عقوبة الافتراء في القانون السعودي صارمة؛ من أجل الحد من انتشار الأخلاق الذميمة في المجتمع، حيث تعد من الجرائم الخطيرة التي تمس شرف وسمعة المفترى عليه.
قد يكون الافتراء من خلال اتهام المفترى عليه بفعلة لم يقم بها؛ مما يعرضه للمساءلة القانونية، أو من خلال وصفه بصفات ذميمة ليست فيه؛ بغرض الانتقام وتشويه سمعة الضحية.
سوف نتعرف أكثر خلال مقالتنا اليوم عن جرائم الافتراء في ضوء القانون السعودي، وما هي العقوبات القانونية المترتبة على جرائم الافتراء، وكيف يتم إثبات جريمة الافتراء؟
عقوبة الافتراء في القانون السعودي
الافتراء هو اتهام شخص بارتماب جريمة لم يقم بها، أي أن الافتراء هو الاتهام بالباطل، ويعاقب عليه القانون السعودي؛ حيث ينظر إليه باعتباره جريمة تضرر بمصالح الأفراد والصالح العام.
حيث يترتب على الافتراء تشويه سمعة المفترى عليه وتورطه في جريمة لا ذنب له فيها، أما من ناحية الصالح العام، فهي تساعد في نشر الأخلاق السيئة، بجانب شغل المحاكم بالدعاوى الباطلة.
وبناءً على ذلك، فقد جاءت عقوبة الافتراء في القانون السعودي بالسجن أو الغرامة المالية أو الجلد أو جميع العقوبات في آن واحد، على حسب نوع الجريمة، وما ترتب عليها من آثار سلبية.
حيث تعد العقوبات المترتبة على الافتراء عقوبات تعزيرية؛ حيث أن جرائم الاتهام بالباطل والإفتراء من الجرائم المرفوضة من الناحية الشرعية، وكذلك من الناحية القانونية.
ويقوم القاضي بتقدير العقوبة المستحقة على حسب حجم الجريمة، وما ترتب عليها من آثار سلبية، فقد تكون العقوبة أشد، في حالة الجرائم الخطيرة، التي نتج عنها عواقب وخيمة.
تواصل مع محامي جدة، إذا كنت ترغب في التعرف على المزيد من المعلومات القانونية عن جرائم الافتراء والاتهامات بالباطل في القانون السعودي، ويجيب على كافة استفساراتكم الأخرى.
جريمة الافتراء في القانون السعودي
في العرف القانوني، لا يتم الاعتراف بالجريمة والمحاسبة عليها، إلا إذا اكتملت أركان الجريمة، ويقوم المنظم القانوني السعودي بتحديد أركان الجرائم؛ من أجل ضمان تنفيذ العدالة في المجتمع.
وفي هذا الصدد، ففي حالة وقوع جريمة افتراء، يجب أن تكون الجريمة مكتملة الأركان؛ وذلك من أجل تنفيذ عقوبة الافتراء في القانون السعودي ضد المتهم بما يستحق.
وتتمثل أركان جريمة الافتراء في القانون السعودي، على النحو التالي:
الركن المادي
يتكون من ثلاثة عناصر، وهم:
- الفعل، الذي يحتوي على الافتراء على الغير والاتهام بالباطل، من خلال الإبلاغ الشفوي أو المكتوب.
- النتيجة، يقصد بها ما ألحق المفترى عليه من ضرر من وراء الافتراء الباطل.
- العلاقة السببية، التي تربط بين الفعل والنتيجة، حيث يجب أن يترتب على فعلة الافتراء نتائج سلبية بشكل مباشر اتجاه المفترى عليه.
الركن المعنوي
يتكون من العنصرين التاليين، وهما:
- القصد الجنائي، يقصد به علم الجاني بفعلته، وما يترتب عليها من نتائج سلبية اتجاه المفتري عليه.
- إرادة النية الإجرامية، يقصد به تعمد الجاني من وراء فعلته الإضرار بالغير، ويعد تقديم البلاغ الرسمي عن جرائم الافتراء إرادة النية الإجرامية.
مقالات ذات صلة بمقالنا “عقوبة الافتراء في القانون السعودي”: عقوبة اصدار شيك بدون رصيد في السعودية
الافتراء الإلكتروني
لقد طغت الوسائل الإلكترونية الحديثة على العديد من مجالات الحياة، وقد جاءت بمنافع عديدة، وفي المقابل أيضًا قد أتت تلك الوسائل بمساوئ عديدة أيضًا تضر الأفراد والمجتمعات.
ومن بين مساوئ التكنولوجيا الحديثة المساعدة في نشر الجرائم الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية، من جرائم ابتزاز إلكتروني وسب وقذف وجرائم الافتراء وتشويه السمعة.
وقد تعامل القانون السعودي مع الجرائم الإلكترونية بحزم، ولذلك فقد فرضت العقوبات القانونية الصارمة ضد كل من تسول له نفسه الافتراء على الغير باطلًا وتدمير سمعتهم وتشويهها.
وهنا فقد وضع المنظم القانوني السعودي عقوبة الافتراء في القانون السعودي، الذي يتم بشكل إلكتروني لا قضائي، بالسجن مدة أقصاها عام أو غرامة بقيمة أقصاها 500 ألف ريال، أو كلاهما.
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة قانونية من قبل محامي جرائم إلكترونية، استعن بـ افضل محامي في جدة، وسوف يقدم لك الخدمة القانونية اللازكة بأداء مميز يساعدك في الوصول لهدفك.
عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة
من صور الافتراء والاتهام بالباطل الشائعة، الاتهام بالسرقة، حيث يقوم البعض باتهام الغير بالسرقة باطلًا؛ من أجل تورطهم أمام المساءلة القانونية، الأمر الذي قد يترتب عليه العقاب القانوني.
ومن أجل الحد من جرائم الافتراء، تحرص السلطات على فحص الادعاءات المقدمة إليها؛ من أجل التحقق من صحتها، ومن ثم معاقبة الجاني بما يستحق من عقوبة قانونية.
وفي حالات الاتهام بالسرقة، تقوم السلطات بالتحقق من الاتهام، من خلال التحقق من توافر أركان جريمة السرقة، التي أقرها المنظم القانوني السعودي، على النحو التالي:
الركن الأول
يشمل الركن المادي المتمثل في قيام الجاني باستيلاء على حق أو ممتلكات الغير بنية الحيازة والامتلاك له دون موافقة منهم.
الركن الثاني
محل الجريمة، ويقصد به الشئ المسروق، قد يكون مال أو ممتلكات أخرى.
الركن الثالث
يشمل الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي للجاني من وراء فعلته لامتلاك حقوق الغير.
وفي حالة اكتشاف بطلان الاتهام أو أن الاتهام بالسرقة بالباطل، هنا يحق للطرف المفترى عليه الاستعانة بالقضاء؛ من أجل فرض عقوبة الافتراء في القانون السعودي ضد الطرف صاحب البلاغ.
وتخدد عقوبة الافتراء بالسجن أو الغرامة المالية أو الجلد، على حسب ما تقضي به المحكمة المختصة، ويحق للطرف المفترى عليه المطالبة بتعويض عن ما ألحق به من ضرر من هذا الافتراء.
مقالات ذات صلة بمقالنا “عقوبة الافتراء في القانون السعودي”: ما هي عقوبة الاتهام بدون دليل بالسعودية
كيفية إثبات البلاغ الكاذب
في حال التورط في بلاغ كاذب، يتهمك باطلًا بالقيام بجريمة لم ترتكبها، هنا عليك الدفاع عن نفسك بكافة الوسائل المتاحة؛ من أجل كشف بطلان الاتهام وإثبات أن البلاغ كاذب.
حيث يمكنك تقديم شهادة شهود مقبولة؛ من أجل تبرئتك مما وجه إليك من تهم أو اللجوء إلى تقديم مستندات وأوراق تنفي التهمة الموجهة إليك أو استخدام أي قرائن أو وسائل مشروعة.
وهنا يفضل الاستعانة بأحد المحامين المختصين، حيث يستطيع المحامي الناجح القيام بنفي التهمة الباطلة بالأسانيد والأدلة المقنعة، ومن ثم الحصول على حكم البراءة لموكله.
وبعد ثبوت افتراء وكذب الادعاء، يمكنك هنا التقدم بشكوى عن هذا البلاغ الكاذب، وسوف تقوم السلطات المختصة باتخاذ اللازم، ومن ثم تنفيذ عقوبة الافتراء في القانون السعودي ضد صاحب البلاغ.
فإذا كنت بحاجة إلى مساعدة محامي؛ من أجل نفي التهمة المنسوبة إليك، فلا تتردد في التواصل مع محامي في جدة، وسوف يسعى في مساعدتك لتحصيل حكم البراءة.
حيث يقوم المحامي ببذل جهده؛ من أجل العثور على ثغرة في القضية تثبت كذب وافتراء المدعي، ومن ثم نفي التهمة عنك، ويمكنه مساعدتك في معاقبة الجاني عن افترائه.
التعويض عن البلاغ الكاذب
من أجل الحد من انتشار البلاغات الكاذبة والدعاوى الكيدية، فقد تعامل القانون السعودي مع تلك الدعاوى الكيدية باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، ويحق للمتضرر طلب التعويض.
حيث منحت السلطات في المملكة العربية السعودية الطرف المتضرر من الدعاوى الكيدية مطالبة صاحب الدعوى الكيدية بتعويض مادي عن ما ألحق به من ضرر مادي أو معنوي.
وتحدد قيمة التعويض في الدعاوى الكيدية، على حسب من نتج من أضرار من تلك الدعوى، وعليه يجب على الطرف المفتري عليه المطالبة بحقه من القضاء، من خلال تقديم طلب التعويض.
سوف تقوم السلطات بتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الدعوى، وبناءً عليه تفرض عقوبة الدعوى الكيدية أو عقوبة الافتراء في القانون السعودي، بالإضافة إلى حق التعويض.
إذا كنت تريد تقديم طلب تعويض عن بلاغ كاذب، استعن بـ محامي في جدة، سوف يقدم لك الدعم اللازم؛ من أجل تقديم الطلب بشكل قانوني سليم، يعزز من حقك القانوني في المسألة.
رد الاعتبار في الدعوة الكيدية
في حال ثبوت أن الدعوى المقدمة كيدية، يحق للطرف المتضرر المطالبة برد الاعتبار بشأن تلك الدعوى الكيدية، فقد تتسبب الدعاوى الكيدية في أضرار معنوية ومادية للمدعى عليه افتراءًا.
وبناءً عليه، يحق للمتضرر تقديم طلب رد الاعتبار، وذلك على النحو التالي:
- تقديم طلب رد الاعتبار إلى الحاكم الإداري في منطقة تواجدك.
- يجب أن يتضمن الطلب بعض البيانات الجوهرية، مثل: تفاصيل الواقعة والحكم الصادر فيها وتفاصيل الحكم.
- يقوم الحاكم الإداري بالتحقق من سير وسمعة صاحب الطلب.
- ومن قم يتم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة.
- يتم تحديد جلسة للنظر في الطلب، وتنعقد الجلسة في حال حضور أطرافها أو تغيبهم.
- في حال اكتاف صحة طلب رد الاعتبار يصدر حكم برد الاعتبار.
- يتم تسليم صاحب الطلب صورة من قرار اللجنة.
- سوف تقوم الجهة المختصة بتنفيذ القرار الصادر، ويتم إرسال صورة من القرار أيضًا إلى الحاكم الإداري.
وفي حال عدم استجاب صاحب الطلب إلى الطلب واستكماله، يتم صدور قرار بحفظ الطلب، ويحق لصاحب الطلب معاودة تقديم الطلب مرة أخرى، وسوف يتم التعامل معه واتخاذ اللازم.
إذا كان لديك استفسار قانوني بشأن عقوبة الافتراء في القانون السعودي، تواصل الآن مع محامي جدة، سوف يستمع إلى استفسارك، ويساعدك في العثور على الجواب القانوني المناسب.
مقالات ذات صلة بمقالنا “عقوبة الافتراء في القانون السعودي”: عقوبة نشر الشائعات في السعودية
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب
وفي الفقرة الأخيرة من مقالتنا اليوم عن عقوبة الافتراء في القانون السعودي، سوف نتعرف خلالها عن الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب في ضوء القانون السعودي المتبع.
حيث يمكننا أن نعرف البلاغ الكاذب باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يقوم أحد الأشخاص باتهام الغير باطلًا أمام السلطات المختصة؛ بغرض إلحاق الأذى به.
وتعد البلاغات الكاذبة أيضًا من صور الدعاوى الكيدية، أما الدعوى الكيدية يقصد بها قيام شخص برفع دعوى باطلة؛ من أجل اتهام الغير باطلًا أو من خلال المطالبة بحق غير مشروع.
ويتعامل المنظم القانوني السعودي مع الدعاوى الكيدية بحزم، ففي حال ثبوت أن الدعوى المقدمة كيدية، هنا يعاقب المدعي؛ حيث أن الدعاوى الكيدية تاتي بنتائج سلبية للأفراد والمجتمعات.
حيث أن الدعاوى الكيدية، قد تتسبب في الإضرار بالفرد وتشويه سمعته من خلال نسب تهم لا ذنب له فيه إليه، وتضر بالمجتمع من خلال تعطيل المحاكم ومصالح الأفراد ورائها.
إذا كان لديك استفسار بشأن الدعاوى الكيدية البلاغات الكاذبة، يمكنك التواصل مع افضل محامي في جدة، وسوف يقدم لك المعلومات القانونية بأساليب وشروح مناسبة.
ويمكنه أن يقدم لكم الأجوبة القانونية على كافة الأسئلة القانونية، التي تدور في أذهانكم في العديد من التخصصات القانونية المختلفة، مع دعم العملاء بالتوصيات اللازمة.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الافتراء في القانون السعودي
1. ما هي عقوبة الافتراء (الدعوى الكيدية) في النظام السعودي؟ تُعتبر عقوبة الافتراء في السعودية عقوبة تعزيرية تخضع لتقدير القاضي بناءً على حجم الضرر الذي لحق بالمعتدى عليه. وتشمل العقوبة عادة السجن، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما معاً، كإجراء رادع لمنع التلاعب بالنظام القضائي وتشويه سمعة الأبرياء.
2. ما هو الفرق بين الافتراء (الدعوى الكيدية) والتشهير؟ الافتراء هو اختلاق تهمة غير صحيحة وتقديمها للجهات الرسمية (كالشرطة أو المحكمة) بقصد الإضرار بشخص بريء. أما التشهير، فهو نشر معلومات (سواء كانت صحيحة أو كاذبة) لعموم الناس عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة لسمعة الشخص.
3. كيف يمكن إثبات أن الدعوى المرفوعة ضدي هي دعوى كيدية مبنية على الافتراء؟ يمكن إثبات الكيدية من خلال إظهار تناقض أقوال المدعي، أو ثبوت تزويره للمستندات والأدلة، أو اعترافه باختلاق الواقعة، أو إذا ظهر للمحكمة بوضوح أن القصد من الدعوى هو الإضرار البحت بالمدعى عليه دون وجود أي أساس من الصحة.
4. هل خسارة المدعي للقضية تعني تلقائياً أنه افترى على المدعى عليه؟ لا، عجز المدعي عن إثبات حقه لضعف الأدلة لا يعني بالضرورة أن دعواه كيدية أو أنه افترى على المدعى عليه. يُشترط لإثبات الافتراء توفر “سوء النية” وتعمد الكذب واختلاق وقائع لا أساس لها من الصحة.
5. هل يحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي عن تهمة الافتراء؟ نعم، يكفل النظام السعودي للمتضرر من الافتراء أو البلاغ الكاذب رفع دعوى مستقلة لرد الاعتبار، والمطالبة بتعويض مالي يجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به جراء توقيفه أو تشويه سمعته بين الناس.
6. ما هي عقوبة تقديم بلاغ كاذب للشرطة أو الجهات الأمنية؟ يُعد تقديم بلاغ كاذب للجهات الأمنية جريمة مركبة تضر بالفرد وتزعج السلطات. وتستوجب هذه الجريمة إحالة المفتري إلى النيابة العامة، ومن ثم إلى المحكمة الجزائية لتوقيع عقوبة تعزيرية صارمة تشمل السجن والغرامة لتسببه في إشغال السلطات العامة وتضليل العدالة.
7. هل يعتبر الافتراء الإلكتروني (عبر الإنترنت) من الجرائم المعلوماتية؟ نعم، إذا تم الافتراء أو توجيه اتهامات كاذبة لشخص عبر منصات التواصل الاجتماعي أو الوسائط الرقمية، فإنه يندرج تحت نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
8. هل قضية الافتراء تتضمن حقاً عاماً وحقاً خاصاً؟ بالتأكيد. “الحق الخاص” يتمثل في حق المتضرر في طلب التعويض ورد الاعتبار. أما “الحق العام” فهو حق الدولة في معاقبة المفتري لتلاعبه بالجهات القضائية والأمنية وإشغالها بقضايا وهمية.
9. هل تسقط عقوبة الافتراء (الحق العام) إذا تنازل المتضرر عن حقه الخاص؟ تنازل المتضرر يُسقط المطالبة بالتعويض المالي ورد الاعتبار (الحق الخاص)، لكنه لا يُسقط “الحق العام”. يحق للنيابة العامة الاستمرار في متابعة القضية ومطالبة المحكمة بمعاقبة الجاني تعزيراً لحماية أمن المجتمع.
10. ما هي خطوات رفع دعوى رد اعتبار وتعويض ضد شخص افترى علي؟ بعد صدور حكم نهائي يبرئك من التهمة المنسوبة إليك ويثبت كيدية الدعوى، يمكنك الدخول إلى منصة “ناجز” الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، واختيار “صحيفة دعوى جديدة”، ثم تصنيف الدعوى كدعوى تعويض، وتقديم صك البراءة كدليل أساسي للمطالبة بحقك.
11. ما هي عقوبة شهادة الزور كشكل من أشكال الافتراء؟ تعتبر شهادة الزور من أشد أنواع الافتراء خطورة. يُعاقب شاهد الزور بعقوبات تعزيرية مغلظة تشمل السجن، وإسقاط عدالته (بحيث لا تُقبل شهادته في المحاكم مستقبلاً)، والتشهير به في بعض الحالات لردع غيره.
12. ما هو الحكم القانوني للافتراء على شخص في عرضه (القذف)؟ إذا تضمن الافتراء اتهاماً صريحاً في العرض أو الشرف (مثل اتهام شخص بالزنا دون تقديم أربعة شهود)، فإنها تُعد جريمة “قذف”، ويُطبق على المفتري حد القذف الشرعي، وتسقط عدالته.
13. ما هي عقوبة الافتراء على موظف عام أثناء تأدية عمله؟ الافتراء على الموظف العام وتوجيه اتهامات كاذبة له (مثل اتهامه بالرشوة أو استغلال النفوذ دون دليل) يُعد ظرفاً مشدداً. تُغلظ العقوبة في هذه الحالة لتعلقها بحرمة الوظيفة العامة وهيبة مؤسسات الدولة.
14. هل الموظف الذي يكتب تقريراً كيدياً ضد زميله يعتبر مفترياً؟ نعم، التقارير الوظيفية الكيدية التي تتضمن معلومات كاذبة تهدف إلى الإضرار بمستقبل الموظف تُعد نوعاً من الافتراء الإداري. يحق للموظف المتضرر التظلم أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) لإلغاء التقرير والمطالبة بالتعويض.
15. متى يسقط الحق في رفع دعوى التعويض عن الافتراء؟ لا يوجد مدة تقادم محددة تسقط معها حقوق المتضرر في الشريعة الإسلامية، ولكن يُفضل قانونياً المبادرة برفع دعوى رد الاعتبار والتعويض فور اكتساب الحكم الأساسي (الصادر بالبراءة) القطعية، لضمان قوة الموقف القانوني.
مقالات قانونية ذات صلة بمقالنا “عقوبة الافتراء في القانون السعودي”:
عقوبة ابتزاز الفتيات في السعودية
عقوبة التنقيب عن الذهب في السعودية
كيف يثبت التخبيب وطريقة رفع الدعوى
عقوبة اصدار شيك بدون رصيد في السعودية
ارقام محامين بالرياض للاستشاره المجانيه
محامي ينبع: أشهر محامي في ينبع
ما هي المحكمة المختصة بالمطالبات المالية بالسعودية