الاعتراض على سند لامر لدى قاضي التنفيذ

Spread the love

كثير ما يسأل الموكلين عن كيفية الاعتراض على سند لامر لدى محكمة التنفيذ ، ويأتي الجواب من خلال هذا المقال ابقو معنا .

يشير الحكم الصادر من القاضي إلى انتهاء الإجراءات. قد يأمر هذا الحكم أحد الطرفين (المدين) بأداء خدمة لصالح الطرف الآخر (الدائن). إذا لم يؤد المدين طواعية ، فيمكن للمدين أن يحتج بحق الأداء للمطالبة بأداء هذه الخدمة لدى دائرة الإجراء والتنفيذ . ينظم نظام التنفيذ تنفيذ الأحكام القضائية. وتحقيقا لهذه الغاية ، فإنه يوفر قواعد بشأن التدابير القسرية وكيفية تطبيقها. إن المحضرين المفوضين بالتنفيذ ، بناء على تعليمات الدائن ، هو الذي يطمح إلى إعمال حقوقه.

 

من الضروري استيفاء شرطين من أجل التمكن من اللجوء إلى التدابير القسرية المنصوص عليها في نظام التنفيذ حتى يتم تحصيل السند المالي :

  1. أن يكون لديك سند قابل للتنفيذ (على سبيل المثال حكم واجب النفاذ) ، والذي يجب أن يكون قد تم إخطاره أولاً إلى الطرف الذي نطالبه بالتنفيذ.
  2. الفاعلون الرئيسيون في التنفيذ هم الشخص الذي يطلب التنفيذ (الدائن) ، والشخص الذي صدر ضده الأمر (المدين) والمحضر (الموظف العام المسؤول عن التنفيذ الفعلي للتنفيذ ضد طلب الدائن).

حيث يعتبر الإكراه الجسدي أو السجن لمخالفة قرار قضائي وسيلة لممارسة الضغط لإجبار طرف على احترام التزام معين لا تفرض المحاكم هذه العقوبة في كثير من الأحيان ، وإذا كان الأمر كذلك ، فنادراً ما يتم تنفيذها.

هذا ممكن فقط إذا أمر به القاضي. يجوز للقاضي ، بناءً على طلب الدائن ، أن يأذن بالإكراه من قبل الهيئة في إطار تنفيذ الأحكام أو قرارات المحكمة ، بقدر ما تتضمن إدانة بخلاف دفع مبلغ من المال. . وبالمثل ، يمكن استخدام القيد من قبل الجسد على وجه الخصوص في حالة الأحكام وقرارات المحكمة والأدوات الصحيحة التي بموجبها النفقة ، مثل النفقة لصالح الأطفال ، أو الزوجة ..

ولكن ماذا لو كان المحكوم به مبلغ مالي غير مستحق بموجب سند لامر صادر بالاحتيال أو الخديعة !! كيف يمكن الاعتراض على سند لامر ؟ كيف يمكن اعتراض على تحصيل السند في دائرة الإجراء ؟

الاعتراض على سند لامر

الاعتراض على سند لامر

الاعتراض على سند لامر لدى قاضي التنفيذ

في البداية ينبغي التمييز بين الإجراءات التي تهدف إلى دفع مبلغ من المال ، ونقل الملكية ، وتنفيذ الإجراءات والامتناع عن تنفيذ الاحكام. أكثر أشكال الحجز شيوعًا هو ذلك الذي يهدف إلى استرداد مبلغ من المال (مطالبة الحجز).

إذا كان التزام المدين بعدم القيام بشيء ما ، فقد يتكون هذا الالتزام من فعل فعلي أو أداء عمل قانوني. إذا لم يتم تعيين أي شخص كمسؤول عن الفعل  ، فيجوز للدائن أن يطلب الإذن من المحكمة للحصول على النتيجة التي كان سيؤدي إليها تنفيذ هذا الفعل.

إذا كان التزام المدين هو أداء عمل قانوني ، على سبيل المثال قبول عرض ، يمكن استبدال هذا الفعل بقرار من المحكمة. يمكن للقاضي أيضًا أن يأمر المدين بالامتناع عن سلوك معين.

اجراءات محكمة التنفيذ

تبدأ القضية التنفيذية من لحظة تقديم طلب التنفيذ الالكتروني الى محكمة التنفيذ إما بواسطة المنفذ أو وكليه المحامي .

ويكون محل التنفيذ إما حكم قضائي صادر عن المحاكم أو عبارة عن سند لامر أو شيك أو كمبيالة صادرة كضمان لحقوق المنفذ نتيجة بيع بضاعة أو اقتراض المال على سبيل القرض الحسن او التسليف .

ما هي أنواع البضائع التي يمكن أن تكون موضوعًا للتنفيذ؟

قد يتعلق الحجز والتنفيذ بما يلي:

الممتلكات المنقولة غير المسجلة. الممتلكات المسجلة هي: الممتلكات غير المنقولة والسفن والطائرات ؛
الأسهم المسجلة أو غيرها من الأوراق المالية المسجلة ، لحاملها أو لأمر ؛
ممتلكات في حوزة طرف ثالث (عن طريق الحجز) ؛
العقارات؛
السفن و
الطائرات.
كقاعدة عامة ، للحاجز حرية اختيار الأصول التي يرغب في رؤيتها مصادرة.

من حيث المبدأ ، يمكن إجراء الحجز على جميع ممتلكات المدين. لا يمكن مصادرة سلع معينة ، مثل السلع الأساسية ، مثل الملابس والطعام وأدوات العمال والأدبيات المتخصصة والأشياء المحتفظ بها للأغراض التعليمية والفنية والعلمية. جزء من الدفع الدوري للأجور أو النفقة أو المزايا هو أيضًا غير قابل للاسترداد. في هذه الحالات ، يتم تطبيق حصة بعيدة المنال ، بحيث يحتفظ المدين في أي حال بدخل كافٍ للحصول على احتياجاته الأساسية.

كما لا يمكن تنفيذ المصادرة على الأصول المخصصة للخدمات العامة. يمكن للطرف الحاجز أن يطلب مصادرة عدة أصول في نفس الوقت.

 ما هي آثار تدابير الإنفاذ؟

الآثار القانونية للحجز على المنقولات غير المسجلة

يترتب على الحجز أن الأفعال التي قام بها المدين بعد الحجز لا يمكن أن تمس بحقوق الحاجز. على سبيل المثال ، إذا باع المدين بضاعته ، فلا يمكن للمشتري من حيث المبدأ أن يؤكد أي حق في ملكية هذه البضائع ضد الدائن. والنتيجة الأخرى هي أن الدخل من هذه البضائع مشمول أيضًا بالحجز.

الآثار القانونية المترتبة على حجز الأسهم والأوراق المالية والأصول الأخرى

لا يوجد تأثير قانوني معين. خلال مدة الحجز يحتفظ المحجوز بحقه في التصويت.

الآثار القانونية للحجز

في حالة الحجز ، يطلب الدائن (الشخص الذي يطلب الحجز) الحجز على الممتلكات في حوزة طرف ثالث (غير المدين) لأن هذا الطرف الثالث مدين للمدين أو يمتلك ممتلكات. التي تنتمي إلى الأخير.

الحاجز محمي من التصرفات القانونية التي يصدرها الخصم بعد الحجز: فهي غير قابلة للحكم عليه. نوعان شائعان من الحجز هما الحجز على حساب مصرفي أو على راتب أو بدل الموظف.

الآثار القانونية للحجز على الأموال غير المنقولة

يقيد الحجز على الأموال غير المنقولة في السجلات العامة للسجل العقاري . بعد التسجيل في السجلات ، تعتبر السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. يعتبر الحجز نافذا من تاريخ تسجيله. الدخل من الممتلكات غير المنقولة المكتسبة بعد الاستيلاء عليها جزء من الحجز. والحاجز محمي من التصرفات القانونية التي يصدرها المدين بعد الحجز. لا يعترض الضاري على نقل ملكية (بيع) الممتلكات غير المنقولة.

ولكن ولربما يقوم المدين بسداد الدين الى الدائن ولكن الدائن لم يسلم سند لامر ليد المدين لاسباب متعددة لا مجال لذكرها هنا ، وبعد مرور الوقت يتفاجئ الدائن بوصول رسالة من محكمة التنفيذ بوجوب مراجعتها بسبب وجود قضية ضده .

 

وصلتني رساله من محكمة التنفيذ 

وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ ماذا أفعل ؟ حقيقة تسال يطرحه كل من ليس لديه خبرة في اجراءات محكمة التنفيذ ولا يعلم ماذا يفعل وكيف يمكنه الاعتراض على سند لامر او االحكم القضائي واجب النفاذ .

في هذه الحالة ينبغي عليه مراجعة مكتب محاماة قريب منه فهم ادرى منه في امور محكمة التنفيذ وكيفية الاعتراض على امر التنفيذ .

مواضيع رائجة هذا الاسبوع :

نموذج خطاب مطالبة مالية لديون متأخرة

طلب مهلة من محكمة التنفيذ وتقسيط المبلغ المحكوم به

صيغة خطاب التماس اعادة النظر

 

اعتراض على سند لامر

هذا المصطلح يعبر عن عدم رضى المنفذ ضده من اجراءات تنفيذ سند لامر أو الحكم القضائي ولكن التسمية الصحيحة له هي الاستشكال او الاشكال في تنفيذ الحكم .

اعتراض على طلب تنفيذ

هنالك فرق بين الاستشكال والاعتراض على حكم قاضي التنفيذ وكذلك الاعتراض على طلب تنفيذ

والإشكال – وفقا لما استقرت عليه أحكام القضاء 

هو تظلم من إجراء تنفيذ الحكم مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وتتصل بإجراء تنفيذه ، فالإشكال في التنفيذ تطبيقا لحكم المادة  الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته. فهو يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام.
وفي ذلك قضت محكمة النقض بأنه “الإشكال في التنفيذ يعد أحد الوسائل القانونية للاعتراض على تنفيذ الأحكام…………… المحكمة الإدارية العليا – الطعن 2156 – لسنة 47 – جلسة 24/3/2007 – مكتب فني 52″

(- من المقرر أن الإشكال – تطبيقا للمادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 – لا يعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على التنفيذ ذاته………….) (النقض الجنائي – الطعن رقم 15849 لسنة 62 – جلسة 2/5/2001 – مكتب فني 52)
(جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها…………) (النقض الجنائي – الطعن رقم 1005 لسنة 31 – جلسة 2/1/1962 – مكتب فني 13)
*- ويتضح من تعريف الفقه والقضاء للإشكال في التنفيذ عدة نقاط أهمها:.

  • يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بإجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المستشكل في تنفيذه.
  • يخرج من نطاق الإشكال في التنفيذ كل مسألة تتعلق بموضوع الدعوى فصل فيها الحكم المستشكل في تنفيذه صراحة أو ضمنا.
  • إشكالات التنفيذ من قانون الإجراءات الجنائية لا تعتبر نعيا على الحكم بل نعيا على تنفيذه،

 

  • القاعدة العامة في قبول الإشكال في التنفيذ أن يكون سببه قد جرى بعد صدور الحكم باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى الإشكال دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم لا سابقه عليه. ولا يجوز البته إعادة طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل لما في ذلك من مساس بحجيته لا يتأتي إلا من خلال الطعن عليه قانونا .
  • لا يجوز الاستشكال في حكم صادر برفض طعن على حكم صادر برفض الدعوى

الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء بطلب وقف تنفيذ الحكم أو بالاستمرار في تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقه على صدور الحكم منها هو ذو طبيعة مادية وما هو ذو طبيعة قانونية فإن استجدت واقعة ذات طبيعة من أي من هاتين الطبيعتين، ومثلت واقعاً اعتبر في نظر جهة الإدارة سبباً ذا أثر موقف لتنفيذ الحكم كان لزاماً الفصل على أساس من ذلك بالاعتداد بهذا الأثر الموقف أو بعدم الاعتداد به، وإجراء نتيجة ذلك بحكم واجب النفاذ فيما يقام أمام المحكمة من إشكال

المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية

«إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ وقضاء الدين ويقوم برد الأموال، كما لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في مدة لا تتجاوز 5 أيام، منذ أن جرى الإشعار عن هذا الأمر أمام المحكمة، والنشر في إحدى الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل، وأمر قاضي التنفيذ بما يلي:

  • 1/‏ منع المدين من السفر.
  • 2/‏ إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة وغير مباشرة في الأموال أو ما يؤول إليها.
  • 3/‏ الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها.
  • 4/‏ الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.
  • 5/‏ إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».

منازعة تنفيذ سند لامر

الإشكال الموضوعي:

هو الذي يطلب فيه المستشكل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو منع تنفيذه حتى بعد أن يحوز حجية الشيء المقضي.
ومن أمثلة الإشكال الموضوعي:

  •  منازعات التنفيذ المتعلقة بسند التنفيذ ذاته مثل التنفيذ بحكم منعدم أو بحكم بعد انقضاء الدعوى أو العقوبة بمضي المدة.
  • المنازعات المتعلقة باحتساب مدة العقوبة المقضي بها أو إعمال مبدأ الجب أو خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة المقضي بها.
  • تمتد سلطة المحكمة في الإشكال الموضوعي لتشمل وقف تنفيذ الحكم نهائيا أو تصحيح تنفيذه إذا ما توافر سبب صحيح لمنع التنفيذ أو التصحيح.

 شروط قبول الإشكال في التنفيذ

– يجب لقبول الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي توافر عدة شروط منها ما يتعلق بشخص المستشكل ومنها ما يتعلق بالحكم المستشكل في تنفيذه ومنها ما يتعلق بأسباب الإشكال في التنفيذ.

أولا: – الشروط الواجب توافرها في شخص المستشكل
يجب أن يكون للمستشكل صفة في رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، وقد أعطى المشرع الحق في رفع الإشكال في التنفيذ الحكم الجنائي لكل من المحكوم عليه والغير،

فيجوز للمحكوم عليه بصريح نص المادة 524 من قانون الإجراءات الجنائية رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك إلى برفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم

كما يجوز للغير رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي وذلك في حالتين:

الحالة الأولي، إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه ،حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ

الحالة الثانية، حال تنفيذ الأحكام المالية – كالغرامة – والتعويضات المدنية والمصاريف والرد والمصادرة – وحصل نزاع من الغير بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليه  حيث يفصل في هذا النزاع بطريق الإشكال في التنفيذ وتختص بنظر هذا الإشكال المحكمة المدنية.

كما يجب أن يكون للمستشكل مصلحة أو فائدة تعود عليه من جراء رفع الإشكال في تنفيذ الحكم الجنائي، والعبرة بتوافر المصلحة وقت رفع الإشكال حتى ولو زالت أثناء نظره.

 الشروط المتعلقة بأسباب الإشكال في التنفيذ.

يمكن أن يبني الإشكال في التنفيذ على سبب من الأسباب الآتية:

  1.  عدم صحة سند التنفيذ (بطلان سند لامر ) وذلك لقيام سبب لانعدام الحكم، أو بطلانه بعدم التوقيع عليه في 30 يوما  أو لإلغائه من محكمة الطعن. أو سقوط العقوبة بمضي المدة، أو بالعفو الشامل.
  2.  النزاع حول شخص المحكوم عليه أو الملتزم بالتنفيذ – والمادة 526 إجراءات جنائية تذكر حالة قيام النزاع في شخصية المحكوم عليه وهو ما يفترض إثارة الإشكال من جانب غيره عند التنفيذ عليه.
  3. عدم مطابقة التنفيذ الجاري على المستشكل لمضمون العقوبة المقضي بها أما لخطأ في تحرير الأمر بالتنفيذ الصادر من النيابة، بشأن نوع العقوبة أو مدتها أو قواعد الحبس أو حساب مدة الحبس الاحتياطي، أو لمخالفة الجهة الإدارية القائمة بالتنفيذ لمضمون تلك العقوبة
  4. وجود سبب قانوني لوقف تنفيذ الحكم وذلك دون منازعة في وصف النفاذ ذاته من حيث صحة ما قضى به الحكم لأن ذلك يتضمن نعيا على الحكم يخرج من نطاق الإشكال في تنفيذه ليدخل في نطاق الطعن عليه.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *