طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به

Spread the love

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم سوف نتحدث عن موضوع طلب مهلة من محكمة التنفيذ و رفع وقف الخدمات من نظام التنفيذ 

 تعتبر محكمة التنفيذ من من اهم المحاكم العاملة في المملكه العربيه السعوديه وذلك لأن جميع الأحكام القضائية الصادرة عن مختلف المحاكم يصار الى تنفيذها لدى محكمة التنفيذ وبالتالي فان  صدر ضدك أو لمصلحتك حكم قضائي من محكمة تجارية أو محكمة عمالية أو محكمة جزائية في ما يتعلق بالشق المدني، فإنه يصار في الى احالته لدى محكمة التنفيذ لمباشرة إجراءات تحصيل الحقوق والواجبات المنصوص عليها في حكم القاضي من محكمة الدرجة الأولى .

وكذلك اذا كنت حررت السند التنفيذي الضامن لحقوق الغير ولم تفي بالمبلغ بالموعد المضروب في السند، ولم تقم في مراجعة محكمة التنفيذ المختارة في الموعد المحدد نظاماً فإنه سيحكم عليه بدفع المبلغ أو الحبس حتى السداد التام .

 فعندما يصدر أمر التنفيذ ويبلغ به المحكوم عليه يجب عليه في هذه الحالة مراجعة محكمة التنفيذ والعمل على سداد المبلغ المحكوم به و او طلب تقسيط المبلغ على أقساط شهرية تتناسب مع مقدرة المحكوم عليه في  السداد.

 

 ولكن وفي أحيان أخرى قد يصار الى تبليغ المحكوم عليه ولكنه لا يراجع محكمة التنفيذ في المهلة المنصوص عليها نظاما لأسباب متعددة وتقوم المحكمة وفي حال عدم المراجعة من قبل المحكوم عليه تحصيل المبلغ دفعة واحدة وذلك إما بإصدار أوامر بالحجز على ممتلكات المحكوم عليه و أصوله العقارية أو على الأرصدة البنكية العائدة للمحكوم عليه وحتى يتم تحصيل المبلغ المحكوم به .

 في  منصة ابحث عن محامي سوف نتطرق الى طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به ورفع وقف الخدمات و الغاء منع من السفر الصادر بحق، وما هي الحالات التي يجوز تقدم فيها هذا الطلب والنصوص النظامية المتعلقة به ابقو معنا …

طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به

طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به

طلب مهلة من محكمة التنفيذ

من حيث الأصل العام  يعتبر اتفاق طلب مهلة من محكمة التنفيذ و تقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات شهرية ملزم للمحكمة واطرف القضية التنفيذية ( المحكوم له والمحكوم عليه ) بحيث انه في حالة التزام المحكوم عليه بسداد المبالغ المقسطة بموعدها فلا يحق للمحكوم له طلب دفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة .

 وذلك لأن  اتفاق تقسيط المبلغ لدى قاضي التنفيذ أصبح بمثابة حكم قضائي قطعي باتفاق الطرفين ، وفي حال عدم التزام المحكوم عليه بسداد الأقساط في مواعيدها يحق للمحكوم له المطالبة بدفع المبلغ المحكوم به دفعة واحدة ، والمطالبة أيضا بحبس المدين او الحجز على ممتلكاته واصوله المنقولة والغير منقولة .

 

اجراءات طلب مهلة من محكمة التنفيذ

يجب على حامل السند الاذني أن يطلب السند التنفيذي عند الاستحقاق. إذا تم دفع الكمبيالة أو السند لأمر ، تنتهي القضية ، ولكن في حالة عدم الدفع ، يجب على صاحب السند الإذني طلب المحكوم به لدى رئيس دائرة التنفيذ . الالتماس هو اعتراض رسمي على سند إذني لم يتم دفعه عند الاستحقاق وموجه ضد مُصدر السند الإذني.

نظرًا لأنه يجب إبلاغ هذا الاعتراض رسميًا إلى المُصدر ، يتم كتابة الالتماس على أوراق مطبوعة تسمى صحيفة الدعوى تعدها وزارة العدل ، بالإضافة إلى أن البنوك لديها أيضًا عريضة مطبوعة خاصة. يتم كتابة النسخة الكاملة من السند الإذني في الطلب ويتم إعطاء أمر دفع السند الإذني ، الذي تقوم به المحكمة.

يتم إعداد الالتماس و تسجيل البيانات الخاصة باستخدام ورق الكربون في ثلاث نسخ متطابقة (نسخة أصلية ونسختان) وموقعة من قبل مقدم الالتماس بيانات طالب التنفيذ . بعد لصق الختم ، الذي تحدده المحكمة ، بأمر من المحكمة ، يتم إخطار السند الإذني من قبل وكيل التنفيذ (وفقًا للوائح المتعلقة بإخطار المُصدر).

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للكتابة أن تحل محل الالتماس. يتم تقديم النسخة الأصلية من طلب التنفيذ إلى إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة ، ويقوم المسؤول عن التبليغ بإعطاء النسخة الثانية من الالتماس إلى الشخص المبلغ عنه أو مكان إقامته.

تعتبر الدعوى التنفيذية مقامة من تاريخ تقديم الحكم أو السند التنفيذي يقدم التماسه للمحكمة. إذا لم يقم حامل السند الإذني هذا الواجب القانوني ، فلن يتم قبول دعواه ضدهم.

يجوز لصاحب السند التنفيذي  أن يطلب من المحكمة حجز أموال الخصم قبل الجلسة وإصدار الحكم لصالحه. في هذه الحالة وبعد صدور الحكم يكون لحامل الكمبيالة الأسبقية على غيره في استلام مطالبته من الأموال المصادرة. يجوز للمحكمة بناء على طلب المنفذ أن تستولي على ما يعادل أموال المنفذ ضده كضمان.

استشارات قانونية حول طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ 

في ما يلي مجموعة من الاستشارات القانونية المطروحة من بعض المواطنين في طلب امهال من محكمة التنفيذ

هل يجوز لرئيس التنفيذ تقسيط المبلغ المطالب به ؟

صلاحيات رئيس التنفيذ محدودة جداً ومحصورة بتنفيذ القرارات وفق منطوقها فقط، ولا يستطيع منح المدين مهل للوفاء أو تقسيط الالتزام، ولكنه ينفذ ما اتفق عليه الأطراف، فإذا اتفقا على التقسيط أو منح مهلة للسداد ينفذ اتفاقهما، وأي تصرف خلاف ما ذكر يعتبر انحراف.

ان قاضي التنفيذ ينفذ مضمون الحكم فلا يحق له منح المدين اجلا او تقسيط الدين الا بموافقة الاطراف او اذا نص الحكم على ذلك وعند اصرار رئيس التنفيذ على تقسيط الدين ولم ينص الحكم على ذلك فيحق لك ان تطعن امام محكمة الاستئناف بعتبار قرارات رئيس التنفيذ تقبل الطعن بالاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يكون مبرم .

 

استشارة قانونية في طلب وقف اجراءات التنفيذ

طرح المؤجر صاحب المحل عقد إيجار بدائرة التنفيذ منتهي المدة و طلب تنفيذ عقد الإيجار وتسليمه المحل … أقام المنفذ ضده دعوى مبتدئة أمام المحكمة العامة المدنية بطلب تثبيت علاقة ايجارية و طلب وقف تنفيذ صدور قرار عن المحكمة خلال جلسة عادية قرار قضى بوقف الإجراءات التنفيذية الجارية بالملف التنفيذي .

استؤنف هذا القرار لوحده فقررت محكمة الاستئناف فسخ القرار لكون الحكم معدوم إذا أن القاضي سهى عن كتابة عبارة باسم المملكة العربية السعودية  .

هل يحق للمحكمة اعتباره خطأ مادي و تصحيح هكذا خطأ ؟
هل يحق لمحكمة الصلح اصدار قرار جديد بوقف التنفيذ ؟

الجواب على الاستشارة 

المبدأ العام ان حجية القرارات المستعجلة مؤقتة ويمكن اصدار قرار آخر اذا ظهرت ادلة جديدة والمبدأ الثاني ان القرار المعدوم لا وجود له ويعتبر كأن لم يصدر أصلا ويمكن للمدعي ان يقدم طلب عارض جديد بموضوع وقف التنفيذ

 

مواضيع ذات صلة :

إثبات أرض بدون صك في السعودية

كيف اسوي عقد ايجار الكتروني في السعودية

نموذج اعتماد لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماة

صيغة نموذج لائحة دعوى عمالية سعودية

 

طريقة انهاء طلب تنفيذي وطلب مهلة للمنفذ ضده

فيما يلي فيديو يشرح طريقة انهاء طلب تنفيذي وطلب مهلة سداد للمنفذ ضده لدى دائرة التنفيذ

 

6 أفكار بشأن “طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *