إن الإفلاس يعد من الأمور الخطيرة التي قد تصل إلى حد حرمان الفرد من كل مقتنياته ومورد رزقه. ولكن مع نظام الإفلاس الجديد فإن ذلك لم يعد مجرد مشكلة بالنسبة للأفراد المدينين، حيث أن هذا النظام يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الجميع ويسعى لتسهيل الإجراءات وتخفيف أعباء الديون. في هذه المقالة، سنستعرض نظام الإفلاس الجديد وما الذي يجعله مختلفاً عن الأنظمة السابقة وكيف يمكنه أن يساعد الأفراد على تجاوز المشاكل والحفاظ على مقتنياتهم.
1. مقدمة حول نظام الإفلاس الجديد
يعد نظام الإفلاس الجديد من أهم القوانين المطروحة في مجال الأعمال والاقتصاد، إذ يسعى إلى تنظيم إجراءات الإفلاس وتحديد المصير القانوني للشركات والأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية. ويهدف النظام إلى حماية حقوق الجميع وتقليل الآثار السلبية للإفلاس، ويشمل العديد من الإجراءات والتدابير التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف.
وتنص القوانين على أنه يجب على المدين المتعثر أن يقدم طلب إفلاسه وإجراءات التحليل مع تقديم ملخص للتسوية المالية لديه. كما ذكرت القوانين أنه يجب دراسة حالة الشركة بشكل كامل لوضع خطة مناسبة للتخفيف من تأثيرات الإفلاس. ويوفر النظام حماية لحقوق الموظفين وحماية العملاء والدائنين، كما يشجع المتعثرون على العودة للنشاط التجاري من جديد بعد تخفيض الآثار السالبة.
2. الأهداف والمبادئ العامة لنظام الإفلاس
نظام الإفلاس ينبغي أن يعمل على حماية جميع الأطراف المعنية في حالات الإفلاس، سواء من الدائنين أو الموظفين أو المستهلكين أو أصحاب الشركات. يهدف هذا النظام إلى إنقاذ الشركات التي تواجه مشاكل مالية قبل الوصول إلى الإفلاس، وعند وقوع الإفلاس، يسعى النظام إلى تحقيق العدالة بين الدائنين والمدينين وتخفيف الآثار السالبة على الأطراف المعنية. ويأتي دور الحد من التكاليف وتسهيل الإجراءات لجعل عملية الإفلاس أسرع وأكثر فعالية ومنع تفاقم الأوضاع المالية.
يجب أيضا الالتزام بالأهداف الإنسانية وحماية حقوق الموظفين والعملاء والمستثمرين، وتحقيق العدالة في التسويات الودية والتحكيم الناتج عن حالات الإفلاس. وبهذا يحقق النظام الإفلاسي توازنا بين جميع الأطراف المعنية ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي.
مقالات متصلة:
شركة المساهمة المقفلة في النظام السعودي 1444
كيف تصبح محامي شركات في السعودية: نصائح من كبار المحامين 1444
3. إجراءات تقديم طلبات الإفلاس
تشمل إجراءات تقديم طلبات الإفلاس في النظام الجديد العديد من الخطوات التي يجب اتباعها حرفيا حتى يتم قبول الطلب. يجب على المديونين الذين يرغبون في تقديم طلبات الإفلاس الذهاب إلى المحكمة المختصة وتقديم الطلب بطريقة صحيحة وفي الوقت الصحيح. سيطلب من المديونين تزويد المحكمة بكل المعلومات المتعلقة بالمالية والأعمال التجارية، وكذلك سيتم تعيين مدير افلاس للمساعدة في إدارة المؤسسة.
يجب أن يشمل طلب الإفلاس قائمة بجميع الأصول والخصوم وأية دعاوى قضائية تجري حاليا ضد المديون. وبعد اعتماد الطلب، يتم تجميد حسابات المديون لمنع بيع الممتلكات وتفريغ الأصول مما يمنع فرصة الدائنين لتحصيل ما لهم. يعد هذا النظام جديدا في الإمارات العربية المتحدة ويسعى لتخفيف آثار الإفلاس، وحماية حقوق الدائنين والموظفين والمستهلكين.
للحصول على استشاة محامي في الرياض يرجى الاتصال على الارقام في ايقونات التواصل
4. التسوية الودية والتحكيم في حالات الإفلاس
ينص نظام الإفلاس الجديد على ضرورة العمل على تسوية الديون بشكل ودي قبل اللجوء إلى التحكيم في حالات الإفلاس. وهذا يسهل من عملية تخفيف الديون وإغلاق الملف بشكل أسرع وأكثر كفاءة. علاوة على ذلك، فإن التحكيم يمكن أن يكون بديلاً لطريقة التسوية الودية.
حيث يقوم الخبير المحكم بالبت فيما إذا كانت الشركة قادرة على الاستمرار في العمل أو لا. كما أنه يحق للدائنين أن يلجأوا إلى التحكيم بغرض استرداد ما تم الاستيلاء عليه من أموالهم. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق الدائنين وضرورة الحفاظ على استمرارية ونجاح الشركات المفلسة.
5. حقوق الدائنين في حالات الإفلاس
حين يتحمل شركة مديونية عالية وغير قادرة على سداد الديون، يجب عليها التقدم بطلب الإفلاس. ينص نظام الإفلاس الجديد على حماية حقوق الدائنين، حيث يسعى إلى تضمين الأدوات القانونية اللازمة لضمان استعادة ما يستحقونه. في حالات الإفلاس، يحق للدائنين تقديم مطالباتهم للحصول على مستحقاتهم بطريقة عادلة وفقًا لنوع الدين المستحق. علاوة على ذلك، يحظر نظام الإفلاس منح الأفضلية لأي دائن على آخر.
وبالتالي، يتم توزيع الأموال المتاحة بالتساوي بين الدائنين حتى يتمكنوا من الحصول على جزء من مستحقاتهم. ومن المهم الإشارة إلى أن نظام الإفلاس ينص على أن الشركة المتعثرة يتوجب عليها الكشف عن جميع أصولها قبل بدء إجراءات الإفلاس. ونتيجة لذلك، ستتعرف الدائنين على جميع الأصول والمعونات المالية المتوفرة للشركة المتعثرة.
6. حماية حقوق الموظفين في حالات الإفلاس
في حالة نشوب الإفلاس في أي شركة، يجب على أرباب العمل أن يتجهوا إلى خطوات تشمل حماية حقوق الموظفين. حيث قد تكون هذه الخطوات ضرورية، لا سيما إذا كانت الشركة قد توقفت عن العمل نتيجة الإفلاس. يرجع السبب في ذلك إلى حماية معاشات الموظفين وظروفهم المعيشية.
وحقوقهم التي اكتسبوها في فترة العمل الخاصة بهم في الشركة. ويوفر النظام الجديد لإعادة الإطلاق والحماية الجديدة وظروف العمل جزءا مهما من حماية حقوق الموظفين في حالات الإفلاس، بما في ذلك حماية معاش الموظفين المؤهلين وتوفير قدر كافٍ من الزمن للموظفين لإيجاد عمل جديد لهم. ويُعد هذا النظام جزءًا أساسي من إجراءات الإفلاس المطبقة لحماية الأطراف المتضررة في تلك الحالات.
7. الإفلاس في الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة
يعد الإفلاس من أكثر المخاطر التي تواجه الشركات الجديدة، والصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تتعرض للخسائر المالية المفاجئة والعجز في تسديد الديون، مما يؤدي إلى إفلاسها. وتهدف تدابير الحماية في حالات الإفلاس لدعم هذه الشركات وتوفير الاستقرار لها، وذلك من خلال تفادي التصفية القسرية وإعطائها الفرصة لإعادة تنظيم شؤونها المالية. من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية هذه الشركات هو تأسيس شراكة مع شركات مشابهة.
والتنويع في تمويل المشروع وجذب المستثمرين، بالإضافة إلى إدارة المخاطر والحد من المصاريف الزائدة. ومن المهم أيضاً التحقق من سلامة العقود والاتفاقيات المالية التي تتعامل بها، ومراجعة التزاماتها المالية بانتظام لتجنب وصولها إلى حالة الإفلاس.
8. تدابير الحماية في حالات الإفلاس للمستهلكين
تهدف تدابير الحماية في حالات الإفلاس للمستهلكين إلى حماية حقوقهم وضمان استرداد ما يملكونه من حقوق في حالة إفلاس الشركة التي تعمل معها. وتشمل هذه التدابير إخطار المستهلكين بمعلومات مفصلة عن حالة الإفلاس وما يعنيه ذلك بالنسبة لهم، بالإضافة إلى تحديد إجمالي المستحقات المالية التي تصرف للجمهور. كما تفرض تدابير الحماية متطلبات صارمة على صاحب العمل والمشرفين على عملية الإفلاس، مما يضمن حماية حقوق المستهلكين.
ومن بين تلك التدابير تحديد حدود ومحرمات أثناء عملية الإفلاس، وكذلك إعادة النظر في العقود المبرمة بين الشركة المفلسة والمستهلكين، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بناءً على توصيات جهات الإدارة والرقابة. وتعتبر هذه التدابير جزءًا مهمًا من نظام الإفلاس الجديد، حيث تعمل على حماية حقوق المستهلكين وتحسين نوعية الأعمال وإعادة النشاط للسوق المحلية.
9. الإجراءات القانونية لتنفيذ نظام الإفلاس
في إطار تنفيذ نظام الإفلاس الجديد، هناك العديد من الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها. فعلى سبيل المثال، يجب على المدين الذي يريد تقديم طلب الإفلاس إلى المحكمة توفير الوثائق اللازمة وتقديمها في الموعد الذي يحدده القانون. كما يُطلب منه دفع التكاليف والرسوم المقررة ووضع خطة سداد الديون المستحقة.
وعند قرار المحكمة قبول طلب الإفلاس، سيتم تعيين مدير مشروع لإدارة الأمور المتعلقة بالإفلاس وإعادة هيكلة الشركة في حال كانت الحالة تتطلب ذلك. كما يتم تعيين لجنة الإفلاس لتقييم الأصول وحساب ديون المدين وتحديد طريقة سداد الديون.
وتتضمن الإجراءات الأخرى المتعلقة بنظام الإفلاس تنفيذ حظر البيع وتحويل الملكية، وفصل المخزون والتصرف فيه، وتسوية المطالبات بين المدين والدائنين بحيث يتم تحديد قائمة بأولويات السداد. ويتطلب تنفيذ نظام الإفلاس الجديد مراقبة احداث الإفلاس وتحليلها بدقة لتحديد الأطر التي تضمن الحفاظ على حقوق المدينين والدائنين بشكل عادل.
10. تخفيف آثار الإفلاس وإعادة إطلاق النشاط التجاري.
عند حدوث الإفلاس، يواجه الشخص أو الشركة صعوبة في إعادة إطلاق النشاط التجاري. ولذلك، قامت الحكومة بتطوير نظام الإفلاس الجديد الذي يعمل على تخفيف آثار الإفلاس وإعادة إطلاق النشاط التجاري. فمن خلال هذا النظام، يمكن للمدين الذي يعاني من الإفلاس أن يتقدم بطلب للحصول على إعادة هيكلة المديونيات.
وهذا يعني أنه يمكن للمدين تقليل حجم المديونيات وتصفية الديون المستحقة عليه بطريقة مرنة وسهلة. وبالتالي، يمكن للشخص أو الشركة أن يعيدوا بناء نشاطهم التجاري بشكل طبيعي ودون أي تأخير. كما ينص النظام على تقليل التكاليف القانونية لإجراءات الإفلاس وتوفير مزيد من الوقت والجهد للأشخاص أو الشركات الذين يحتاجون إلى مساعدة في هذا الصدد.
مقالات قانونية متصلة:
شرح نظام الشركات السعودية الجديد 1445
هل اعلان الافلاس يسقط الديون ؟ محامي قضايا افلاس يجيب (2023)