوق حتى العام الحالي (بما في ذلك الحق في سنوات و حصلوا على مزايا عائلية ومزايا أخرى) ولم يعد لديهم أي مطالبات ضدهم.

في الحالة الأخيرة ، يبدو أن الحل الوحيد هو السؤال عما إذا كان هناك مثل هذا الإجراء في الشركة قبل الانضمام إلى هذه الشركة. وإذا كانت هناك شركة فعلت ذلك ، فإنها ستتخلى عن تلك الشركة.

 

هل اعتماد لائحة تنظيم العمل الزامي للشركات والمؤسسات ؟

نعم صحيح، ويتوجب على كل مؤسسة وشركة ان يبادر الى اعتماد لائحة تنظيم العمل، ومن لم يقم بذلك يستحق الجزاءات المنصوص عليها من قبل النظام .

من أين يمكن الحصول على نموذج لائحة تنظيم العمل؟ ومن يقوم باصدارها ؟

يمكنك طلب صياغة نموذج اعتماد لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماة معتمد من وزارة العمل وهيئة المحامين

نموذج اعتماد لائحة تنظيم العمل لشركة تجارية 

نموذج نظام داخلي لشركة تجارية:
النظام الداخلي
لشركة…………
المقدمة :
1- “شركة ………… ” عبارة عن شركة تجارية /أو صناعية من نوع “….. ” تم إحداثها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ، كما جرى شهرها وتسجيلها لدى محكمة العامة بالرياض تحت رقم /0000/ وتاريخ 00/00/0000 كما جرى شهرها لدى أمانة السجل التجاري بالرياض تحت رقم /00000/ وتاريخ 00/00/0000

ويتولى إدارتها مجلس إدارة مؤلف من الشركاء السادة ……… ومجلس الإدارة هو الجهاز القانوني المسؤول عن الشركة وله وحده الحق في تمثيلها أمام مختلف المراجع الرسمية والقضائية ، وقد اختار ذلك المجلس مدير أعمال للشركة تم تفويضه ببعض صلاحيات المجلس وجرى شهر قرار تعيينه وملخصا عن صلاحياته في السجل التجاري أصولا .

2- غاية هذه الشركة وفقا لعقد تأسيسها هي : “………………………. ” ويحدد مجلس الإدارة مجالات عملها ونشاطاتها المختلفة ، ويتولى مدير أعمال الشركة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وممارسة مختلف الصلاحيات الممنوحة لـه في قرار تعيينه ومنها الإشراف على العاملين فيها .

3- أيام السنة العادية المعتمدة لدى الشركة هي /365/ يوما أو /000/ يوم عمل فعلي ، ويعتبر الشهر العادي /30/ يوما أو /26/ يوم عمل فعلي والأسبوع /7/ أيام أو /6/ أيام عمل فعلي ، كما حدد يوم الجمعة يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في الشركة .

4- حددت ساعات العمل في الشركة بمعدل /48/ ساعة عمل في الأسبوع الواحد موزعة على ستة أيام واقع /8/ ساعات عمل في اليوم الواحد يتخللها ساعة استراحة ما بين الساعة الواحدة والساعة الثانية ظهرا .

5- يحدد مجلس الإدارة أو مدير أعمال الشركة برنامج العمل اليومي والشهري والسنوي .

6- لا يجوز للعامل أن يطالب بأي علاوة أو تعويض أو زيادة في الأجر لقاء عمل قام به نيابة عن زميل له كان غائبا ، مهما كانت الظروف أو الأسباب .

7- ضمن حدود المعقول يجوز تكليف العامل بأعمال إضافية ينجزها خارج أوقات عمله الأصلي ، وهذه الأعمال الإضافية يقررها مجلس الإدارة أو مدير أعمال الشركة دون أن يكون للعامل المطالبة بتعويض أو زيادة في الأجر طالما وان هذا العمل يعتبر ضروريا للشركة .

8- لا يجوز للعامل أن يطالب بأي اجر أو تعويض عن عمل إضافي أو ساعات عمل إضافية ما لم يثبت خطيا بكتاب يحمل توقيع مدير الأعمال وخاتم الشركة بأنه كلف بذلك من قبل مجلس الإدارة أو المدير نفسه .

9- وقد قام مجلس الإدارة بإعداد هذا النظام الداخلي وفقا لقانون العمل رقم 91 لعام 1959 ووفقا لسائر الأنظمة العمالية النافذة ، كي يجري عرضه على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحصول على موافقتها على مضمونه ، كما يبقى لمجلس الإدارة ولمدير الأعمال ، بعد استشارة مجلس الإدارة ، أن يطور ويعدل هذا النظام الداخلي بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة وضمن الحدود المقررة في تلك القوانين والأنظمة .

بنود النظام الداخلي للشركة :

مادة 1 : يعتبر هذا النظام الداخلي لشركة ” ………… ” ساري المفعول ومعمولا به من تاريخ المصادقة عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 2 : كل عامل يعمل حاليا في الشركة ، أو سوف يدخلها للعمل فيها بعد وضع أحكام هذا النظام موضع التنفيذ، يعتبر خاضعا تلقائيا وعفوا وحكما لمنطوق أحكامه ومواده . خاصة وانه عند التعاقد معه قد تبلغ نسخة عنه واطلع على مضمونه ومواده المختلفة ووافق عليها جملة وتفصيلا ، كما وان عقد العمل المبرم معه قد تضمن نصا بان هذا النظام الداخلي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ذلك العقد .

مادة 3 : يعتبر النظام الداخلي للشركة، بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عليه ، جزءا لا يتجزأ من عقد العمل ومتمما لـه ، يستمد قوته الإلزامية من اتفاق الفريقين على أحكامه . لذا تعتبر أحكامه إلزامية لطرفيه : رب العمل والعامل بحيث يشكل هذا النظام الداخلي شريعة المتعاقدين ، وتطبق عليه قاعدة وجوب احترام الاتفاقات .

مادة 4 : يجوز إدخال التعديلات على أحكام النظام الداخلي كلما دعت حاجة الشركة أو مقتضيات تنفيذ نشاطاتها المختلفة ، وتحصل هذه التعديلات بموجب ملاحق للنظام الداخلي الأساسي ترقم تسلسليا، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا النظام ومتممة لـه . ولا يعتد بالتعديلات إلا بعد إبلاغها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومصادقة هذه الأخيرة عليها .

مادة5: يبقى النظام الداخلي قائما ومعمولا به حتى لو حصل تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية. إذا حصل تغيير في رب العمل من الوجهة القانونية وآلت الشركة إلى مالك جديد، يتعهد رب العمل بما يلي :

  • أولا : بإعلام المالك الجديد بوجود نظام داخلي للشركة مصادق عليه من السلطات المختصة .
  • ثانيا : باطلاع المالك الجديد على النظام وأخذ مضمونه بعين الاعتبار.
  • ثالثا: بوجوب مراعاة مصالح العمال وعدم التعرض لحقوقهم المكتسبة بموجب هذا النظام وعدم المساس بها .

مادة 6 : كون النظام الداخلي للشركة “شريعة المتعاقدين ” ، وعملا بالمباديء القانونية العامة المتعلقة بالتشريعات العمالية ، فان للعمال الحق بالاستفادة من منطوق أحكام هذا النظام ، إذا كانت أكثر فائدة لهم من تلك المنصوص عنها في نظام العمل .

مادة 7 : تطبق أحكام هذا النظام الداخلي في كل الأمور التي لا تتعارض مع أحكام التشريعات العمالية المتعلقة بالنظام العام . ويعتبر العمال راضخين لمندرجات ومنطوق هذا النظام بمجرد استخدامهم ، وتشكل بنوده أساسا معتمدا، بمشيئة الفرقاء المشتركة، لتنظيم علاقة العامل بصاحب العمل باعتبارها عقدا ثنائيا متفقا عليه من قبل الطرفين . وعليه ، فإن لبنوده ، كاملة، القوة الإلزامية والمفاعيل النسبية المتعارف عليها قانونا بين المتعاقدين.

مادة 8 : يتمتع رب العمل و/أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل حكما وعفوا بسلطة واسعة في مجال إدارة الشركة . ويعود لـه توزيع العمل داخل الشركة بالشكل الذي يريد5، وإجراء التعديلات في الوظائف والمهمات وإسنادها لأي من العمال حسب مشيئته المنفردة . ولا يحق للعامل رفض أوامر رب العمل و/أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل أو عدم تنفيذها، وإلا اعتبر متمردا على أوامر رؤسائه .

مادة 9 : يتمتع رب العمل و/أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل بسلطة تأديبية مستمدة من صفته المذكورة ، وعليه ، يمكنه إنزال العقوبات التأديبية بالعمال في حال مخالفتهم أحكام هذا النظام .

مادة 10 : يمنح العمال كل ثلاث سنوات زيادة دورية بالنسبة لأجورهم حدها الأدنى . . . . ريال سعودي للعامل العادي ، و…. ريال سعودي للمدير.

مادة 11 : يحق لرب العمل أن يمنح جائزة الإدارة للعمال . وله وحده أن يحدد شروط استحقاقها ومعدلها وتوقيت دفعها بموجب مذكرة خطية .

مادة 12 : يحظر على العمال ، وعلى كل شخص لـه سلطة على العمال والمستخدمين ، أن يدخل أو يسمح بإدخال أو توزيع المشروبات الكحولية كافة في الشركة بقصد استهلاكها من قبل العمال في محل العمل .

كما يحظر على العمال وعلى كل رئيس مؤسسة او مدير أو متولي الإدارة أو رئيس ورشة، وبصورة عامة على كل شخص لـه سلطة على العمال والمستخدمين ، أن يسمح بدخول أشخاص في حالة السكر إلى المؤسسة أو بإقامتهم فيها .

مادة 13 : يتعين على العمال المحافظة على النظافة العامة داخل الشركة واتخاذ كل التدابير الكفيلة بالحماية والوقاية الصحية .

مادة 14 : إذا ارتكب العامل أثناء العمل خطأ جسيما أو إهمالا فاضحا أو خالف إحدى بنود النظام الداخلي للمؤسسة ، حق لرب العمل أن ينزل به ، على سبيل العقاب ، غرامة مالية على الفعل الواحد . وتنفذ العقوبة المذكورة بحسم أجر ثلاثة أيام عن الفعل الواحد . يسقط حق رب العمل في تنفيذ الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوما على التثبت من الخطأ أو الإهمال أو المخالفة . ولا يجوز أن يجاوز المبلغ المحسوم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد .

مادة15 : إذا تعددت أفعال الإهمال والأخطاء الفاضحة وبلغت حدا لا يطاق من قبل العامل ، واتسمت بصبغة غير لائقة بحق الشركة أو متولي الإدارة فيها ، يعتبر العامل ناكلا عن تنفيذ التزاماته التعاقدية ومرتكبا خطأ فادحا يجيز صرفه من الخدمة دون أن يتسم هذا الصرف بصبغة التعسفي .

مادة 16 : إن الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه العامل يمكن أن يكون خطأ بسيطا أم جسيما . والخطأ البسيط هو الفعل الصادر عن العامل خلافا لبعض أو كل التزاماته التعاقدية الثانوية مثاله:

  • الإهمال وعدم إطاعة الأوامر ومخالفتها والتمرد والعصيان
  • السلوك السيء وعدم احترام الواجبات وفقدان روح التعاون والانسجام بين المستخدمين.
  •  التغيب القصير عن العمل دون مبرر.
  • عدم احترام مواعيد الحضور إلى مركز العمل أو مواعيد الانصراف .
  • سوء التصرف .
  • ارتكاب عمل أو إهمال غير مقصود يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل .

إذا حصل من جراء الخطأ البسيط أو الإهمال أو مخالفة هذا النظام ضرر مادي لرب العمل أو للشركة ، حق لرب العمل أن يستوفي قيمة هذا الضرر من أجر العامل أو المستخدم على فترة تمتد إلى كذا شهر، نسبة لقيمة هذا الضرر. ويعود تقسيطها لمشيئة رب العمل .
انه ، في حالة الخطأ البسيط يعتبر العامل مصروفا من عمله ويدفع لـه تعويض إنذار فقط .

مادة 17 : الخطأ الجسيم هو الذي لا يجوز التسامح به بسبب فداحة الضرر الناتج عنه ، فهو الذي يظهر عند العامل ، في معرض ممارسته لمهامه و/أو لعدم أهلية و/أو نقص و/أو دراية و/أو تأن بشكل يصبح وجوده في المؤسسة سببا للإضرار بها وبصاحبها ماديا ومعنويا، تجا5 المؤسسة أو تجاه المؤسسات الرسمية أو الغير. وهذا النوع من الخطأ يعرض المؤسسة والمشروع للخطر و/أو الضرر و/أو الهلاك .

ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الذي يبرر الصرف وفسخ العقد مخالفة أو ارتكاب العامل أحد الأفعال المنصوص عنها في المادة 64 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 .

مواضيع متشعبة:

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *