ما هي انواع القوانين بالسعودية وبالخارج

Spread the love
 انواع القوانين. القانون مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم المجتمع. لا يمكن للمجتمع أن يعيش بدون احترام أعضائه لحقوق بعضهم البعض والوفاء بالتزاماتهم تجاه بعضهم البعض.
ما هي انواع القوانين بالسعودية وبالخارج

ما هي انواع القوانين بالسعودية وبالخارج

  • تعريف القانون
  • أنواع القانون
  • اقسام القانون الخاص
    • القانون المدني
    • القانون التجاري
    • القانون الدستوري
    • القانون المالي
    • القانون الإداري
    • قوانين فرعية أخرى

تعريف القانون

:- تحدد القواعد والعقوبات التي تضعها الحكومة من يمكن أن يعاقب ،وكيف يتم ذلك ،وحتى إذا كان سيتم تطبيق العقوبة. يمكن للحكومة تغيير هذه القواعد متى شاءت لأي سبب من الأسباب.

تتغير القوانين بشكل متكرر لتعكس التغيرات في احتياجات المجتمع واتجاهاته. تحتوي القوانين التي تطبقها الحكومة على عناصر أخلاقية قوية وإيجابية. لذلك فالعدالة هي مبدأ من مبادئ القانون. تتمتع الحكومة بسلطة تنفيذ القوانين التي يشعر الكثير من الناس أنه لا ينبغي فرضها. عدالة الديمقراطية هي أنها توفر الأساليب التي يمكن استخدامها لتغيير أو إلغاء القوانين الظالمة.

انواع القوانين

:-هناك قانون ينقسم إلى عدة أنواع:

  • القانون الخاص
  •  القانون العام

تم وضع القانون لتنظيم الحقوق والواجبات التي تنشأ عن العلاقات بين الناس. يعمل القانون على تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل شخص في جميع أنواع الأنشطة التي تربطه بالآخرين (القروض والاقتراض ،شراء وبيع المنازل). توقيع العقود ،في معظم الأحيان ،يكون المحامون والقضاة في قضايا خاصة.

يعمل المحامون على حل هذه القضايا وإبعادهم عن المحكمة. هل انتهكت أم لا؟ ينقسم القانون الخاص إلى ستة فروع: قانون العقود والتجارة ،وقانون الضرر ،وقانون الملكية ،وقانون الميراث ،وقانون الأحوال الشخصية ،وقانون الشركات. يوجد في بلدنا مجموعة متنوعة من القوانين التي تحكم العقود الخاصة والمعاملات التجارية. كل من هذه المجالات لديها مجموعة من القوانين الخاصة بها.

اقسام القانون الخاص

القانون المدني

: ينظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية كيفية التعامل مع جميع العلاقات المالية وغير المالية. يقوم القانون على آلية توجه الأفراد إلى المؤسسات الفردية. تضمن المؤسسات الإنصاف. لتقديم شكوى محددة وحل نزاع وتقديم استئناف وإجراءات أخرى لتحقيق العدالة.

القانون التجاري

:تختص المحكمة التجارية في تنظيم الجانب التجاري للأفراد في المجتمع ،على سبيل المثال طريقة سداد المدفوعات وحقوق الشركات التجارية ،على سبيل المثال: قانون البنوك ،وبيع وشراء الأسهم المالية ،وغيرها.

يتعامل القانون العام مع حقوق الناس والتزاماتهم فيما بينهم ،لأنهم أعضاء في المجتمع. هي مجموعة القواعد والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها سواء كانت حكومية أو خاصة أو وزارات أو غيرها ،وجميع الأفراد دون استثناء. العام هو كل الأفراد والمؤسسات. السنة مقسمة إلى عدة أقسام.

القانون الدستوري

يتضمن الدستور تشريعات وقواعد ،والأسس التي يتم من خلالها تحديد حكومة الدولة ،ومن واجب هذا القانون ضمان منح الحقوق السياسية لجميع أعضاء الدولة ،مثل حقوق التصويت أو حتى الترشح لمنصب انتخابي .

القانون المالي

هو الذي يسيطر على خزينة الدولة ،وينظم الميزانيات من حيث الاستهلاك أو التخزين والنفقات بشكل عام.

القانون الإداري

:وهو القانون الذي يحدد العلاقة بين المؤسسات الإدارية وأفراد المجتمع. هذه المؤسسات هي المسؤولة عن إدارة جميع المرافق التي يستخدمها الأفراد. كما أنهم مسؤولون عن تجنيد المرشحين وتحديد مؤهلاتهم وتوظيفهم وتدريبهم.

قوانين فرعية أخرى

مثال: قوانين الجمارك وقوانين السوق وقوانين التعليم والقوانين الأخرى.

 

القانون

القانون هو علم اجتماعي يدرس سلوك الأفراد داخل المجتمع. يقارن هذا السلوك بسلوك الأفراد المحيطين لتحديد ما إذا كان الناس يتصرفون بطريقة مقبولة أم لا ،ويفرض قواعد لتنظيم العلاقات بين الأفراد. القانون هو مجموعة من القواعد والأنظمة التي تنطبق على جميع أفراد المجتمع وتأتي من الدستور أو العرف أو الدين أو من السلطة الحاكمة.

أنواع القانون

يقسم القانون إلى نوعان وهما:

القانون العام

هي مجموعة القواعد والتشريعات التي تنظم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها سواء أكانت حكومية أم خاصة ،أو الوزارات أو غيرها ،وجميع الأفراد دون استثناء. يسري القانون العام على الجميع ،وينقسم إلى عدة أقسام.

  • القانون الدستوري: ويشمل التشريعات والقواعد التي يتم من خلالها تحديد تعريف النظام السياسي المتبع في الدولة ،ومن واجب هذا القانون ضمان منح جميع أعضاء الدولة الحقوق السياسية ،مثل حق التصويت في الانتخابات. أو حتى الترشح لهم ،وغيرهم.
  • القانون المالي: الذي يتحكم في كيفية استخدام خزينة الدولة ؛ وما هي الميزانيات التي يتم إنفاقها من حيث الاستهلاك أو التخزين والنفقات بشكل عام.
  • القانون الإداري: هو القانون الذي يختص بالعلاقة بين الأجهزة الإدارية وأفراد المجتمع. هذه الوكالات مسؤولة عن إدارة جميع المرافق العامة التي يستخدمها الأفراد في الدولة ،وتعيين موظفين جدد ؛ كما أنهم مسؤولون عن معالجة الطلبات وتوظيف موظفين جدد.
  • القوانين الفرعية الأخرى مثل حماية المستهلك وقوانين السوق وقوانين التعليم وما إلى ذلك.

القانون الخاص

هو القانون الذي يختص بتنظيم العلاقات بين الأفراد على نفس المستوى. لا يوجد رئيس أو مرؤوس. ينقسم القانون إلى مجموعة أقسام هي:

  • القانون المدني: ويهتم بتنظيم جميع المعاملات المالية وكذلك الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد ومن أمثلة ذلك: حقوق الملكية والحصول على الجنسية والتأمين وغيرها.
  • يتضمن القانون التجاري تنظيم الجوانب التجارية للأفراد في المجتمع ،مثل طريقة الدفع وحقوق الشركات ،ومن أمثلة ذلك: قانون البنوك ،وشراء وبيع الأسهم المالية ،وغيرها.
  • قانون المرافعات المدنية والتجارية: ينظم هذا القانون آلية توجّه الأفراد إلى المؤسسات المعنية بالنظام القضائي لتقديم شكوى محددة ،وحل نزاع ،وتقديم استئناف ،وغير ذلك من إجراءات المطالبة بالحقوق.

قوانين أخرى

  • قانون العمل: هو القانون الذي ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين.
  • يحدد قانون أصول المحاكمات الجزائية قواعد تنظيم الجرائم وتصنيفها حسب الدرجات لإصدار العقوبة المناسبة.

تختلف القوانين الخاصة بعمالة الأطفال إذا كانت عامة أو خاصة.

سُئل ولي العهد خلال مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي عن قوانين المملكة العربية السعودية ،وهو أحد الموضوعات التي كان مهتمًا بها لبعض الوقت. وكان جوابه أن هذا المشروع تبنى أفضل الممارسات الدولية ،خاصة فيما يتعلق بالشفافية والوضوح. الهدف هو تقليل العشوائية وتضارب الأحكام. قضائية ،بحيث يمكن التعامل مع القضايا المماثلة بالمثل.

يريد ولي العهد أن يوضح أن المملكة لا تحاول إعادة اختراع العجلة ،بل تريد الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وعدم مخالفة القرآن أو السنة ،وأن هذا المعيار مهم بشكل خاص لتنفيذ رؤية 2030. هو بالمرصاد.

سيكون من الصعب جدًا على المملكة إقناع مستثمر أجنبي إذا كان النظام القانوني غير متوافق مع الأعراف الدولية. على سبيل المثال ،فإن هدف المملكة بمضاعفة الاستثمارات الأجنبية فيها خلال السنوات الحالية لن يكون قابلاً للتحقيق إذا كان النظام القانوني غير متوافق مع الأعراف الدولية.

معايير دولية أو غامضة بحيث لا يعرف المستثمر كيف سيتم تطبيقها. وبالمثل ،إذا كان هدف قطاع السياحة هو جذب 100 مليون سائح خلال الفترة المقبلة ،فلن يكون السائح المستهدف متحمسًا لزيارة المملكة إذا لم يكن متأكدًا من شفافية القوانين وتوافقها مع الأعراف الدولية في محتواها و آلية التنفيذ. الأمر نفسه ينطبق على الرغبة تستقطب المملكة قدرات بشرية مبدعة ومتميزة تساعدها على النمو.

تطوير القوانين السعودية والمعايير الدولية .

ورفض ولي العهد أي مخاوف من أن تؤدي هذه الطريقة في تشريع القوانين إلى إضعاف الهوية الوطنية ،قائلاً: “إذا كانت هويتك لا تصمد أمام التنوع الكبير في العالم ،فهذا يعني أن هويتك ضعيفة وعلينا الاستغناء عنها ،وإذا الهوية قوية وصادقة يمكنك تطويرها. إنها تعدل سلبياتها وتحفز إيجابياتها. هذا يعني أنك حافظت على هويتك وطورتها.

أعتقد أن هويتنا قوية للغاية ونحن فخورون بها “.
أعلن الأمير محمد بن سلمان ،في فبراير / شباط ،عن بعض ملامح هذا الإصلاح القانوني ،موضحًا أنه يهدف إلى تطوير العملية التشريعية ،من خلال “إنشاء وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وترسي مبادئ العدل والشفافية وتحمي حقوق الإنسان و تحقيق تنمية شاملة “. وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة من خلال: من خلال مراجع مؤسسية وإجرائية وموضوعية واضحة ومفصلة “.
في الوقت الحاضر ،هناك أربعة قوانين رئيسية قيد النظر. وهي مشروع نظام الأحوال الشخصية ،ومشروع نظام التقاضي المدني ،ومشروع النظام الجزائي للعقوبات الجزائية ،ومشروع نظام الأدلة.

تمثل هذه القوانين موجة جديدة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز “إمكانية التنبؤ بالأحكام ،وزيادة نزاهة وكفاءة أجهزة العدالة ،وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة ،لأنها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض الوضوح في حدود المسؤولية ،والحد من الفردية “. وكان تصريح ولي العهد: “الحكم.

وفقًا للإجراءات المتبعة في المملكة ،تمر مشاريع القوانين حاليًا بمراحل مختلفة من العملية التشريعية. يذهبون أولاً إلى مجلس الوزراء والهيئات التابعة له. دراسته ومراجعته تمهيداً لإحالته إلى لجنة تشريعية ،ومن ثم إصداره مع الضوابط المناسبة.

ويدرك المسؤولون السعوديون أن عدم وجود هذا التشريع أدى في الماضي إلى تضارب الأحكام وعدم الوضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات ،مما أدى إلى إطالة فترة التقاضي والتناقض في الأحكام الصادرة التي لا تستند إلى نصوص قانونية. ،فضلا عن عدم وجود أطر قانونية واضحة للأفراد. ويجب على أصحاب الأعمال اتباع قوانين البناء. وتؤدي التزاماتهم إلى إضعاف قدرتهم على التخطيط ،وبالتالي إضعاف قدرتهم على العمل وفقًا لأطر قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتوضح مسؤولياتهم.

ولي العهد

وقال ولي العهد إن غياب هذا التشريع “مؤلم للكثير من الأفراد والأسر ،وخاصة النساء ،ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياتهم”.
وذكر ولي العهد في آخر مقابلة تلفزيونية له ،بعض الأمثلة التي تظهر تضارب بعض الشروط القانونية الحالية مع التقاليد الشرعية في الإسلام ،فضلًا عن انتهاكها للاتجاهات القانونية الحديثة. بعض الأحكام الصادرة لا تستند إلى نص ثابت ،ولكنها تستند بدلاً من ذلك إلى تفسيرات شخصية. العقوبات غير المحددة بوضوح في نصوص الشريعة أو القانون.

في عصر النبوة ،كان عدم التعاون مع المتهم يقوم على مبدأ أن عدم تشجيعه على الاعتراف أهم من إجباره على الاعتراف. إذا أصر على الاعتراف ،فيتم البحث عن ظروف مخففة تبرر عقوبته أو تخففها.

أصبح الادعاء الإسلامي يتعلق بجمع الأدلة التي تبرر عدم التعاون مع المتهم. – تقويم بينات وأدلة البراءة على الوجه الصحيح ووزنها وعرضها على القضاء. نجد التطبيق الحالي بعيدًا عن هذا المبدأ ،حيث يركز البحث على الأدلة التي تسعى إلى إثبات الإدانة وليس البراءة من الجريمة.

هذه المراجعة القانونية التي يهتم بها ولي العهد ،ستكون من أهم إنجازات رؤية 2030 ،وهي مراجعة شاملة للمبادئ والنصوص التي سيكون لها تأثير إيجابي على جودة الحياة في المملكة العربية السعودية. سيكون للمراجعة أيضًا تأثير على تحقيق أهداف التنمية المحددة في رؤية 2030.

ومن المتوقع صدور القوانين الأربعة خلال عام 2021 -2022،في إطار عملية مستمرة لتطوير النظام التشريعي في المملكة ،مع مراعاة أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة. لن نتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ،وسنأخذ في الاعتبار التزاماتنا فيما يتعلق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضممنا إليها.

بالنظر إلى المكانة الخاصة للمملكة العربية السعودية في العالم العربي والدول الإسلامية ،قد تمتد هذه الإصلاحات إلى دول أخرى حسب ما تسمح به الظروف ،مثل تلك التي تحدث عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تتسم البيئة القانونية والقضائية في العديد من البلدان بالهشاشة. تعتبر الجزيرة العربية من أهم أسباب تراجع نمو الاستثمار فيها ،وضعف الحماية القانونية لها من أسباب هجرة الشباب العربي إلى الخارج وإحجامهم عن الاستثمار في بلدانهم.

اقرا ايضا: اجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد السعودية

افضل 20 محامي في الرياض 0554669171

حضانة البنت بعد الطلاق في السعودية 2020

شروط زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة

صحيفة دعوى الكترونية وآليه قيدها لدى المحكمة

صيغة عقد شراكة بين شخصين شخص برأس المال والآخر بالخبرة

المصادر والمراجع (المعاد صياغتها)

المصدر1 

المصدر2

المصدر3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *